gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-186) القرار رقم: (6327-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه خلال المده النظاميه - تبت للدايره صحه القرار ومخالفه المكلفه للاعتراض بعد انتهاه المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ وتاريخ ١٠١٢٠) الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6327-2019-V) م.١٩/٧/١١ تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان (...) سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه مؤسسه شرفاء ل قاء للمقالهات العامه، سجل تجاري رقم (...) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء الغرامه المفرطه عليها، وبعرض للانحه الدعوي علي المدعي عليها، اجلبت بمذكره رد جاء فيها: «نضت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه ذلك للاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ١٤٤٠٠٦/٦٧ همواقف من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار والثماره من تاريخ المادي، بفرض الغرامه هو ١٤٤٠٠٦/٦٧ همواقف من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن، لميكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحضا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه». وبعرض مقدمه ارد علي المده، اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «المدعي عليه مبينا فيه نص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تفيد ما يلي: يجوز لم نصر حده قرار بالعقوبه التظلم خلال ثلايين يوما. هذا ما قد استندت اليه المدعي عليها، علما باننا قد تقدمنا بدعوي سابقه رقم (4406-2019-V) سابقه رقم (4406-2019-V) سابقه رقم (4406-2019-V) سابقه رقم (4406-2019-V) سابقا رقم (4406-2019-V) سابقا رقم (4406-2019-V) سابقا رقم (4406-2019-V) سابقه رقم (4406-2019-V) سابقا رقم (4406-2019-V) سابق اقم بالمعلميه (٤٩) من نظام ضريبه القيمه (٤٩) من نظام ضريبه القيمه (٤٩) من نظام ضريبه القيمه (٤٩) من نظام الضرعين القيمه (٤٩) من نظام الضرعين القيمه (٤٩) من نظام الضرعين القيمه (٤٩)من نظام الضرعين القيمه (٤٩) من نظام الضرعين القيمه (٤٩) من نظام الضرعين القيمه (٨٩) من نظام الضرعين القيمه (٤٩) من نظام الضرعين القيمه (٤٩) من نظام الضرعينالقيمه (٤٩) من نظام الضرعينالقيمه (٤٩) من نظام الضرعينالقيمه (٤٩) منظام الضرعينالقيمه (٤٩) منظام الضرعينالقيمه (٤٩) منظام الضرعينالقيمه (٤٣) منظام الضرعينالقيمه (٤٣) منظام الضرعينالقيمه (٤٣) منظام الضرعينالقيمه (٥٩) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٤٣) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٣٥) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٦٣) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٢٥) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه (٥٣) منظام الضرعينالقيمه وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/٠٠ م. افتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي عن بعد، في تمام الساعه الواحده مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; للاعتراض علي قرار المدعي عليها بتغيرم المدعيه غرامه التاخر في التسجيل لضريبه القيمه المضافه. وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ( ... ) بصفته وكيلا للعدعيه، وحضر ( ... ) بصفته مثلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه; وذلك بسبب تسجيل في الزكاه، قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م وان موكلته تجول خضوع نشاطها الاقتصادي لنظام ضريبه القيمه المضافه; حيث تم تسجيلها تلقاييا من قبل المدي علي عليها، ويطلب الغاء قرار المدي عليها بتغير مكوناته غرامه التاخر في التسجيل. وسؤال متمل المدي عليها عن رداء، اجب بالمطلابه بعد سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولانت استلام المدييه اشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ ٢٠١٩٠٣/٢٦ مينه وقييد الدعوي لدي الامانه العامه للجان الصريبيه بتاريخ ١١٠١ مينه في هذه الدعويه للمده قد ثبت بذلك صحه ما دفع به ممثل المدي عليها من تجاوز المدييه للمده النظاميه للاعتراض. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قرت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والحمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) ١٥٥٥، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٣٥٠/٦١١، وتبديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١١ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١١ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٦ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٦ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١١ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٦ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٦ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٦ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٦ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / ٣٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩ / ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / ٢٠١٩/٠٦ / من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٨٨/١١٢ ا ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوق ما تاثير الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١١ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١١ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٣ لم نقت وعليه، فان الدعوي تم تقييمها بعد قوات المده النظاميه وفقا لما نقت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». « فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكيله: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، فرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم (...) موعدا لتسليم نسخه القرار. والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يحب بثهانيا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسع ملي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.