moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٢٣٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله / (...)- سجل مدني رقم (...)بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: "اشترت المدعي عليها / مؤسسه (...)من موكلته / مؤسسه (...) مواسير لعمل مشاريع اتصالات بمبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت المدعي عليها بكتابه شيك لموكلته بالرقم (...)وتاريخ ٢٠١١ / ١٠ / ١٥م بمبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) ريال وعند حلول موعد السداد قدمت موكلته الشيك للمصرف الا انه اتضح ان حساب المدعي عليها لا يوجد به رصيد كاف، عليه خلص الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٤٠.٠٠٠)ريال." وحددت لها الدايره عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي ففي يوم الاحد ٢٩ / ٠٧ / ١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي / (...)المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر. ثم تلا ذلك عده جلسات علي النحو المبين في محاضر الضبط تخلف خلالها المدعي او من يمثله عن الحضور وتم شطب الدعوي للمره الاولي في جلسه ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٠ه وشطبت بعد ذلك للمره الثانيه في جلسه ١١ / ٠١ / ١٤٤١ه. وفي جلسه ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي / (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، وتشير الدايره الي رجوع القضيه من المحكمه العليا ماذون فيها بالسماع، في حين لم يثبت تبلغ المدعي عليها لعدم وجود بيانات في ابشر وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه احضار مستخرج تفصيليا للمدعي عليها. في جلسه وفي تاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي / (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، فيما لم يحضر من يحضر من يمثل المدعي رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤاله عن دعواه احال الي ما سبق تقديمه وبسؤاله عن البينه قدم شيك مسحوب علي مصرف (...) من المؤسسه المدعي عليها بمبلغ (١٤٠.٠٠٠) ريال وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قيمه البضاعه التي وردت لهم ولم يدفعوا قيمتها. (الاسباب) بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله بين طرفي الدعوي لصالح اعمال المدعي عليها التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او من يمثلها شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغها استنادا علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٠٢٠ / ت) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه... الخ، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه. وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها من عقد موكلته لتوريد وتركيب معدات السلامه بمبلغ وقدره (١٤٠.٠٠٠)ريال قيمه مواسير اشترته المدعي عليها لعمل مشاريع اتصالات، وانه بسؤال وكيل المدعي عن بينته قدم اصل الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١١م من حساب مؤسسه (...)، وتضمن الشيك استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وحيث ان الشيكات من ادوات الوفاء وتحريرها للغير بمثابه الاقرار بالحق المثبت فيها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تدافع عن نفسها رغم ان الواجب والمتصور ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه الامر الذي يجعل هذا الفعل قرينه قويه تضاف لجانب المدعيه، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) رخصه اقامه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريال.وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.