moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470682227 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيبه من الربح بنسبه (١٥%)، وذكر بانه دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استثمار تجاري)، وذكر بان المدعي عليه دفع له ارباح مبلغ وقدره (8000) ريال. ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه بتسليم المدعي نصيبه من الارباح)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م -تقريبا-، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي. ٢-اثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (١٠٠%) مايه في المايه، في المبلغ الذي قمت بتسليمه وقدره ٨٥٠٠٠ الف ريال. ٣-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٦٦,٢٥٠.٠٠) مايه وسته وستون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 23/7/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر المدعي اصاله: (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (67049523)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بانه قام بدفع مبلغ قدره 85.000 ريال لصالح المدعي عليه لغرض الاستثمار وقام بتسليمي مبلغ قدره 8.000 ريال ذكر لي انها ارباح، وذكر بان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد ويطلب باسترداد راس ماله واتعاب المحاماه، وبسؤاله عن البينه؟ قدم للدايره عدد من المراسلات بواسطه تطبيق الواتساب، وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير موصله، وبسؤاله عما يثبت تسليم المدعي عليه مبلغ المطالبه؟ فاجاب: بان تسليم مبلغ المطالبه كان نقدا، وليس لدي ما يثبت ذلك سوي المراسلات وقرر الاكتفاء بذلك، فجري افهام المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه، فذكر انه يطلبها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ومخاطبه المدعي عليه لاداء اليمين النافيه وفق المشار اليه اعلاه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المدعي اصاله: (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (67874613)، وبطلب اليمين من المدعي اصاله حلف بالله قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني قمت بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره 85000 ريال لغرض الاستثمار الا ان المدعي عليه لم يقم بذلك ولم يعد الي مالي سوي مبلغ قدره 8000 ريال ذكر لي انها من الارباح والله العظيم والله العظيم)؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه وكان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باسترداد راس ماله وقدره (85,000) ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه. حسب المشار اليه اعلاه. ولما تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات المنعقده بعد تبلغه بموعدها. وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439 ه المتضمن "اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ". ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما لم يقدم المدعي البينه المثبته لدعواه، وطلب يمين المدعي عليه النافيه للمطالبه محل الدعوي، الا ان المدعي عليه تخلف عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه بذلك؛ وحيث طلبت الدايره من المدعي اليمين وقد اداها كما هو مبين اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(85.000) خمسه وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(8.500) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه.