moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم (7546) لعام 1439ه المقامه من (المدعيه) / شركه (...) ضد (المدعي عليهما)/ مؤسسه (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين و بعد. ففي يوم الاربعاء الموافق 13/10/1439ه، اجتمعت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا القاضي طلال بن ثامر المطيري عضوا القاضي عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا وبحضور / مطلق شارع الحمادي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 21/9/1439ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اورقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان (...) بصفته وكيلا للمدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت ان المدعي عليها اشترت من المدعيه عدد من الاصول والمعدات بموجب عقد الايجار التمويلي المنتهي بالتمليك المؤرخ 17/4/1437ه وطلب الزام المدعي عليها باعاده المعدات، وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه اليوم حيث حضر فيها وكيل المدعيه (...) وبسؤاله عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي ونظرا لجاهزيه القضيه للفصل فقد رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، ولكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي، وبما ان الثابت للدايره بعد سماعها للدعوي ان حقيقه العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عقد ايجار تمويلي وحيث ان المدعي عليها تزاول اعمال التمويل بموجب الترخيص الصادر من مؤسسه النقد العربي السعودي برقم (...) وتاريخ 16/2/1436ه وحيث نصت الماده الثانيه من قواعد العمل في لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه علي اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالفصل في المخالفات والمنازعات والدعاوي في الحق العام والخاص الناشيه عن تطبيق احكام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي، الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم. (فلذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مطلق الحمادي عضو عبد الرحيم بن بندر العثمان عضو طلال بن ثامر المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح الاطرم الحكم في القضيه رقم 86 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي ايجار تمويلي منتهي بالتمليك مؤرخ في 17/4/1437ه لمعدات واصول، والمطالبه باعاده المعدات. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا اثر لما اعترض به المعترض من ان المدعي عليها غير حاصله علي ترخيص بالتمويل، وما عباره الاسباب في محكمه الدرجه الاولي الا خطا مادي معلوم ولا اثر له في صحه الحكم بعدم الاختصاص، وصحه العباره (المدعيه) وليس (المدعي عليها) لتكون صحه العباره (وحيث ان المدعيه تزاول اعمال التمويل...) ورقم وتاريخ الترخيص لها بالتمويل الوارد في ذيل هذه العباره هو عين ترخيص المدعيه، هذا وتضيف دايره الاستيناف الي الاسباب بان العقد محل الدعوي لاحق لتاريخ الترخيص اذ ان ذلك شرط للحكم بعدم الاختصاص. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/10/1439ه في القضيه رقم 7546 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. امين السر عبد المحسن بن محمد العصيمي عضو عبد المحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبد الرحمن المحيذيف رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان