moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439459746 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل مضاربا في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في 19/2/1440ه الموافق 28/10/2018م، والشركه حاليا منتهيه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد مكتوب، وعليه فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (90.000) تسعون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 29/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وطلبت منه ارفاق الاخطار وما يثبت الاخطار وارفاق المصالحه وارفاق ما يثبت تطبيقه للاشعار الوارد في العقد، وذلك عبر الطلبات قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم ما طلب في الجلسه الماضيه عبر طلبات علي قضيه ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان غايه المدعي من دعواه الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (90.000) تسعون الف ريال سعودي، في شركه المضاربه بينهما وارفق المدعي مع دعواه صوره عقد الشركه بين الطرفين وارفق صوره من الحواله المحوله لحساب مؤسسه المدعي عليه، ونظرا ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا بصحيفه الدعوي وجلساتها ولم يحضر ولم يجب علي الدعوي لا بكتاب الي الدايره ولا بحضوره للجواب، لذا عدت الدايره الخصومه حضوريا استنادا الي فقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك اه، ونظرا لغيابه واحتجاج المدعي وكاله بالعقد وما ورد فيه من اقرار بتسلم المبلغ بحواله مصرفيه علي دعوي موكله، ونظرا ان العقد بين الطرفين مدته سنه تبدا من تاريخ 08/02/1441ه معاومه اي يحدث كل عام عقد ، واشترطا فيه لفسخ العام التالي اعلام العامل بكتاب قبل شهر علي الاقل من نهايه السنه السابقه، واشترطا فيه لفسخ الشركه الحاله ورد راس مالها اعلام صاحب المال للعامل باجل لا يقل عن عشرين يوما، ونظرا ان المدعي قد كتب الي المدعي عليه بذلك بكتاب يتوقع وصوله 13/06/2022م حسب ايصال البريد المرفق والذي يوافق تاريخ 14/11/1443ه فيكون فسخ المدعي للعقد صحيحا لموافاته للاجل، ونظرا ان المدعي عليه اقر في عقد الشركه بتسلمه المال المدعي به، ونظرا ان الاصل سلامه راس المال ولانه لم يرد من المدعي عليه ما يبين مال المال ولا يرفع هذه الاصل، فان الدايره تنتهي الي الزامه بان يرد للمدعي راس ماله، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه / (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: تسعون الف ريال (90.000)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.