moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٤٤٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه ادوات صحيه ولوازم سباكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣ م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد منه (٤١,٤١٢.٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٧ ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦ م بمبلغ قدره (٨,٥٧٩.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليه)، انتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٧٩.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٥/٠١/٢٧ ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٢ ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (٤٤٥٢٣٥١٠) فيما لم يحضر في الجلسه المدعي عليه او من يمثله رغم ظهورهم كحاضرين في النظام وبسؤال المدعيه وكاله عن سبق اللجوء للمصالحه اجابت قايله نعم سبق اللجوء للمصالحه ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما قدمناه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع هكذا قررت. ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بارفاق وثيقه اللجوء للمصالحه عبر النظام خلال خمسه ايام ففهمت ذلك واستعدت به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٨ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: مؤسسه (...) قمت ببيعها بما لها وما عليها من التزامات وقد ابلغت (...) الموظفه التي تواصلت معي لاجل المصالحه بهذا هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: لم نعلم بانتقال ملكيه المؤسسه الا في جلسه الصلح هكذا اجابت فافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم جوابه عن الدعوي متضمنا تدوين ما ذكره من بيع المؤسسه مفصلا والمستندات المؤيده لما يذكره خلال خمسه ايام وللمدعيه وكاله حق التعقيب خلال مده مماثله علي ما يقدمه المدعي عليه ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٢٤ ه الحمدلله وحده وبعد، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب الموضوعي عن الدعوي اجاب قايلا: قدمت جوابي المتعلق ببيع المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات هكذا اجاب وبسؤاله عن سبق اخطار المدعي ببيع المؤسسه قبل بيعها اجاب قايلا: قمت باخطارهم في جلسه الصلح الاولي ولم اخطرهم قبل بيعها ولم اعلم عن الدين والبضاعه لدي العام ل وهو يحاول ارجاعها الا انهم يرفضون هكذا اجاب وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر قايلا: اكتفي بما قدمت هكذا قرر وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه عن مبلغ المصادقه اجابت قايله: هناك سدادات من المدعي عليه هكذا اجابت وبسؤال المدعي عليه عن البضاعه واستلامها اجاب قايلا: اتي مندوبهم وقابل العام ل وانزل البضاعه وانا لم اوقع علي شيء والتوقيع عايد للعام ل هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٨,٥٧٩.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي ولما قدمت المدعيه من بينات متمثله في ورقه مصادقه علي الرصيد، و استنادا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه و لاقرار المدعي عليه باستلام البضاعه محل الدعوي؛ واستنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ بتاريخ ١٢/٨/١٤٢٠ه و بما ان المدعي عليه لم يخطر المدعي بانتقال السجل التجاري للمؤسسه محل التعامل مما لا يبرا منه من الدين وللمدعي عليه الرجوع بدعوي مستقله علي من باع عليه المؤسسه وذلك لتحقق التضامن بينهما في الدين ولبحث مسؤوليه من اشتري المؤسسه عن الدين محل هذه الدعوي وذلك بموجب حكم الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه كما ان للمدعي عليه حق رفع دعوي مستقله بشان دعوي ارجاع البضاعه وتحقق موجب ارجاعها؛ وبما ان الحال ما سبق فتنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته السلف في ملكيه مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع مبلغا قدره (٨,٥٧٩.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي ل/(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.