moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٩١٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (توريد ورقيات اكواب ومناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه بثمن اجمالي قدره (٧,٤٤٦) سبعه الاف واربعمايه وسته واربعون ريال، سددت المدعي عليها منه (٥,١٢٩) خمسه الاف ومايه وتسعه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٣١٧) الفان وثلاثمايه وسبعه عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من (مؤسسه (...) التجاريه) من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م المتضمن مبلغ قدره (٢,٣١٧) الفان وثلاثمايه وسبعه عشر ريال، ٢- مجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ اجمالي قدره (٧,٤٤٦.٢٥) سبعه الاف واربعمايه وسته واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله من الفتره ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتي الفتره ٢٠٢٢/١١/١٤م وممهوره بختم منسوب لمؤسسه (...) التجاره للجمله والتجزيه، وقد عقدت الجايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ احال علي الفواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢.٣١٧) الفان وثلاث ميه وسبعه عشر ريال والتي تمثل قيمه توريد اكواب ومناديل، قام موكله بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي الفواتير المحرره علي مطبوعات موكلته والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، اذ ان العقد وامر الشراء وسند التسليم محررات عاديه انطبقت عليها الشرايط المعتبره للاعتداد وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جواب، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعي للمحكمه لانتزاع حقه منه، فيكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعي للطلب. نص الحكم: حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢.٣١٧) الفان وثلاث ميه وسبعه عشر ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠٠) خمسمايه ريالا كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.