moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4470267323 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته باعت علي المدعي عليها عدد 12 سياره من (...) موديل 2009م بثمن وقدره (726.240) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، وقامت بسداد (518.928) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (207.312) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارفق ما نصه (ان لموكلتي في ذمه مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (726240) ريال لقاء عقد بيع عدد 12 سياره بالتقسيط بتاريخ 2010/01/16م ونفصلها لفضيلتكم كما يلي: 1- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)-(...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)- (...) موديل 2009 رقم الهيكل (...)، علي ان يكون السداد علي (36) قسطا قيمه كل قسط مبلغ وقدره (17040) ريال، واستلم المدعي عليه كامل المبيع وقد سلم المدعي عليه جزء من القيمه الاجماليه بمبلغ وقدره (612800) ريال سعودي. وقد بقي من كامل المبلغ (113440) ريال سعودي، حل منه (113440) ريال سعودي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بكامل المبلغ المتبقي وقدره (113440) ريال سعودي)، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوي شكلا او موضوعا، للتاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، ولما كان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بعقد تمويل سيارات، ولما كانت الماده (3) من المرسوم الملكي رقم (م/51)وتاريخ 13/8/1433ه نصت علي ما يلي: (تشكل لجنه باسم لجنه الفحص في المخالفات و المنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، ولما كان العقد محل الدعوي تم توقيعه بتاريخ 16/ 01/ 2010 م مما يعني ان العقد محل الدعوي تم ابرامه قبل اصدار نظام الايجار التمويلي وقبل انشاء اللجنه المذكوره اعلاه، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للجنه المذكوره، وتكون المحاكم العامه هي المختصه بنظر النزاع وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 22/1/1435ه و التي تنص علي ما يلي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا)، وما تقدم يتوافق مع ما اقره رييس المجلس الاعلي للقضاء بموافقته علي ما عرضه المستشار والمشرف علي الاداره العامه للمستشارين، بعرضه رقم (...) وتاريخ 17/4/1439ه والذي جاء فيه: (... 6- ان الفصل في منازعات وعقود التاجير التمويلي التي ابرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسه الايجار التمويلي وفقا لنظام مراقبه شركات التمويل فان كان المؤجر مصرفا فالفصل فيها من اختصاص لجنه المنازعات المصرفيه بناء علي الامر الملكي رقم 37441 بتاريخ 11/8/1433ه وان لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام، لكون الدعوي لم تنشا من تطبيق نظام الايجار التمويلي)، ولما تقدم فان الدايره ترا وجاهه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ويكون الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470267323) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.