gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
# القرار رقم ٢ لعام ١٤٣٦ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض مصنع (ا) برقم ٣ لعام ١٤٣٥ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٤٣٦/٠٢/٠٩ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: * 1 - الدكتور * ٢ - الدكتور * ٣- الدكتور * ع - الدكتور * ه - الاستاذ * 1- الاستاذ رييسا نايبا للرييس عضوا عضوا عضوا سكرتيرا وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٧ه، المكلف ..................................9 ، وحضر ممثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / مصنع (ا) رقم مميز .... علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م. ويعترض المكلف علي: * 1 - فروق الاستهلاك. * -مصاريف شخصيه. * ه- استهلاك المباني. * - تبرعات. * ٢ - رواتب صاحب المصنع. * ع - الديون المعدومه. * 1 - مخصص ترك الخدمه المكون. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٥/١٦/٨٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨ ه علي النحو الاتي: ٥/١ # اولا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه المكلف: ما سبب عدم استلامكم للخطاب الخاص بالربط المعدل الصادر برقم ٣/٦٦٦ في ١٤٣٣/١/٢٤ ه والمرسل الي صندوق بريدكم رقم ٢٢٦٣ بالدمام ؟ فاجاب: نحن لم نستلم من بريد الدمام اشعار بوجود خطاب مسجل من مصلحه الزكاه وقد اعيد الخطاب الي مصلحه الزكاه بعد انتهاء المده القانونيه وفقا لنظام البريد، علما ان المصنع كان يتابع مع مصلحه الزكاه وبصفه دوريه عن الربط للسنوات من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م موضوع الاعتراض. وطلبت اللجنه من ممثلي المصلحه التعليق علي ما ذكره المكلف حول استلام خطاب الربط المعدل الصادر برقم ٣/٦٦٦ في ١٤٣٣/١/٢٤ ه ومتي تم استلام الخطاب من المصلحه؟ فاجابوا : ان اعتراض المكلف علي الربط الاصلي لم يتضمن بند غرامات التاخير وبخصوص التعليق علي اجابه المكلف سوف يتم تزويد اللجنه بما يفيد استلام المكلف للخطاب رقم ٣/٦٦٦ في ١٤٣٣/١/٢٤ه ثم سالت اللجنه الطرفين اذا كان لديكم اي تعليق او اجابه علي ما ورد في الاعتراض وما ذكر خلال الجلسه : فاجاب المكلف المصلحه في خطابها ذكرت اننا لم نعترض علي الغرامه ولكننا في اعتراضنا الاصلي اعترضنا علي كامل الربط البالغ ٢٠٤,٣١٩,٧٦ ريالا مما يعني اننا معترضون علي الاصل وعلي الغرامه وقدم المكلف نسخه من خطابه الاصلي رقم بدون في ١٤٣٢/٦/٢١ه وتم تزويد المصلحه بصوره منه وبسبب التاخير الذي حصل في الربط من طرف المصلحه كلفت بدفع غرامه مقدارها ٣٣,٠٧١,٢٦ ريالا وعند تسديد هذا المبلغ تم تقديم اعتراض علي الغرامه في ٢٠١٢/٥/١٤م حيث ان خطاب المصلحه كان عباره عن ضريبه بمقدار ١١٩,٤٨١,٢٦ ريالا شامله الغرامه والتفصيل هو ٨٦,٤١٠ ريالات ضريبه والغرامه ۳۳,۰۷۱,۲٦ ريالا فتم تسديد الاصل وهو الضريبه فورا وتم الاعتراض علي الغرامه وذلك بعد الموافقه علي راي المصلحه في بنود الاعتراض علما بان مبلغ الضريبه والغرامه انخفضت من ٢٠٤,٣١٩,٣٧ ريالا الي ١١٩,٤٨١,٢٦ ريالا وتم تسديد الغرامه المطلوبه بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/٤/٨م وذلك للحصول علي الشهاده النهاييه، وبقي احتساب الغرامات علي التاخير حتي تاريخ سداد فرق الغرامات المحتسب عن فتره التاخير بمبلغ ٢٥,٠٥٨,١٦ ريالا التي تم سدادها بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠م نقدم لكم جدولا بحساب الارباح والغرامات المستحقه لكل يوم. ثم علق ممثلو المصلحه : بالنسبه لخطاب الاعتراض الذي قدم خلال الجلسه لم يشتمل علي بند غرامه التاخير ولم يشتمل علي مبلغ اجمالي بالضريبه وغرامه التاخير كما ذكر، بالاضافه الي ان الاعتراض يجب ان يقدم خلال المده النظاميه مسببا، ايضا لا يوجد ما يثبت تقديم هذا الخطاب للمصلحه وهناك تناقض في تاريخ مضمون الخطاب حيث يعتبر رد علي خطاب المصلحه ٢١/٣٣٩٢ في ١٤٣٢/٥/٢١ه الذي افاد المكلف انه استلمه في ١٤٣٢/٦/٢٢ه. وبعد الجلسه ورد خطاب ممثلي المصلحه المقيد للجنه برقم ٤ في ١٤٣٦/١/٢٤ه، وقد جاء فيه: «اشاره الي الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٠١/١٧ه بشان مناقشه اعتراض المكلف / مصنع (ا) الرقم المميز للاعوام من ٢٠٠٥م الي ۲۰۰۸م، وردا علي استفساركم نعرض لكم الاجابه كما يلي: تم الربط علي المكلف بموجب خطاب المصلحه رقم ٣/٣٣٩٢ بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢١ه. قدم المكلف اعتراضه في تاريخ ١٤٣٢/٠٦/٢٩ه وارد رقم ٨٧٤٨ ولم يتضمن اعتراضه الغرامه. تم طلب بيانات من المكلف بناء علي اعتراضه بخطابنا رقم ٨/٧٦٥١ بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨ه. بعد رد المكلف علي طلب البيانات صدر الربط المعدل برقم ٣/٦٦٦ بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٤ه. ٥/٢ المكلف قدم اعتراضه الثاني في ١٤٣٣/٠٦/٢٣ه وارد برقم ٥٤٩٤ وتضمن اعتراضه علي بند غرامات تاخير حيث لم يكن ضمن بنود الاعتراض الوارده بالخطاب الاول وعليه فان اعتراضه مرفوض من الناحيه الشكليه بغض النظر عن ان المكلف استلم الربط المعدل بعد انقضاء المده النظاميه. تم الرد علي المكلف بموجب خطابنا رقم ٣/٦٧٨٥ بتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٢ه. قدم المكلف خطابه بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٣ ه والوارد برقم ٧٠٦٤ يطالب برفع اعتراضه للجنه الابتداييه بالدمام. تم الرفع للجنه برقم ١٤٣٥/١٦/٨٤٥ه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٨ه. بخصوص التسويه التي قدمها المكلف نرفق لكم صوره من كشف الحساب الخاص باحتساب الغرامات علي المكلف علما ان الغرامات يتم احتسابها اليا عن طريق النظام الالي». ثانيا : الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م بخطابها رقم ٢/٣٣٩٢/٢١ وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢١ه وقد اعترض المكلف علي هذا الربط الاصلي بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٨٧٤٨ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٩ه، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الضريبيه لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الضريبي وفقا للماده (11) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. وقد طالبت المصلحه برفض اعتراض المكلف علي الربط المعدل لتقديمه بعد المده النظاميه ولعدم اشتمال الاعتراض الاصلي علي بند الغرامات الذي اعترض عليه في خطابه الجديد، ولم يقدم ممثلو المصلحه ما يثبت تاريخ استلام المكلف لخطاب الربط المعدل الصادر برقم ٣/٦٦٦ في ١٤٣٣/١/٢٤ه بناء علي طلب اللجنه خلال الجلسه ولم يبينوا تاريخ الاستلام في الخطاب الوارد منهم بعد الجلسه والمقيد لدي اللجنه برقم ٤ في ١٤٣٦/١/٢٤ه، عليه تري اللجنه قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه. هذا وقامت المصلحه بتعديل الربط بقبول وجهه نظر المكلف بالنسبه للبنود (المصاريف الشخصيه، الديون المعدومه، استهلاك المباني، مخصص ترك الخدمه المكون التبرعات وقد تمسكت المصلحه بوجهه نظرها حول بندي فروق الاستهلاك ورواتب صاحب المصنع وذلك بخطابها رقم ٣/٦٦٦ في ١٤٣٣/١/٢٤ ه وقد وافق المكلف علي وجهه نظر المصلحه حول بندي فروق الاستهلاك ورواتب صاحب المصنع، ولكنه اشار الي اعتراضه علي غرامات التاخير وذلك بموجب خطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٥٤٩٤ في ١٤٣٣/٠٦/٢٤ه. وبذلك ينحصر الاعتراض بين المصلحه والمكلف في: - غرامات التاخير. ثالثا: الناحيه الموضوعيه: - غرامات التاخير وجهه نظر المكلف: بالنسبه للغرامات المحتسبه علينا بسبب التاخير، فبالاشاره الي خطاب (المصلحه ) رقم ٣/٣٣٩٢/٢١ بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢١ه يتضح من نص الخطاب تسليمنا لكم خطاب الربط الخاص بحساباتنا بتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٧ه، اي ان التاخير لمده سنتين وشهرين كانت من جهه (المصلحه) وذلك في تلقي خطاب الربط الخاص بالمصلحه، اما بالنسبه للربط فقد كانت هناك عده اعتراضات عليه من اهمها تسجيل استهلاك المباني المسلحه بمبلغ ۱۸۰,۰۰۰ ريال بدلا من ١٨,٠٠٠ ريال. ٥/٣ وقد تم تقديم الاعتراض من قبلنا بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/٢١ه، اي خلال شهر من تاريخ خطاب الربط الموجه من قبل (المصلحه) يبين البنود المعترض عليها، وبتاريخ ١٤٣٢/٠٦/٢٩ه المقيد بالمصلحه بالخطاب رقم ٨٧٤٨ تم تقديم التفصيل بكل بند بالاعتراض السابق مع المستندات المدعمه للبنود والربط المقدم من جهتنا. وجاء الرد بخطاب المصلحه ) رقم ٨/٧٦٥١ بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨ه بالمطالبه بزياده المستندات الثبوتيه وتحديد المطلوب منها مع الايضاحات وقد تم تزويد المصلحه بالمستندات مع الخطاب بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٦ه. ولم نتسلم المستندات بالرد علي الاعتراض وعند المراجعه تم ابلاغنا بارساله عبر البريد ومرفق صوره من كشف الاجراءات الخاص بالبريد يوضح عدم استلامنا للمستند الذي ارسل بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢١م الموافق ١٤٣٣/٠١/٢٦ه وتمت اعادته للمصلحه بتاريخ ٢٠١٢/٢/٧م الموافق ١٤٣٣/٣/١٥ه، وقد استلمنا نسخه من الخطاب من قسم الحسابات النظاميه بالمصلحه بتاريخ ١٤٣٣/٦/٤ه. لذا نرجو من سعادتكم اعاده النظر في مساله احتساب الغرامات حيث ان التاخير لا يتحمله المصنع لانه لم يكن من طرفنا وتاريخ الخطابات يوضح ذلك، علما بانه تم تسديد قيمه الضريبه حسب الميزانيات والاقرارات الضريبيه المقدمه للمصلحه خلال المده النظاميه، وكان تعديل الربط والرد علي الاعتراضات التي تم قبول جزء كبير منها سبب التاخير من طريقكم وتحميلنا هذه الغرامات. التوضيح انه لو تم عمل الربط النهايي لكل سنه علي حده او خلال السنه نفسها، لما تم الوصول الي احتساب الغرامات المسجله علي حسابنا من جهتكم وهي تخص فتره تزيد عن ٣ سنوات، وهي الفتره التي تم فيها انهاء الاعتراض والوصول الي حل يرضي جميع الاطراف علي اساس التعديلات التي جرت علي الربط الاول الذي تم الحصول عليه من جانبكم. وجهه نظر المصلحه: * بخصوص اعتراض المكلف علي غرامات التاخير. اعتراض المكلف علي هذا البند لم يرد في الاعتراض الاساسي وورد في اعتراضه علي الربط المعدل الصادر بتاريخ ١٤٣٣/١/٢٤ه واعترض عليه بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣ه ويعتبر مرفوضا شكلا لتقديمه بعد المده النظاميه واحتياطيا نوضح للجنتكم الموقره الاتي: بعد دراسه الاقرار والقوايم الماليه المقدمه من المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٨م تم الربط علي المكلف بموجب خطاب الفرع رقم ٣/٣٣٩٢/٢١ وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢١ه حيث تم تعديل الوعاء الضريبي ببعض البنود مما نتج عن ذلك فرق في الضريبه المستحقه والذي ترتب عليه غرامه تاخير وقد اعترض المكلف علي ربط المصلحه ولم يكن هذا البند ضمن بنود الاعتراض وتمت دراسه اعتراضه حيث تم قبول بعضها ورفض البعض الاخر وتم اخطار المكلف بذلك بموجب خطاب الفرع رقم ٣/٦٦٦ بتاريخ ١٤٣٣/١/٢٤ ه وقبل المكلف وجهه نظر المصلحه في بعض البنود الاخري كما اوضحنا بعاليه وذلك بموجب خطابه المقيد لدي الفرع برقم ٥٤٩٤ في ١٤٣٣/٦/٢٣ه حيث نتج عن ذلك فرق في الضريبه المستحقه ومن ثم غرامه تاخير علي ذلك الفرق . اما ما يخص قول المكلف بان احتساب غرامه التاخير سببه تاخر المصلحه في اجراء الربط فان عدم الربط علي المكلف مباشره بعد تقديمه لاقراره لا يعفي المكلف من الغرامات المستحقه علي فرق الضريبه عند الربط عليه في وقت لاحق طالما ان الربط تم في حدود المده المحدده نظاما حيث اوضحت الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه بند (١٠) انه: (يجوز للمصلحه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف او اذا تم اكتشاف خطا من المصلحه او من الجهات الرقابيه). وحيث ان الاجل المحدد لتقديم اقرار عام ٢٠٠٥م (وهي اول سنه ماليه ضمن الربط) كان في ٢٠٠٦/٤/٣٠م وان تاريخ الربط هو ١٤٣٢/٥/٢١ه الموافق ٢٠١١/٤/٢٥م فان الربط تم خلال الفتره المحدده نظاما لاجراء الربط او تعديله من قبل المصلحه كما ان ٥/٤ المده التي تستغرقها اجراءات دراسه الاعتراض من طلب بيانات ودراستها لا تعفي المكلف من غرامات التاخير المستحقه عن تلك الفتره طالما انتهت دراسه الاعتراض الي وجود فرق ضريبه عن بنود معترض عليها قبل بها المكلف. ## الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما اتضح ان المكلف يطالب بعدم احتساب غرامات تاخير علي الضريبه الغير مسدده، حيث يري ان المصلحه تاخرت في اصدار الربط وكذلك الرد علي الاعتراض مما ترتب عليه احتساب غرامه تاخير علي الضريبه المستحقه. بينما تري المصلحه ان عدم الربط علي المكلف مباشره بعد تقديمه لاقراره لا يعفي المكلف من الغرامات المستحقه علي فرق الضريبه عند الربط عليه في وقت لاحق، كما ان الربط علي المكلف تم خلال المده المحدد بالنظام طبقا للماده التاسعه والخمسين. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وسماع وجهه نظر الطرفين تبين ان المكلف قدم اقراراته الضريبيه خلال الاعوام محل الاعتراض ضمن المده المحدده نظاما، وبدراسه المصلحه لهذه الاقرارات اضافت بعض البنود الي الوعاء الضريبي وبعد اعتراض المكلف قبلت المصلحه بعض البنود التي تم تعديل الوعاء بها كما قبل المكلف اجراء المصلحه حول بندي فروق الاستهلاك ورواتب صاحب المصنع مما نتج عنه ضريبه غير مسدده عباره عن الفرق بين ما سدده المكلف عند تقديم الاقرار وما استوجب عليه بعد اضافه هذه البنود وحيث ان غرامه التاخير متوجبه نظاما متي ما وجدت فروق ضريبيه مستحقه وتنتفي بانتفاء اصلها طبقا للماده السابعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل والمادتين السابعه والستين والثامنه والستين من لايحته التنفيذيه، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م وتحتسب الغرامه حتي تاريخ السداد طبقا للنظام. ## القرار ### اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / مصنع (ا) علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م من الناحيه الشكليه. ### ثانيا : الناحيه الموضوعيه: تري اللجنه بالاجماع: تاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م وتحتسب الغرامه حتي تاريخ السداد طبقا للنظام يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق... ٥/٥