حكم رقم 4430775327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٨٨٩ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...) 

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات اشرافيه وذلك في توفير عمال للمدعي عليه، لمده (٣) ثلاث سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩٢,٨٠٢.٠٠) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وريالان، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٩٢,٨٠٢.٠٠) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وريالان، لم يسدد منها شيء، وطلب الزام المدعي عليها بالمبالغ المترتبه في ذمتها، وقدم المستندات التاليه: (فاتوره) رقم (٢٨٠٢٠٢١) في ١٤٤٢/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٦م بمبلغ قدره (٧٣,٧٣٢.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال، و(فاتوره) رقم (٢٨٨٢٠٢١) في ١٤٤٣/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٦م بمبلغ قدره (٨٠,٦٥٥.٠٠) ثمانون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريال، و(فاتوره) رقم (٢٨٢٢٠٢١) في ١٤٤٣/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م بمبلغ قدره (٧١,٩٠٩.٠٠) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه ريال، و(فاتوره) رقم (٢٧٨٢٠٢١) في ١٤٤٢/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م بمبلغ قدره (٨٤,١٦٨.٠٠) اربعه وثمانون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال، و(فاتوره) رقم (٢٧٦٢٠٢١) في ١٤٤٢/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م بمبلغ قدره (٨٢,٣٣٧.٠٠) اثنان وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...)، ووكاله رقم (...)،كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...)، ووكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افادت بانها لم تتمكن من الاطلاع علي القضيه وطلبت مهله للجواب فامهلتها الدايره لذلك علي ان يتم تقديم ردها خلال ١٠ ايام ولوكيل المدعي تقديم رده بعد ذلك بذات المده وعليه تم تاجيل الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في تاريخ (١٤٤٤/٠٤/٢٣)ه، وملخصها: من حيث الموضوع: ادعي وكيل المدعي علي انه: "تم التعاقد مع موكلتي بتاريخ: (١٨-٠٨-١٤٤٠)ه لمده ثلاث سنوات، علي ان يسلم العمل بتاريخ: (٠١-٠٤-١٤٤٣)ه بمبلغ وقدره: (٣٩٢,٨٠٢) ثلاثمايه واثنان وتسعون الف وثمانمايه وريالان، وان المشروع قد تكلف الاعمال المنفذه: (٣٩٢,٨٠٢) ثلاثمايه واثنان وتسعون الف وثمانمايه وريالان"، اي قيمه مبلغ التعاقد، "وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي". وحيث ان وكيل المدعي لم يرفق اي من المستندات المذكوره في لايحه دعواه، ونوضح بان الفواتير المذكوره بلايحه دعواه غير صحيحه ولم يتم تفصيلها تفصيلا مجملا. الطلبات: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره عن طريق النظام بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال ٧ ايام ثم لوكيل المدعي تقديم رده بذات المده وعليه تم تاجيل الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي (...)في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ ه، وملخصها: (اولا / جاء في جواب وكيل المدعي عليها جواب غير ملاقي للدعوي حيث لم يذكر اقراره علي صحه العقد المبرم بين اطراف الدعوي، ثم يقول لم يرفق المدعي مستندات في لايحه دعواه والصحيح مرفقه بالنظام من تاريخ تقييد الدعوي لدي المحكمه، بل مرسله عبر البريد الالكتروني لهم في جلسه الصلح ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤ ه قبل تقييد الدعوي وذلك حسب طلب المصلح ثم جري الاطلاع ورفض الدفع للمدعي وصدر بعد ذلك قرار تعذر الصلح رقم ٠١-٤٤٠٤٠٠٣٧٦٣ مرفق في صحيفه الدعوي مما يفيد ان المدعي عليها تريد المماطله وعدم السداد. ثانيا: يذكر وكيل المدعي عليها ان الفواتير المذكوره في لايحه الدعوي غير صحيحه ولم يتم تفصيلها تفصيلا مجملا، اذا كانت غير صحيحه فلماذا يتم تفصيلها لهم؟ ان ما يقوم به وكيل المدعي عليها مماطله لاطاله مده التقاضي حيث ان التعامل ثابت بتحويل بنكي علي فواتير سابقه تم سدادها. رابعا: مرفق عقد موقع من قبل المدعي عليها وايضا مرفق امر شراء صادر من المدعي عليها، مما يفيد ثبوت التعامل وانجاز الاعمال بالفواتير المرفقه بالدعوي والموقعه من مدير الموقع حسب ما جاء في طريقه اعتماد الفواتير في اتفاقيه خدمات (العقد) مرفق في صحيفه الدعوي. وعليه يتمسك بما طلب في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩٢,٨٠٢) ثلاثمايه واثنان وتسعون الف وثمانمايه و ريالان. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ه، جاء فيها: (اشاره الي الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، ضد موكلتي/ شركه (...)، المقيده برقم: (٤٤٧٠٢٦٧٨٨٩)، نوجز لفضيلتكم ردنا بالتالي:
١. تم الاتفاق بين موكلتي و المدعي علي ان يقوم المدعي بتوفير عماله اشرافيه، من تاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩م الي ٣٠/٤/٢٠٢٢م.
٢.اخل المدعي بالتزاماته التعاقديه، فلم يقم بتوفير اي من العماله المذكوره في امر الشراء المرسل له.
٣. جاء في مذكره المدعي الاخيره ما نصه: "ذكر وكيل المدعي عليها ان الفواتير المذكوره في لايحه الدعوي غير صحيحه ولم يتم تفصيلها تفصيلا مجملا، اذا كانت غير صحيحه فلماذا يتم تفصيلها لهم؟" ونرد عليه بالتالي:
ا-نعم، الفواتير غير معتمده من قبل موكلتي ولا يوجد ختم الشركه الرسمي لاعتمادها، "علما بان توقيع الاستلام لا يعني اعتماده من قبل المحاسبه".
ب-يتم اعتماد الفواتير برفقه (مستند الحضور والانصراف) للعماله التي تم تواجدهم بالموقع، ويتم ارسالها للمحاسب للتاكد منها واعتمادها بالختم "هذا ما قصدناه بتفصيل الفواتير".
٤-ذكر المدعي بانه لم يتم تسليمهم اي مبلغ من قيمه التعاقد، ثم خالف ذلك في مذكرته الاخيره وقال: "حيث ان التعامل ثابت بتحويل بنكي علي فواتير سابقه تم سدادها"، وقيمه التعاقد ذاتها قيمه المطالبه، فاين الصحيح منهما؟ فضلا ان هذا الاضطراب موجب لرد دعواه.
٥-ذكر المدعي بان "الفواتير المرفقه بالدعوي والموقعه من مدير الموقع حسب ما جاء في طريقه اعتماد الفواتير في اتفاقيه خدمات (العقد)"، وهذا غير صحيح، فالتوقيع الموجود بالفواتير ليس لمدير الموقع، كما تم ارفاق فاتوره رقم: (٢٧٨٢٠٢١) بتوقيع مختلف عن باقي الفواتير.
صاحب الفضيله، بناء علي ما سبق، وكما موضح لفضيلتكم بان الفواتير المقدمه من المدعي غير معتمده وغير صحيحه، فاعتماد الفواتير انما يكون من قبل مدير الموقع (طبقا للعقد)، ولما كانت الفواتير غير معتمده توقيعا او ختما، وبما ان المدعي لم يوف بالتزاماته التعاقديه ولم ينفذ الاعمال المطلوبه بامر الشراء المرسل له، لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي)، ثم قدم وكيل المدعي مذكره في ١/٧/١٤٤٤ه، جاء فيها: (اولا/ جاء في جواب المدعي عليها ان المدعي لم يقم بتوفير اي من العماله الاشرافيه وهذا غير صحيح فقد قام موكلي بتوفير العماله حسب ما تم الاتفاق عليه وذلك عبر مستند الحضور والانصراف وهو ما يسمي (بالتايم شيت) وهو موقع من قبل المدعي عليها ومطبوع باوراقهم الرسميه وعلي هذا فان ادعايهم علي عدم تواجد العماله باطل ولا يصح.
ثانيا/ ذكر وكيل المدعي عليها بان توقيع الاستلام لا يعني اعتماده من قبل المحاسبه , وهذا امر لا علاقه له في عدم حضور المشرفين لموقع المشروع حيث مرفق لكم مع ردنا هذا (مستند الحضور والانصراف) موقع من مدير الموقع لكل فاتوره تم ارفاقها بمستندات الدعوي , علما انه غاب عن وكيل المدعي عليها ما جاء في ردنا بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤٤ه بالفقره الرابعه حيث ذكرنا ان سياسه العقد اعتمدت التوقيع من مدير الموقع ولم تشترط كما ذكر قسم محاسبه وختم كما يزعم.
ثالثا/ وبناء علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بالاضطراب دعوانا بسبب اثبات التعامل بالحوالات البنكيه نود افاده فضيلتكم انه ما تم رفع في هذه الدعوي هي الفواتير غير المسدده والبالغ قيمتها ٣٩٢٨٠٢ الف ريال سعودي ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه واثنان , حيث سنرفق لفضيلتكم ما ذكرنا ان التعامل ثابت بفواتير سابقه موقعه بذات الطريقه للفواتير غير المدفوعه وبيانات الفاتوره السابقه المدفوعه هي برقم: (٠٢٧٣٢٠٢١) بتاريخ ٥/٥/٢٠٢١ م ومرفق الحضور والانصراف فيها وايضا ايداع المبلغ في حساب المؤسسه مرفق صوره اجابه وكيل المدعي عليها تدل المماطله في استحقاق موكلي لقيمه الفواتير المرفقه بالدعوي الغير مسدده حيث ان الفاتوره المرفقه لا يوجد بها ختم ولا قسم المحاسبه لديهم ومع ذلك تم صرف قيمه الفاتور
رابعا/ ذكر وكيل المدعي عليها اختلاف التوقيع وبانه تم ارفاق فاتوره رقم(٢٧٨٢٠٢١) بتوقيع مختلف بالاطلاع عليها لا يوجد اختلاف فهذه الفواتير بين يدي فضيلتكم في مرفقات القضيه بناجز لا يوجد فيها اي اختلاف بالتواقيع.
فضيله رييس الدايره: بناء علي كل ما سبق وحرصا علي تقصير مده التقاضي وبناء علي ماتم تبادله من مذكرات جوابيه ولتوافر _العقد _ واوامر الشراء_ والفواتير_ ومستندات الحضور والانصراف_ ولسابقه التعامل بين المدعين_ نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالدفع.
الاسانيد المرفقه:
١. مستندات الحضور الانصراف.
٢. فاتوره سابقه تم سداد قيمتها مع الحضور والانصراف وحواله المبلغ للمدعي.
الطلبات:
الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه المذكوره بلايحه الدعوي)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ه، جاء فيها (١-ذكرنا في مذكرتنا السابقه بانه يتم اعتماد الفواتير و ورقه الحضور و الانصراف بختم رسمي للشركه، و الواضح بالمرفقات عدم اعتماد اي مستند منهم لذلك فهي بينه غير موصله لعدم اعتمادها رسمي.
٢-ذكر وكيل المدعي بانه (ذكرنا ان سياسه العقد اعتمدت التوقيع من مدير الموقع ولم تشترط كما ذكر قسم محاسبه و ختم كما يزعم)، و هذا غير صحيح ذكر بالاتفاقيه (اعتماد ذلك من مدير الموقع)، والاعتماد هنا يعني الختم و ليس التوقيع و من ثم تدقيق المحاسب لصرف المبلغ المستحق. مرفق رقم (١)
٣-كما ذكر وكيل المدعي بان التوقيع الموجود لمدير الموقع، فنطلب من المدعي تزويدنا باسم مدير الموقع)، ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٣/٨/١٤٤٤ه، جاء فيها (اولا / جاء في مذكره وكيل المدعي في عليها انه لم يتم تعميد الفواتير وورقه الحضور والانصراف بختم الشركه الرسمي وقد اهمل وترك و وكيل المدعي عليها مستند الحضور والانصراف كان علي ورقه الشركه الرسمي وهذا يفيد ان المدعي بالفعل قد نفذ ما طلب منه علي اكمل وجه لجميع ما تم ارفاقه من فواتير بصحيفه الدعوي علما انه سبق الرد عليها.
ثانيا / جاء في مذكره وكيل المدعي عليها (والاعتماد هنا يعني الختم وليس التوقيع ومن ثم تدقيق المحاسب لصرف المبلغ المستحق) فضيله القاضي نجد ان وكيل المدعي عليها بدا يفسر بنود العقد علي غير ما كان معمول به قبل تخلفهم عن سداد الفواتير الاخيره حيث ذكر وكيل المدعي عليها ان الاعتماد يقصد به الختم نطلب منه اثبات ذلك حسب العقد بين الطرفين والفواتير السابقه المرفقه والمسدده من قبلهم للمدعي.
ثالثا / طلب وكيل المدعي عليها منا كمدعي اسم مدير الموقع في شركه المدعي عليها , وهذا غير ملزم لنا حيث اننا ارفقنا لفضيلتكم مستند الحضور والانصراف علي اوراق المدعي عليها الرسمي في ردنا السابق بتاريخ (١/٧/١٤٤٤ه) وعليه يكون التعاقد مع شركه (...) وليس مع فرد بعينه.
رابعا / ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته ان مدير الموقع هو المخول لاستلام اوراق الشركه الرسميه ولم ينص العقد علي اسم او شخص بعينه للتمثيل او الاستلام نيابه عن الشركه عليه يكون المدعي غير ملزم لتسليم العمل للمدعي عليها علي طريقه معينه كتوقيع شخص بعينه ارفق وكيل المدعي عليها العقد الموقع بين الطرفين كحجه علي ان هذا هو التوقيع الوحيد والمعتمد في الفواتير وهذا غير صحيح وينكره موكلي.
خامسا / مرفق بمستند الحواله البنكيه الذي ينكره وكيل المدعي عليها اسم الشركه باللغه الانجليزيه ومبلغ مطابق لفاتوره مسدده ومرفق بها مستند الحضور والانصراف حيث يتطابق عدد الساعات علي ورق الشركه المدعي عليها الرسمي (مستند الحضور والانصراف) وفاتوره المدعي الرسميه.
فضيله رييس الدايره: بناء علي كل ما سبق وحرصا علي وقت الدايره وبناء علي ما تم تبادله من مذكرات جوابيه ولجميع ما ارفقناه في مذكراتنا السابقه من -العقد - ولاوامر الشراء - ومستندات الحضور والانصراف علي ورق المدعي عليها الرسمي - ولسابق التعامل بين المدعين ولان ردود وكيل المدعي عليها جاءت مكرره وسبق الرد عليها نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالدفع.
الطلبات:
نتمسك بما طلبنا في صحيفه الدعوي وهو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩٢.٨٠٢) ثلاثمايه واثنان وتسعون الف وثمانمايه وريالان. عقدت الدايره جلسه في ٥/٩/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم(....) وبعد دراسه القضيه رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها حلف قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ٣٩٢.٨٠٢.٠٠ ريال لم تسدد منها شيء) واكتفي الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وريالان (٣٩٢.٨٠٢)، مقابل تنفيذ اعمال مقاوله وذلك من خلال توفير عماله للمدعي عليها، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق مبلغ المطلب، والدفع بعدم اعتماد المستندات المقدمه من مدير المشروع وعدم الختم عليها بختم الشركه، وان استلام الفواتير لا يعني الموافقه عليها من المحاسب، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله امر شراء صادر من المدعي عليها، واتفاقيه مبرمه بين الطرفين، ومستند حضور وانصراف علي اوراق المدعي عليها وفواتير بمبلغ المطالبه، وحيث ان الدايره بعد تامل هذه المستندات، وجواب وكيل المدعي عليها رات توجيه اليمين المتممه للمدعي استنادا علي الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي انه:" توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله"، كما نصت الماده الثالثه التسعون علي ان: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، وحيث حلف المدعي بالصيغه الوارده في الوقايع وعليه فقد ثبت للدايره مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها فقد جاء دفعه مرسلا وخاليا مما يعضده في مقابل المستندات المقدمه من وكيل المدعي، ولكل ما سبق فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه ت(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وريالان (٣٩٢.٨٠٢). والله الموفق.