moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم رقم 102 / تج 3 / 3 لعام 1435 ه في القضيه رقم 2481 / 3 / ق لعام 1433ه المدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 28/3/1435ه انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا وبحضور/ عبد الله بن علي الجبران امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 22/3/1433ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حسبما يتبين من اوراقها بتقديم المدعي اصاله/ (...) المثبت هويته وصفته بضبط القضيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره ، وحددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 11/5/1433ه حضر فيها المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...) المثبت هويته وصفته بضبط القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها الوارده في لايحه الدعوي ومفادها ان المدعي عليه اشتري مني كميه حجر في مشروع مخطط (55) بالدمام بعشرين ريالا (20) للمتر المكعب الواحد، وذلك في تاريخ 1/2/1430ه، وقد دفع قرابه مايه وعشرين الف ريال (120.000) من قيمه قدرها مليون وخمسمايه الف ريال (1.500.000) والباقي مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1.350.000) قيمه (75000) الف متر مكعب حجر، اطلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من المبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1.350.000)، هذه دعواي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: ان التعامل صحيح واما المبلغ المطالب به فغير صحيح، واطلب مهله للاجابه علي دعوي المدعي، وبجلسه يوم الثلاثاء 22/7/1433ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحه واحده ومستندين مفادها ان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه وهو متناقض فيها فالعقد الذي تم بيننا ليس كما ذكر المدعي من ان سعر المتر المكعب بعشرين ريالا (20)، بل بثمانيه ريالات (8)، واستلم بموجبه حقوقه وزياده، وارفق للدايره العقد الاخير والذي يثبت دفعي، سلمت نسختها للمدعي وباطلاعه عليها افاد بوجود بوادر صلح، وطلب تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه يوم الثلاثاء 20/8/1433ه حضر المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وقدم المدعي مذكره من ورقه واحده تضمنت ان هناك عقدان وانني لم اتنازل عن قيمه المتر الي ثمانيه ريالات (8) الا مساعده للمدعي عليه بعد علمي بعدم مقدره المدعي عليه علي الوفاء، وانه يوجد لدي كشف يبين استحقاقي ضد المدعي عليه، وطلب نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن مستنداته طلب اجلا لذلك، وبجلسه يوم الثلاثاء 3/3/1434ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من صفحه واحده وعدد من المستندات الاصليه افاد بانها النسخه الوحيده له، فردتها الدايره اليه وطلبت منه احضار نسختين في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الثلاثاء 7/5/1434ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن المستندات التي تؤيد دعواه قدم مجموعه كبيره من سندات استلام المواد وطلبت منه الدايره وضعها في ملفات وترتيبها وتقديم مذكره تفصيليه يشير فيها الي المستندات المقدمه، واطلعت الدايره وكيل المدعي عليها علي اصل العقد الموقع في 1/2/1430 ه والذي يشير الي ان متر الحجر عشرين ريال (20)، وطلبت منه الدايره تقديم جوابه علي هذا العقد وحثت الدايره المدعي تزويد المدعي عليه بالمستندات التي سيقدمها للدايره قبل الجلسه المحدده، وبجلسه يوم الثلاثاء 16/8/1434ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين انتهي فيها الي طلب تعيين محاسب قانوني يبين استحقاق كل طرف وعلي من تتجه الدعوي، سلمت نسختها للمدعي اصاله، وباطلاعه عليها قال لا مانع لدي من تعيين محاسب يبين استحقاق كل طرف، علي ان يتحمل الخاسر تكاليف المحاسب في نهايه الدعوي، وبسؤال الدايره هل تودان تعيين محاسب معين قالا: نرغب ان تكتب الدايره الي ثلاثه مكاتب محاسبيه، وعليه رات الدايره الكتابه الي مكتب/ (...) ومكتب / (...) ومكتب / (...)، وبجلسه يوم الثلاثاء 30/8/1434ه حضر الطرفان، وتقيد الدايره الي انه قد وردها خطاب من المحاسب القانوني (...) يطلب فيه مبلغا قدره اربعه وعشرون الف ريال (24.000)، تدفع مقدما وبالنسبه للمده الزمنيه فانه يقدرها بشهرين لعمل تقريره المحاسبي في النزاع القايم بين الطرفين، وقدم مكتب (...) خطابا يطلب فيه سبعه وسبعون الف ريال (77.000)، لعمل التقرير المحاسبي بين الطرفين ، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع اختارا مكتب (...) لعمل التقرير ، وعليه رات الدايره الكتابه الي مكتب (...) للحضور في الجلسه القادمه واصدار قرار بتكليفه، وبجلسه يوم الثلاثاء 15/9/1434ه حضر الطرفان كما حضر المحاسب القانوني/ (...)، وحيث اتفق الاطراف علي تعيينه، عليه اصدرت الدايره قرارها رقم 228/ تج 3/3 لعام 1434 ه، والمنتهي الي ندب المحاسب القانوني/ (...) لدراسه حقيقه التعاقد الذي تم بين المدعي/ (...)، والمدعي عليه / (...)، وذلك في مشروع نقل الحجر في مخطط (55) بالدمام، ودراسه الفواتير المقدمه وتبيين استحقاق كل طرف، علي اتعاب قدرها اربعه وعشرون الفا (24.000) تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي وان يقدم المحاسب تقريره خلال شهرين من تاريخ ندبه، وبجلسه يوم الثلاثاء 18/11/1434ه حضر المدعي اصاله وحضر المحاسب القانوني/ (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وافاد المحاسب القانوني بان اطراف الدعوي قد قدموا ما لديهم من اوراق وتم اعداد التقرير الابتدايي، وقدم منه نسخه منه للدايره واضاف بان المدعي والمدعي عليه، لم يقوما بدفع الاتعاب وقدرها اربعه وعشرون الف ريال (24.000)، وسالت الدايره المدعي عن سبب عدم دفعه لمبلغ التكلفه فافاد بانه لا يستطيع دفع المبلغ، وانه يطلب السير في الدعوي علي ضوء الاوراق المقدمه، ورات الدايره الكتابه الي شرطه الظهران لابلاغ المدعي عليه للحضور في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الثلاثاء 26/11/1434ه حضر الطرفان كما حضر المحاسب القانوني، وافاد المحاسب ان طرفي الدعوي قد سددا اتعاب المحاسبه، فجري تزويد الطرفين بنسخه من التقرير الابتدايي انتهي فيه المحاسب الي ان عدد الامتار التي قام المدعي عليه بسحبها من المحجر هي سته وستون الفا واربعمايه وواحد وسبعون (66.471 متر مكعب)، بتكلفه قدرها خمسمايه واربعه وستون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا (564.156)، وان المدعي عليه دفع للمدعي مبلغا قدره ستمايه واربعه عشر الفا ومايه وعشرون ريالا (614.120)، وطلبت منها الدايره مراجعته وابداء ملاحظاتهما عليه، فاستمهلا لذلك، وبجلسه يوم الثلاثاء 16/1/1435ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي ملاحظاته علي التقرير، زود المحاسب بنسخه من هذه الملاحظات، وباطلاعه عليه قال: نحتاج الي مهله لاعداد التقرير النهايي، واشار المدعي بان المستندات الاصليه المقدمه للدايره يطلب من المحاسب مقارنتها بما لديه، لان هذه السندات بعضها مكرر وبعضها مفقود من المستندات المقدمه للمحاسب، وطلبت الدايره منهما – المدعي والمحاسب – مراجعه الدايره لمطابقه ما لديهما من مستندات مع ما هو موجود بالدايره، وتم تسليم المحاسب اصول المستندات التي لدي الدايره لمطابقتها، وبجلسه يوم الثلاثاء 14/2/1435ه حضر الاطراف وافاد المحاسب القانوني بان المدعي لم يسدد الاتعاب وان الشيك الذي سلم اليه ليس به رصيد، وافاد وكيل المدعي بان موكلي يمر بصعوبات ماديه وانه سيقوم بسداد المحاسب خلال عشره ايام، وعليه طلبت من المحاسب ان يرجي تقديم تقريره النهايي الي حين استلام اتعابه، وبجلسه يوم الثلاثاء 28/2/1435ه حضر الاطراف، وافاد المحاسب القانوني بانه استلم اتعابه كامله، وقدم تقريره النهايي انتهي فيه الي انه بعد استلام اصول المستندات التي طلب المدعي مطابقتها من مقام الدايره يتضح ان عدد الامتار هو (69.280 مترا مربعا)، بتكلفه قدرها خمسمايه وسته وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا (586.628)، وان المدعي عليه دفع المدعي مبلغا قدره ستمايه واربعه عشر الفا ومايه وعشرون ريالا (614.120)، سلمت نسخه لطرفي الدعوي وباطلاعهما عليه طلبا مهله، وبجلسه يوم الثلاثاء 27/3/1435ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات قال انها ملاحظات جديده علي تقرير المحاسب القانوني، ضمت لملف الدعوي، واضاف بانه قد زود المحاسب بنسخه منها، اما المدعي عليه قال: ليس لدي ايه اضافه وان التقرير صحيح، وقد تم مطابقه اصول السندات مع صور الشيكات وتقديم اصلها للمحاسب، وطلبت الدايره من الطرفين اشعار المحاسب القانوني (...) للحضور في الجلسه القادمه، وبجلسه هذا اليوم الاربعاء 28/3/1435ه حضر الاطراف وسالت الدايره المحاسب القانوني/ (...) عن الاستفسارات والطعون التي ذكرها المدعي من اختلاف التواقيع وان بعض المستندات تخص مشروع اخر، وهناك بعض المستندات غير موجوده، وهناك شيكات ارقامها (127) و (141) و (159) و (181) و (163) وسنداتها الخاصه بالقبض من طرف المدعي عليه والتي زعم المدعي عليه بانه سلمها للمدعي بعضها غير مرفق وبعضها مزور، وهناك شيكات وسندات غير خاصه بهذا النزاع محل المشروع، وبعرض ذلك علي المحاسب القانوني، فاجاب بانه قد سبق الاجابه عليها وان التقرير الابتدايي هو التقرير النهايي، واما بالنسبه للتواقيع التي ذكرها المدعي فاترك امر ذلك للدايره، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله فاجاب بان جميع المستندات المقدمه للمحاسب القانوني والتي تخص صور الشيكات وسندات القبض قد صرفت لصالح المدعي، وكلام المدعي السابق غير صحيح، وسالت الدايره المدعي اصاله هل لديه مزيد بينه علي كلامه السابق، فاجاب بانه ليس لديه مزيد بينه، وقدمت جميع ما يثبت دعواي امام الدايره، فسالته الدايره هل تود طلب يمين المدعي عليه، فاجاب بانه لا يرغب ولا يرضي باداء يمين المدعي عليه، واكتفي كل طرف بما قدم، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1.350.000)، قيمه الحجر التي اشتراها المدعي عليه من المحجر التابع للمدعي والواقع بمخطط (55) بمدينه الدمام، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فان هذا التعامل يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها، والفصل فيها حسب الماده (443) من ذات النظام، ووفق قراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 14.7ه ورقم (261) لعام 1423ه، كما ينعقد اختصاص الدايره بنظرها نوعيا ومكانيا بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس ديوان المظالم المنظمه لذلك، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان المدعي يطالب بما ورد بصدر هذه الاسباب، وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه وتفحصها، وحيث ان العلاقه بينهما تنبني علي اكثر من عقد، ولوجود فواتير كثيره مقدمه من المدعي ولها سندات استلام وتسليم من الطرفين، ولوجود تدافع بينهما في استحقاق كل طرف والاعمال التي قام بها؛ الامر الذي من شانه تري الدايره الحاجه لندب جهه خبره محاسبيه لدراسه العلاقه بينهما والفواتير المقدمه من الطرفين ومعرفه استحقاق كل طرف، وحيث ندبت الدايره مكتب (...) محاسبون قانونيون واستشاريون لدراسه النزاع القايم بين الطرفين علي ضوء ما سبق، وحيث انتهي التقرير الي ان المدعي عليه سحب من المحجر ما قدره تسعه وستون الفا ومايتان وثمانون (69.280 مترا مكعبا)، بتكلفه قدرها خمسمايه وسته وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا (586.628)، وان المدعي عليه دفع للمدعي مبلغا قدره ستمايه واربعه عشر الفا ومايه وعشرون ريالا (614.120)، وحيث تمت مراجعه جميع المستندات من قبل المحاسب القانوني مع المدعي ومطابقتها عليه وانتهي الي ما سبقت الاشاره اليه انفا، وحيث ان المستندات التي يزعم المدعي تزويرها عليه اجاب عليها المحاسب القانوني بان التوقيعات لا توجد بينها اختلافات كثيره وذلك حال مراجعته واطلاعه علي الاوراق المقدمه، وانه قد سبق ان اشار اليها في تقريره الابتدايي وحيث ان الشيكات ذات الارقام (127) و (141) و (159) و (181) و (163) وسنداتها الخاصه بالقبض من طرف المدعي عليه والتي يذكرها فيها المدعي زعم المدعي عليه بانه قد سلمها له؛ وان بعضها غير مرفق وبعضها مزور، وان هناك شيكات وسندات غير خاصه بهذا النزاع محل المشروع، وحيث اجاب المحاسب القانوني بان كل ما ذكره المدعي لم يقدم ما يسنده وانه لا يغير من التقرير النهايي شييا، وحيث ان الدايره بدراستها للتقرير النهايي واعتراضات المدعي، وحيث اجاب المحاسب القانوني علي ملاحظات المدعي، وطابق اصول مستنداته بما لديه، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالحكم بموجب هذا التقرير، واما بخصوص ما يدعيه المدعي من تزوير بعض الاوراق والمستندات عليه من قبل المدعي عليه، فلم يقدم المدعي ما يثبت هذا الدفع وقد جاءت افاده المحاسب القانوني انه لا توجد فروقات كبيره بين التواقيع مع تدقيقه لها اثناء دراسه القضيه، والاصل صحه هذه التواقيع، وحيث سالت الدايره المدعي اصاله هل لديه مزيد بينه علي ما يدعيه فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم، وحيث لم يرغب المدعي في توجيه اليمين علي المدعي عليه بخصوص ما يدعيه عليه من التلاعب بالمستندات وتزوير تواقيعه، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت دعواه، وحيث ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه، والحكم بما انتهي اليه تقرير المحاسب القانوني من الزام المدعي برد ما زاد عن قيمه الحجر الذي باعه للمدعي عليه، والزامه بتحمل التكاليف التي دفعها المدعي عليه للمحاسب القانوني، (لذلك) وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره اولا: رفض دعوي المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ثانيا: الزام المدعي بتحمل اتعاب المحاسب القانوني وذلك بان يدفع للمدعي مبلغا قدره اثنا عشر الف ريال (12.000). ثالثا: الزام المدعي بمبلغ قدره سبعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وتسعون (27.492) ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبعرضه علي طرفي الدعوي قرر المدعي عدم القناعه، فيما قرر المدعي عليه القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن علي الجبران امين السر بكر بن خلف العنزي القاضي مالك بن محمد الملحم القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره القرار في قضيه الاستيناف رقم 1969/ ق لعام 1435ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2481/3 / ق لعام 1433ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 28/3/1435ه والمؤيده بحكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ 8/6/1435ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 14/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقر محكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 22/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الالتماس المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي اولا: رفض دعوي المدعي ضد المدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي بتحمل اتعاب المحاسب القانوني مبلغا قدره (12.000) ريال. ثالثا: الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (27.492) ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب. والذي تايد بحكم هذه الدايره. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. زياد بن عبد المنعم العبيد امين السر عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره