moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٥٦٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) لخدمات السيارات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكله ومؤسسه المدعي عليه، علي قيام موكله بتنفيذ اعمال كهرباء خاصه بمشروع عايد للمدعي عليه بمجمع (...) ب(...)، وتم تنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها من قبل المدعي، وتم حصر قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي باجمالي مبلغ وقدره ٣٧٥,٧٠٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف وسبعمايه ريال، سدد منها مبلغ (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وعشر الف ريال، وتبقي مبلغ وقدره (٢٥٧,٧٠٠) ميتان وسبعه وخمسون الف وسبعمايه لم يلتزم المدعي عليه بسدادها رغم المطالبه المتكرره. طالب فيها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. قدم سندا لطلبه الاتي: عقد مقاولات بين طرفي الدعوي، بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٩م، مختوم من الطرفين. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته ذكر انها تتمثل في العقد وبسؤاله مزيد بينه قرر بان ليس لديه سوي ما قدم وبسؤال عن طلب يمين المدعي عليه اصاله فقرر قبول يمين المدعي عليه وبعد صياغه اليمين وتحذير المدعي عليه بغبه اليمين الفاجره وصياغه اليمين ورضي المدعي وكاله بها حلف بالله قايلا بعد الاذن له (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اتعاقد مع المدعيه ولم اتفق معهم علي عمل وليس لهم بذمتي اي مبلغ والله العظيم)، هكذا حلف، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ريال. وبما ان المدعي عليه اصاله دفع بعدم صحه الدعوي وعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، ولما لم يثبت وكيل المدعي دعواها باي بينات ظاهره سوي عقد مقاوله لا يصح الاستدلال به مجردا. وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعواها، وقد اداها علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.