moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣٤٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (.....) سجل تجاري (...) ضد/ (......) هويه وطنيه (...) القاضي(.....) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤١.٥٦٤) واحد واربعون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، والتي تمثل قيمه توريد اجهزه وقطع حاسب قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، والزامه بدفع مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/(....) هويه وطنيه رقم : (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (....) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٩ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي، احال علي شيك صادر من المدعي عليه والمسحوب علي بنك (.....) برقم: (.....) وتاريخ ١٦/٧/٢٠١٩، وعلي مطابقه المدعي عليه علي الرصيد وبتصفح الدايره لملف القضيه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤١.٥٦٤) واحد واربعون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، والتي تمثل قيمه توريد اجهزه وقطع حاسب قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، والزامه بدفع مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو توريد اجهزه وقطع حاسب والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه علي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ ١٤/٧/٢٠٢٠م، ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، وعلي الشيك الصادر من المدعي عليه والمسحوب علي بنك (......) برقم: (.....) وتاريخ ١٦/٧/٢٠١٩ وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه بما ترتب في ذمته، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليه قد اقر بمبلغ المطالبه وفق مصادقته علي الرصيد وامتنع عن سداد ما ترتب في ذمته مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليه، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وليست معقده، كما انه لم يبذل فيها مزيد جهد، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤.١٥٦) اربعه الاف ومايه وسته وخمسون ريالا فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (......) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٥.٧٢٠) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (.....)