moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٨١٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(حيث تم رفع دعوي من موكلي قيمه ايجار معدات ضد المدعي عليه والتي حل مبلغها من تاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه، وتم التواصل معه خمس سنوات لسدادها ولم يتجاوب، مما اضطر موكلي الي توكيل (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل البكيريه برقم (...) وتاريخ ٧/٢/١٤٤٠ه، للمطالبه بحق موكلي واقامه الدعوي رقم (٤٢٧٣) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٠ه، وتم الحكم لصالح موكلي بتاريخ ٢/٥/١٤٤٢ه، وحصل وكيل موكلي علي نسبه (٢٠%) مما يتم تحصيله، وذلك بسبب مماطله المدعي عليه تمت الشكايه لتحصيل حقه.وقايع الدعوي كالتالي:اولا: تم ابرام عقد اتعاب مقابل اقامه الدعوي والترافع فيها كامله بتاريخ ٥/٣/١٤٤٠ ه، بين موكلي و(...). (مرفق صوره العقد).ثانيا: تم اقامه الدعوي والترافع فيها ضد المدعي عليه لتحصيل مبلغ ايجار المعدات والمستحق من تاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (٣٧١٦١٣٤) ريال .) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ قدره (٧٤٣,٣٠٠) سبع ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه ريال ومبلغ قدره (٢١.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب الخبير .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الحكم رقم ٤٢٧٣ وتاريخ ٢/٥/١٤٤٢ ٢-المبالغ التي دفعها المدعي لوكيله اتعاب ترافع في الدعوي.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان اتعاب التقاضي هي سلطه تقديريه للقضاء والمدعي قد حدد لها مبلغا وقدره (٧٤٣,٣٠٠) ريال ولم يترك سلطه تقديرها للقضاء، وان الدعوي مقامه من غير محامي بالاضافه الي ان الوكيل الشرعي المقيم للدعوي هو احدي موظفين المدعيه وتربطه علاقه شراكه في الاعمال المنفذه، وموكلتي قد اقرت بااغلب مبلغ المطالبه وقد كان الخلاف في جزء بسيط من مبلغ المطالبه ولحاجه الدعوي للفصل فيها قضاء لتبيان الفروق في النزاع في المبلغ المتبقي ولعدم وجود قصد المماطله من قبل موكلتي والتي هي شرط اساسي لاستحقاق اتعاب المحاماه .وطالب في جوابه برد الدعوي .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٤/١٤٤٣ه وملخصها: وبحضور اطراف النزاع المثبته بيانتهم اعلاه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر ما نصه ( قد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(حيث تم رفع دعوي من موكلي قيمه ايجار معدات ضد المدعي عليه والتي حل مبلغها من تاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه، وتم التواصل معه خمس سنوات لسدادها ولم يتجاوب، مما اضطر موكلي الي توكيل (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل البكيريه برقم (...) وتاريخ ٧/٢/١٤٤٠ه، للمطالبه بحق موكلي واقامه الدعوي رقم (٤٢٧٣) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٠ه، وتم الحكم لصالح موكلي بتاريخ ٢/٥/١٤٤٢ه، وحصل وكيل موكلي علي نسبه (٢٠%) مما يتم تحصيله، وذلك بسبب مماطله المدعي عليه تمت الشكايه لتحصيل حقه. وقايع الدعوي كالتالي: اولا: تم ابرام عقد اتعاب مقابل اقامه الدعوي والترافع فيها كامله بتاريخ ٥/٣/١٤٤٠ ه، بين موكلي و(...). (مرفق صوره العقد). ثانيا: تم اقامه الدعوي والترافع فيها ضد المدعي عليه لتحصيل مبلغ ايجار المعدات والمستحق من تاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه. )، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (٣٧١٦١٣٤) ريال). وذلك حسب الصك رقم (٤٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وبطلب الجواب استمهل لذلك.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٦/١٤٤٣ه وملخصها: بحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم ادناه ، ارفق وكيل المدعي عليها ما نصه ( بالاشاره للقضيه رقم ٤٣٩٠٢١٨١٤ والمقيده لدي دايرتكم الموقره والمقامه من (...) ضد شركه (...) للمقاولات للمطالبه باتعاب التقاضي في الدعوي المحكوم بها برقم (٤٢٧٣) لعام ١٤٤٠ ه ، وبوكالتنا عن المدعي عليها فاننا نوجز ردنا في الاتي: اولا: انه ونظرا لكون المدعي يطلب بالزام موكلتي بالتعويض بمبلغ وقدره (٧٤٣,٣٠٠) ريال ولكونه يطالب باتعاب للتقاضي والتي هي سلطه تقديريه للقضاء والتي حدد لها مبلغا وقدره (٧٤٣,٣٠٠) ريال ولم يترك سلطه تقديرها للقضاء، عليه فان اقامه المدعي لدعواه بهذا الشكل حريه بالرفض. ثانيا: ونظرا لكون الدعوي مقامه من غير محامي بالاضافه الي ان الوكيل الشرعي المقيم للدعوي هو احدي موظفين المدعيه وتربطه علاقه شراكه في الاعمال المنفذه والعقد المبرم فانه ومن باب اولي ان يتم رفض الدعوي. ثالثا: ونظرا لكون موكلتي قد اقرت باغلب مبلغ المطالبه وقد كان الخلاف في جزء بسيط من مبلغ المطالبه ولحاجه الدعوي للفصل فيها قضاء لتبيان الفروق في النزاع في المبلغ المتبقي ولعدم وجود قصد المماطله من قبل موكلتي والتي هي شرط اساسي لاستحقاق اتعاب المحاماه ، فاننا نلتمس من الدايره الموقره رد دعوي المدعي علي النحو المذكور). ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم جوابه مع مذكره ختاميه خلال خمسه ايام فاستعد بها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٦/١٤٤٣ه وملخصها: وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم اعلاه وفيها قرر طرفي النزاع اكتفايهم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بيانتهم اعلاه وحصر المدعي وكاله طلبه بمبلغ (٧٤٣.٣٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه وطلب اضافه مبلغ قدره (٢١.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب الخبير ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ قدره (٧٤٣,٣٠٠) سبع ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه ريال ومبلغ قدره (٢١.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب الخبير ، فان ذلك مندرج ضمن الماده ١٦ مننظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظرها ، وعن الموضو ع : وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٧٤٣,٣٠٠) سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه ريال، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛لذا تري الدايره مناسبه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك ، وبما ان المدعي طلب اتعاب خبير مبلغ قدره (٢١.٠٠٠) فان الدايره تري عدم قبول طلب اتعاب الخبير باعتبارين الاول ان الدايره لم تحمل احد الطرفين كامل اتعاب الخبير في تلك الدعوي وذلك لان القضيه بحاجه للجهه الفنيه لتبيين ما اشكل علي الدايره القضاييه الثاني ان المدعي لم يحكم له بكامل طلباته بل حسم الخبير من مطالبته ما يزيد عن ٥٠٠.٠٠٠ الف ريال كما ان المدعي عليها اقرت بما انتهي اليه الخبير ، وجهه الخبره اقتصرت علي ما هو ثابت محاسبيا والذي اقر به المدعي عليه ، وبما ان المدعي عليه اقر بجزء من المبلغ والجا المدعي للشكاي و ما تري الدايره معه انه مماطل في ما اقر به من حق للمدعي وهو ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا / بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) ) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠ ) ريال ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالاسباب. ثانيا / عدم قبول الدعوي في طلب اتعاب الخبير لما هو موضح بالاسباب.