moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1877 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، ضمنها ما نصه: ( قام المدعي عليه بشراء سيارتين ((...)-نوع: (...) و (...)) موديل (...)، بنظام التقسيط، بمبلغ اجمالي قدره (155.910) مايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، سدد منها المدعي دفعه اولي وهي مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال، وتم الاتفاق علي تقسيط باقي المبلغ وسداده بصفه شهريه منتظمه علي مده (42) شهر، علي ان تكون بدايه استحقاق اول قسط بتاريخ 18/09/1425ه الموافق 01/11/2004م، واخر قسط بتاريخ 18/2/1429ه الموافق 25/02/2008م، قيمه القسط الاول بمبلغ وقدره (2791) الفان وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا، وباقي الاقساط البالغ عددها (41) قسط، تكون قيمه كل قسط منها مبلغا قدره (2,759) الفان وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا، لم يقم المدعي عليه بسداد ايا من قيمه الاقساط منذ بدايه التعاقد وحتي تاريخ قيد الدعوي.) وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته وهو مبلغ قدره (115,910) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وعشره ريالات، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 12/5/1442ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته افاد بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (115.910) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وعشره ريالات، وبسؤاله عن سبب استحقاق موكلته لهذه المبلغ اجاب بان هذا المبلغ يمثل الباقي من قيمه سارتين من نوع ((...) و (...)) قام المدعي عليه بشرايها من موكلته بنظام التقسيط، سدد المدعي عليه من قيمتها دفعه اولي بقيمه قدرها (40.000) اربعون الف ريال والمتبقي في ذمته هو مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي العقد المؤرخ في 29/9/2004م، وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه وتامل الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (115.910) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وعشره ريالات، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو بيع سيارات بالتقسيط والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي استند في دعواه الي العقد المؤرخ في 29/9/2004م، والممهور بختم المدعي عليه وتوقيعه، والذي نص علي ان تقوم المدعيه ببيع سيارتين ((...)-نوع: (...) و (...)) موديل (...) علي مؤسسه المدعي، وان يلتزم المدعي بسداد دفعه اولي قدرها (40.000) اربعون الف ريال، وان يقوم بتقسيط الباقي من قيمه السيارتين علي (42) قسط، وبما ان المدعيه افادت بالتزامها بتسليم السياره حين تحرير العقد، وذكرت بان المدعي عليه لم يلتزم بسداد الاقساط، وبما ان الاصل هو عدم السداد وان ذمه المدعي عليه لاتزال مشغوله، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور، فالواجب عليه سداد ما ترتب في ذمته وهو قيمه ال (42) قسط كامله، والتي تمثل مبلغا قدره (115.910) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وعشره ريالات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (…) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (115.910) مايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وعشره ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...)