moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٤٤٣٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عده اجهزه وادوات للعنايه الشخصيه بثمن اجمالي قدره (٩,٠٥٩) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريال، سدد منه (١,٥٠٠) الف وخمسميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٩,٠٥٩) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٥٥٩) الف وخمسميه وتسعه وخمسون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠) ميه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-تقرير كشف حساب علي مطبوعات المدعيه للفتره ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م والمتضمن مبلغ المطالبه، ومكتوب بخط اليد الحساب مطابق حتي تاريخه ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها وختمها. ٢- فاتوره مبيعات اجله علي مطبوعات المدعيه رقم (١٠٠١٨٠) والمتضمنه مبلغ المطالبه، ممهور بختم المدعي عليها. ٣- تحويل علي مطبوعات (...) والمتضمن التحويل الي (...) بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م. ٤- عقد اتفاق علي مطبوعات مكتب (...) والمبرم بين المدعيه ومكتب (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب البينه طلب مهله لارفاقها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠١ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي ومن ضمنها كشف حساب للفتره من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م بمبلغ قدره (٣,٠٥٩) ثلاثه الاف وتسعه وخمسون ريال، وذكر المدعي وكاله: بان المدعي عليها سددت جزء من هذا المبلغ والمتبقي هو مبلغ المطالبه، وكشف الحساب موقع ومختوم من المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٥٥٩) الف وخمسميه وتسعه وخمسون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠) ميه وثمانون ريال، وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب علي مطبوعات المدعيه للفتره ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م والمتضمن مبلغ المطالبه، وممهور بتوقيع ممثل المدعي عليها وختمها، وفاتوره مبيعات اجله علي مطبوعات المدعيه رقم (١٠٠١٨٠) والمتضمنه مبلغ المطالبه، ممهور بختم المدعي عليها، ولان البينات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠) ميه وثمانون ريال، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٥٩) الف وخمسميه وتسعه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠) ميه وثمانون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.