moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه ٤٦٧٠٠١٢٦٦٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها بضايع عدد (١٠٠) مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٦٦٧.٩٧) اثنان وعشرون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا وسبعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٦٦٧.٩٧) اثنان وعشرون الفا وستمايه وسبعه وستون ريال وسبعه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٢٦) الفا ومايتان وسته وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الفواتير. ٢- كشف الحساب. وعقدت المحكمه جلسه في ١٨/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٠٧/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: اولا: دفع شكلي: يري ان اللايحه غير محرره تحريرا صحيحا اذ انها غير مرتبه تاريخيا حيث لم يحدد وكيل المدعيه الفتره الزمنيه بدء وانتهاء التي يطالب فيها بالمبلغ المذكور والكلام فيها غير متصل ببعضه والكلمات متداخله في بعضها مما يربك القاري وعلي سبيل المثال يذكر بيع بضايع عدد (١٠٠) مواد غذاييه دون تحديد لوصفها فهل هي كراتين ام صناديق ام عربات واذا لم يكن هنالك عقد فالاجدر ان يحدد الفتره الزمنيه لهذا التعامل لكي يتمكن من تقديم جواب علي الدعوي بصوره نظاميه. ثانيا: الدفع الموضوعي: ليس صحيحا ما جاء في دعوي المدعيه والصحيح هو ان المبلغ الذي يطالب به قد تم سداده له من قبل موكلته واستلمت المدعيه مبلغ المطالبه كاملا بموجب فواتير ضريبيه علي التفصيل الاتي: ١/ فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (١,٣٩٥.٧٤) الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله. ٢/ فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١,٤٨٤.٤٢) الف واربعمايه واربعه وثمانون ريال واثنان واربعون هلله. ٣/ فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣,٤١٨.٤٩) ثلاث الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريال وتسعه واربعون ريال. ٤/ فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (٨١٦.٧١) ثمانمايه وسته عشر ريال وواحد وسبعون هلله. ٥/ فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (١٥٩.٧١) مايه وتسعه وخمسون ريال وواحد وسبعون هلله. ٦/ فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمسمايه ريال. ٧/ فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٥,٠٢٨.٤٦) خمسه عشر الف وثمانيه وعشرون ريال وسته واربعون هلله. جمله المبالغ المدفوعه للمدعي (٣٣,٨٠٣.٥٣) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وثلاثه ريالات وثلاثه وخمسون هلله. ناقصا مطالبه المدعيه (٢٢,٦٦٧.٩٧) اثنان وعشرون الف وستمايه وسبعه وستون ريال وسبعه وتسعون هلله. الباقي مبلغ (١١,١٣٥.٥٦) احد عشر الف ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وسته وخمسون هلله دفعت زياده عن مبلغ المطالبه وان المدعي عليها تطالب باسترداده من المدعيه. لذا وتاسيسا علي ما سبق فانه يطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، ويطالب بالزام المدعيه برد المبالغ المدفوعه له زياده عن مبلغ مطالبته حسب الفواتير الضريبيه اعلاه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢١/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: اولا: ردا علي الدفع الشكلي المقدم من قبل المدعي عليها يفيد بان الدعوي محرره وواضحه، وعدم طلب المحكمه تحرير الدعوي خير دليل، اما بشان بدايه العلاقه بين طرفي الدعوي، يفيد انه وبموجب كشوفات الحساب المرفقه ادناه والتي يتضح فيه ان بدايه العلاقه كانت بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٧م، حيث كانت موكلته تقوم ببيع وتوريد بضايع عباره عن (مواد غذاييه) يصعب حصر الانواع علي سبيل المثال لا الحصر (سكر –بصل –فاصوليا) وفقا للاصناف الموضحه بالفواتير المرفقه بملف الدعوي. ثانيا: ردا علي الدفع الموضوعي المقدم من قبل المدعي عليها والمتمثل في قيامها بسداد قيمه المطالبه، بموجب عدد (٧) فواتير ضريبيه غير مصادق عليها من قبل موكلته، والتي تقدمت بها في الجلسه السابقه عن المده من تاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٣م وحتي ٢٧/١٢/٢٠٢٣م، وهذا غير صحيح، حيث ان المبلغ (محل المطالبه) عباره عن متاخرات قيمه البضايع التي تم توريدها لصالح المدعي عليها منذ بدايه التعامل معها وحتي تاريخ اخر فاتوره، وذلك بموجب الفواتير، التي توضح نوع البضايع، وقيمتها، بالاضافه الي المرتجعات، ايضا المبالغ التي قامت المدعي عليها بسادها، الموضحه بكشف الحساب ادناه. ثالثا- بناء علي طلبكم بالجلسه الماضيه، والمتمثل في ارفاق الفواتير منذ تاريخ بدايه العلاقه مع المدعي عليها، اذ انه يصعب ارفاقها وذلك لضخامه عددها، حيث يتجاوز عددها (٩٠٠) فاتوره، الا انه وبموجب كشف الحساب المرفق يتضح لكم كافه التفاصيل الخاصه بتلك الفواتير بخصوص (رقمها-قيمتها- وتاريخها) علما بان اصل الفواتير بحوزه المدعي عليها بينما تحتفظ موكلتي بالكربون، وهو السبب الذي يجعل الفواتير المرفقه غير واضحه. عليه يطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده بالدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينه موكلته علي سداد مبلغ الفواتير ذكر ان بينته تتمثل في الفواتير الضريبه المرفقه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله من تقديم الفواتير ذكر ان الفواتير كثيره ولا يمكن ارفاقها وان الموجود نسخ كربونيه الاصل منها مسلم للمدعي عليها، وتم ارفاق كشف حساب منذو بدايه التعاقد حتي تاريخ اخر تعامل بين الطرفين، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم ما يفيد سداد مبلغ المطالبه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٦٦٧.٩٧) اثنان وعشرون الفا وستمايه وسبعه وستون ريال وسبعه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٢٦) الفا ومايتان وسته وعشرون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في ان المبلغ الذي يطالب به قد تم سداده له من قبل موكلته واستلمت المدعيه مبلغ المطالبه كاملا بموجب فواتير ضريبيه. وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه عباره عن فواتير وكشف حساب غير واضحه، وامهلته المحكمه لتقديم بينته، وذكر انه من الصعب ارفاقها وذلك لضخامه عددها، حيث يتجاوز عددها (٩٠٠) فاتوره، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي تفرغ بيانات الفواتير محل المطالبه ولم يتقدم بها، مما رات معه المحكمه خلو الدعوي من بينه موصله، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي، والله الموفق.