moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٩٧٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعي المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٣٩٠٩٤١٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه والمنظوره لدي (الرابعه عشره) بشان المطالبه ب(عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توريد الرخام وتركيبه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٤,٣٠٢.٧٥) مايه واربعه وثلاثون الف وثلاث ميه واثنان ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٤,٣٠٢.٧٥) مايه واربعه وثلاثون الف وثلاث ميه واثنان ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، والمتبقي (٩٩,٣٠٢.٧٥) تسعه وتسعون الف وثلاثمايه و ريالان وخمس وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي الانتهاء من كامل توريد الرخام وتركيبه بمبلغ وقدره (٩٩,٣٠٢) تسعه وتسعون الف وثلاث ميه واثنان ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (١١٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م وقيمه (٩٩٣٠٢) تسعه وتسعون الف وثلاث ميه واثنان ريال). انتهي، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٧٠٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صور التحويل البنكي للوكيل باجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، علي مصرف الراجحي. ٢- صك حكم رقم (٤٣٣٤٠٢٦٣٢) وتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٣ه، الصادر من المحكمه التجاريه بجده. ٣- صك حكم رقم (٤٣٧٥٧٠٥٨٣) وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه الصادر من المحكمه التجاريه بجده. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وفيها احال المدعي وكاله علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، ولامهاله قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي رد المدعي عليها والاجابه عليه من قبل المدعي وحيث افاد المدعي عليه بان القضيه قد قدم فيها التماس اعاده نظر وجري استلامه من محكمه الاستيناف وحيث طلب تاجيلها للبت فيه، عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وحيث افاد المدعي عليه بان القضيه قد قدم فيها التماس اعاده نظر وجري استلامه من محكمه الاستيناف ولم يبت فيه حتي الان وحيث طلب تاجيلها للبت فيه، عليه رفعت الجلسه والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وافاد المدعي عليه بان القضيه قد قدم فيها التماس اعاده نظر وجري استلامه من محكمه الاستيناف ولم يبت فيه حتي الان، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته التحويلات البنكيه وصكوك الاحكام الصادره من المحكمه التجاريه بجده، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب بالاضرار علي المدعي المتمثله في اتعاب التقاضي، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه علي ان: "الضرر يزال" وذلك يكون بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وبما ان تقدير الاتعاب عايد لنظر الدايره استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (ويجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا. جسامه الضرر. ب. مقدار المبلغ المحكوم به. ج. مماطله المحكوم عليه د. العرف او العاده المستقره ه. راي الخبير عند الاقتضاء)، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٢٠,٠٠٠ عشرون الفا ريالا.