moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3715 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت بدعوي جاء فيها: المدعي عليها مقاول رييسي لمشروع انشاء مبني (...) لكليتي (...) بجامعه (...) ورغبت في اسناد اعمال التكييف والتهويه الخاصه بالمشروع لموكلتي، فابرمت عقدا مع موكلتي بتاريخ 12-04-1437ه الموافق 31-01-2016م، علي اسناد اعمال التكييف والتهويه وما يتبعها من توريدات المعدات الخاصه بهذه الاعمال بقيمه اجماليه قدرها 8.437.301 (ثمانيه ملايين واربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد)، ونفذت موكلتي الاعمال المنوطه بها، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ 4،815،958.25 (اربعه ملايين وثمانمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا) وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها من مبلغ العقد 501.052 (خمسمايه وواحد الف واثنان وخمسون ريالا) بموجب مصادقه رصيد موقعه من قبل المدعي عليها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، وبقيد الدعوي احالتها الدايره للترافع الكتابي وفيه دفعت المدعي عليها بالتحكيم بموجب الماده (20) من العقد التي نصت علي انه " في حال اي نزاع بين الطرفين - لا قدر ﷲ - علي اي بند من بنود هذا العقد يحل هذا النزاع بالطرق الوديه وفي حال تعذر ذلك يحال هذا النزاع الي الجهه القضاييه المختصه للفصل فيه بشكل نهايي ( هييه التحكيم بمحافظه (...) " وردت المدعيه بان العقد لم يتضمن التحكيم بل احال للجهه القضاييه المختصه وهي المحكمه التجاريه، والمقصود بهييه تحكيم في مدينه (...) الاشاره للاختصاص المكاني للمحكمه حيث ان مقر موكلته في مدينه (...)، وحددت الدايره جلسه 08/03/1442ه لنظر الدعوي وفيها حضر الطرفان وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعي عليها تدفع بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، فقد نصت الماده (11/1) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: (- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي.) وبالاطلاع علي العقد تبين للدايره ان النص صريح في الاحاله للتحكيم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 608 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي؛ مفادها ان المدعي عليها مقاول رييسي لمشروع انشاء مبني (...) لكليتي (...) بجامعه (...) ورغبت في اسناد اعمال التكييف والتهويه الخاصه بالمشروع لموكلتي، فابرمت عقدا مع موكلتي بتاريخ 12-04-1437ه الموافق 31-01-2016م، علي اسناد اعمال التكييف والتهويه وما يتبعها من توريدات المعدات الخاصه بهذه الاعمال بقيمه اجماليه قدرها 8.437.301 (ثمانيه ملايين واربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد )، ونفذت الاعمال المنوطه بها، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ 4،815،958.25 (اربعه ملايين وثمانمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا) وتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها من مبلغ العقد 501.052 (خمسمايه وواحد الف واثنان وخمسون ريالا) بموجب مصادقه رصيد موقعه من قبل المدعي عليها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بعدما اثير من المدعي عليها، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعيه، وقدم مذكره اعتراض حاصله الخطا في تطبيق النص، ذلك انه بالرجوع الي العقد لا يتبين فيه صراحه الرجوع الي التحكيم، وانما كان صريح النص بالرجوع الي الجهه القضاييه المختصه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 05/06/1442ه، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب" عدم جواز نظر الدعوي"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.