moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٢٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٥/ ٣/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي بيع مؤسسه تجاريه (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٨/ ٧ / ١٤٣٩ه الموافق ٢٥/ ٣/ ٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤١ه الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٠م -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، حيث باعت المدعي عليها مؤسسه لموكلتي والمؤسسه مدينه بمبالغ كبيره ولم تخبر موكلتي بوكالات مديونيات. ٢-خطا المدعي عليه، المتمثل في وجود الغش والغرر الفاحش من المدعي عليها بسبب عدم افصاحها عن مديونيات المؤسسه قبل بيعها لموكلتي، وذلك بتاريخ ١٣/ ١٢/ ١٤٤١ه، مما تسبب بايقاف حسابات موكلتي في التنفيذ واطلب فسخ بيع المؤسسه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر وجود الغش ادي لايقاف خدمات المدعيه وايقاف حساباتها بالبنوك، ومقدار التعويض المطلوب (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه: ١-بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب التدليس، والغش، والغرر، والغبن. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠)ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاحال علي مذكرته المقدمه كطلب علي القضيه وتبين انها تضمنت طلبات لم ينص عليها في اللايحه المقدمه عند قيد الدعوي ولم تقيد عن طريق ناجز كطلب فقررت الدايره عدم قبول الطلبات الاضافيه وبسؤاله عن الطلبات الاصليه اجاب بانه يطلب ما يلي: ١- فسخ عقد بيع "(...)"، سجل تجاري رقم: (...) المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٣٦ه المبين فيه ان الطرف الاول: (...) والطرف الثاني المدعيه (...). ٢-التعويض بمبلغ مليوني ريال عن الاضرار. فعقبت المدعي عليها وكاله بانها تدفع بعدم قبول الدعوي لعدم الاخطار كما تدفع بعدم صفه موكلتها. وبسؤال وكيل المدعيه عن صفه المدعي عليها في هذا العقد اجاب بانها صاحبه المؤسسه في ذلك التاريخ و(...) كان مجرد وكيل عنها وهو الذي تسلم الثمن، وبسؤال وكيله المدعي عليها من كان يملك المؤسسه في وقت ابرام العقد المذكور، اجابت بانها لا تعلم الا ان ملكيه السجل التجاري رقم (...) انتقلت من موكلتي الي المدعو/ (...) وذلك بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٣٥ه، ولم تكن موكلتي وقت ابرام العقد محل الدعوي مالكه للمؤسسه، وذلك بموجب الافاده رقم(...) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤١ه الصادره عن وزاره التجاره وارفقت نسخه منها، وبسؤالها عن (...) اجابت بانه اخ لزوج المدعي عليها ووكيل عنها. وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه بينه علي ان المدعي عليها مالكه للمؤسسه وقت ابرام العقد اجاب بانه ليس لديه بينه، فافهم بان له يمين المدعي عليها علي نفي الصفه، فاجاب بانه لا يطلب يمينها علي ذلك، ولصلاحيه الفصل في الدعوي جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب ١- فسخ عقد بيع مؤسسه (...) [سجلها تجاري رقم (...)] الذي يدعي ابرامه مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٣٦ه ٢-التعويض بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال عن الاضرار الناتجه، ولما كانت وكيله المدعي عليها تدفع بعدم صفه موكلتها، ولما كان النظر في الصفه مقدما علي النظر في اصل المطالبه وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان المدعي وكاله اقام دعواه في مواجهه المدعي عليها (...) وفق ما قيده في بيانات صحيفه الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يذكر بان المدعي عليها هي مالكه المؤسسه في اثناء ابرام توقيع العقد، وان (...) مجرد وكيل وانه استلم الثمن، ولما كانت وكيله المدعي عليها انكرت ملكيتها للمؤسسه حين ابرام العقد وادعت ان ملكيتها انتقلت من موكلتها الي المدعو/ (...) من تاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٣٥ه وقدمت لاثبات ذلك صوره من الافاده رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤١ه الصادره عن وزاره التجاره المتضمنه: "تفيد اداره السجل التجاري بالرياض بانه قد تم نقل ملكيه السجل التجاري رقم (...) من السيده /(...) الي السيد / (...) وذلك بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٣٥ه"، وبما ان الاصل عدم ثبوت الصفه للمدعي عليها لانه ليس لها اسم في العقد، كما ان البايع في نسخه العقد محل الدعوي هو (...) بصفته الشخصيه وليس بصفته وكيلا او ممثلا لاي طرف اخر، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي صفه المدعي عليها فقد افهم بانه له يمينها علي نفي الصفه فلم يطلبها ولم يقبل بها، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها لانعدام صفتها. اما عن الطلب العارض المقدم من المدعي عليها بطلب الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه، فبما انها لم تطلب هذا الطلب قبل الجلسه، فان الدايره تقرر عدم قبوله؛ طبقا للماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه ،وتحديد طلباته واسانيده ، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، والماده (٢٦) فقره (٢) التي جعلت للمحكمه عند تخلف اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر ان تقرر "عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من الطرف الذي تخلف عن التقديم". نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها لانعدام صفتها. ثانيا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعي عليها المقيد برقم ٤٣٣٩٥٤٨٥٥ وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)