moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٤٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ (...) للمقاولات (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه ب(...) وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: تم ابرام عقد بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٢/ ١١/ ٢٠١٤م علي ان تقوم المدعيه كمقاول بالباطن بانشاء شبكات مياه بمحافظتي (...) و (...) بمنطقه (...). وجري الاتفاق علي ان تكون الاسعار بالمتر الطولي لمواسير قطر١٢٥ بمبلغ (١٠٥) مايه وخمسه ريال للمتر الطولي الواحد، وان تكون الاسعار بالمتر الطولي لمواسير قطر١٨٠مم بمبلغ (١٢٥) مايه وخمسه وعشرون ريال للمتر الطولي الواحد، وذلك وفق الماده (٩) من العقد المذكور. وقد انجزت المدعيه (١١٦٨) الف ومايه وثمانيه وستون مترا طوليا من مواسير قطر١٢٥؛ بقيمه اجماليه قدرها (١٢٢.٦٤٠) مايه واثنان وعشرون الف وستمايه واربعون ريال، كما انجزت المدعيه (٣١٤٧.٩) ثلاثه الاف ومايه وسبعه واربعون مترا وتسعون سنتيمترا طوليا من مواسير قطر١٨٠مم بقيمه اجماليه قدرها (٣٩٣.٤٨٧.٥) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، وبذلك تصبح اجمالي القيمه المستحقه للمدعيه (٥١٦.١٢٧.٥) خمسمايه وسته عشر الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وخمسين هلله. ومجموع ما استلمته المدعيه من المدعي عليها (٢٤٧.٠٩٧) مايتان وسبعه واربعون الف وسبعه وتسعون ريال فقط لا غير وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها وقدره (٢٦٩.٠٣٠.٥٠) مايتان وتسعه وستون الف وثلاثون ريالا وخمسون هلله، كما طلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال عن الاضرار التي لحقته جراء التاخير بتسليم الدفعات، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) ريال، وبعد ان تم قيد القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه حضر وكيلا المدعي والمدعي عليها وبعد سماع الدعوي طلبت منهما الدايره تبادل مذكراتهم وفق التالي المدعي ٢/٩/١٤٣٩ المدعي عليه ٩/٩/١٤٣٩ المدعي ١٦/٩/١٤٣٩ المدعي عليه ٢٣/٩/١٤٣٩ه، ثم توالت الجلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه ١٢/٠٥/١٤٤٢ه ذكر المدعي وكاله بانه تم التوصل الي اتفاق مبديي مع المدعي عليها علي ان تقوم بسداد مبلغ وقدره ١٨٥٠٠٠ ريال بموجب شيك حال علي ان يتنازل موكله عن هذه القضيه ويكون ذلك صلحا بين الطرفين ومنهي لكافه النزاعات بينهما ولا يحق لاي منهما الرجوع علي الطرف الاخر باي دعوي اخري وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه ذلك الاتفاق المبديي ويطلب مهله لاتمام مساعيه وعليه قررت الدايره منحهم فرصه لذلك وذلك دعما لمساعي الصلح. وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١/١٤٤٠ ه وحضر لحضوره مدير المدعي عليها وبسؤال اطراف الدعوي عن مساعي الصلح اجاب الطرفان بان مساعي الصلح قد تمت وفق لما هو مبين في محضر جلسه ١٢/٥/١٤٤٢ه وهي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ للمدعي قدره ١٨٥٠٠٠ ريال مقابل ان يتنازل المدعي عن الدعوي وان يكون صلحا بين الطرفين ومنهي لكافه النزاعات بينهم ولا يحق لاي من اطراف الدعوي الرجوع علي الطرف الاخر باي دعوي اخري وقد ذكر المدعي وكاله بان مدير المدعي عليها قد سلم موكله شيك مسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٠ م بمبلغ ١٨٥٠٠٠ ريال وحرر لصالح مؤسسه (...) للمقاولات وقد طلب الطرفان اثبات هذا الصلح واعتباره منهي للدعوي وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعيه تبين انه مخول بحق الصلح ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦٩.٠٣٠.٥٠) مايتان وتسعه وستون الف وثلاثون ريالا وخمسون هلله، نظير قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، كما طلب عده طلبات وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي ومدير المدعي عليها قد اصطلحا علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ للمدعي قدره (١٨٥٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف ريال مقابل ان يتنازل المدعي عن الدعوي وان يكون صلحا بين الطرفين ومنهي لكافه النزاعات بينهم ولا يحق لاي من اطراف الدعوي الرجوع علي الطرف الاخر باي دعوي اخري، وقد افاد الطرفان بان المدعي عليها قد سلمت شيكا للمدعي بمبلغ وقدره (١٨٥.٠٠٠) وفقا لما هو مشار اليه وقايع هذا الحكم، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي ذلك الصلح واقرا به وهما بكامل ارادتهما المعتبره شرعا، فبالتالي فان الايجاب والقبول قد تم وانعقد الصلح بين الطرفين، لذلك ولقوله تعالي (والصلح خير) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) واستنادا للفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي وبالله التوفيق.