moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 8029 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بموجب الاتفاق الشفوي بتاريخ 7/11/2018م الموافق 29/2/1440ه قامت المدعي عليها بشراء كماليات من مؤسستي وهذه الكماليات متمثله في (اواني منزليه وعطور واكسسوارات وكماليات وغيرها) وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (99239,70) تسعه وتسعون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال وسبعون هلله وقد كان الاتفاق علي ان يكون التسديد بالاجل خلال الفتره من 7 / 11 / 2018م الي 31 / 12 / 2020م، ولم تسدد المدعي عليها من قيمه البضاعه الا مبلغ وقدره (52037,71) اثنين وخمسون الف وسبعه وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه البضاعه التي اشترتها واستلمتها المدعي عليها من مؤسستي مبلغ وقدره (47201,99) سبعه واربعون الف ومايتان وواحد ريال وتسعه وتسعون هلله، وقد كان الاتفاق مع المدعي عليها ان يكون سداد البضاعه بالاجل علي فترات وان يكون سداد كامل المبلغ خلال الفتره من 7 / 11 / 2018م الي 31 / 12 / 2020م، وقد حل كامل المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه في ذمه المدعي عليها منذ تاريخ 31 / 12 / 2020م الموافق 16 / 5 / 1442ه ولم تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه البضاعه رغم فوات ميعاد دفع المبلغ والمدعي عليها تماطل وتتهرب من دفع المبلغ المتبقي في ذمتها رغم مطالبتي لها المستمره والوديه مما اضطرني لاقامه هذه الدعوي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (47,201.99) بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (2,500)هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 18/12/1442ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانه تتمثل في عدد ثمانيه فواتير باجمالي قدره (99.239.70) وكلها موقعه بالاستلام من قبل المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي هذه الفواتير وقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 47.201.99 ريال تمثل قيمه بضاعه مباعه للمدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في عدد ثمانيه فواتير وهي كالتالي : 1 الفاتوره رقم 276 وتاريخ 7/9/2019م بمبلغ 39.987.78 ريال 2 الفاتوره رقم 377 وتاريخ 10/11/2018م بمبلغ 4.116 ريال 3 الفاتوره رقم 279 وتاريخ 10/9/2019م بمبلغ 2.496.90 ريال 4 الفاتوره رقم 374 وتاريخ 7/11/2018م بمبلغ 24.946.32 ريال 5 الفاتوره رقم 63 وتاريخ 18/3/2019م بمبلغ 2.643.10 ريال 6 الفاتوره رقم 280 وتاريخ 10/9/2019م بمبلغ 743.40 ريال 7 الفاتوره رقم 61 وتاريخ 17/3/2019م بمبلغ 13.036.80 ريال 8 الفاتوره رقم 62 وتاريخ 17/3/2019م بمبلغ 11.369.40 ريال، وكلها موقعه او تم الامضاء عليها بالاستلام دون تبيين اي اعتراض عليها، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كان نظر الطلب الاصلي في هذه الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه وانتهت خلال وقت ترافع قصير، كما انه ثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه في مبلغ الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي، الا ان الجهد المبذول لاستخلاص الحكم ادناه في هذه الدعوي يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوي، وعدم وجود طلبات من المحكمه موجهه للمدعيه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي ولما كانت مطالبه المدعيه اقل من هذه النسبه حيث طلبت 2500 ريال اتعابا للترافع لذا فان الدايره تكتفي بالحكم بما طلبته المدعيه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها / (...) هويه رقم (...) بان تدقع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها / (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (47.201.99) سبعه واربعون الف و ميتان و واحد ريال و تسعه وتسعون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها / (...) هويه رقم (...) بان تدقع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها / (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (2500) الفان وخمسمايه ريال اتعاب للترافع وبﷲ التوفيق .