moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٣٢٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٧١١.٠٠) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه واحد عشر ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فاتورتين باجمالي مبلغ المطالبه (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربعمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانون هلله علي اوراق المدعي الاولي برقم (٢٠) وتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢ م والثانيه برقم (٣١) وتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- الاتفاقيه بين الطرفين المحرره في تاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م علي اوراق المدعي والممهوره بختم وتوقيع طرفا الدعوي. ٣- كشف الحساب علي اوراق المدعي باجمالي مبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٤/١٢ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ احالت علي اللايحه، وبسؤالها عن مستنداتها احالت علي المرفقات، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت: بانها لم تتمكن من الاطلاع علي مستندات الدعوي وطلبت مهله لتقديم جوابها فامهلتها الدايره لذلك علي ان يتم تقديم ردها خلال ١٠ ايام كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم جميع المستندات في ايقونه الطلبات فاستعدت بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه. وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جوابيه، ونصها:" اولا: عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه حيث قام بتوريد مواد غير مطابقه للمواصفات المطلوبه وقد تم رفضها من المقاول الرييسي(شركه (...)) (مرفق) وذلك علي التفصيل التالي: ١-ان المواد المرفوضه هي: (٣,١٠٠) ثلاثه الاف ومايه متر مكعب بسعر(٦٨,٢٠٠) ثمانيه وستون الف ومايتان ريال مما ترتب علي المدعي عليها الضرر بسبب خطا المدعي وما يؤكد ذلك عدم اعتماد المدعي عليها للفاتوره الثانيه المؤرخه في ٣١/٠٥/٢٠٢٢م لعدم الاستحقاق، والمدعي يعلم بذلك. ٢- عدم نقل المواد المرفوضه رغم حث المدعي واضطرت المدعي عليها بتحمل نقلها وتحملت بموجبه سداد مبلغ (٦٧,٢٠٠) سبعه وستون الف ومايتان ريال لنقل المواد المرفوضه من المقاول الرييسي. واشاره لما سبق حيث ان المدعي اخطا في توريد مواد قيمتها(٦٨,٢٠٠) ثمانيه وستون الف ومايتان ريال كما لم يقم بنقلها بموجبه تحملت المدعي عليها ايضا مبلغ (٦٧,٢٠٠) سبعه وستون الف ومايتان ريال، مؤديا الي عدم استحقاق المدعي مبلغ (١٣٥,٤٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه ريال من قيمه مطالبته في الدعوي." ووردت مذكره من وكيله المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه، تضمنت: لايحه الدعوي بالتفصيل الاتي" سبق للمدعيه ان قامت بتوريد مواد لصالح المدعي عليها بموجب الاتفاقيه المحرره بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م، وبموجب طلب الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعيه برقم: (AS/٢٠٢٢/٠٣٤)، وكان الاتفاق ان يتم سداد قيمه ما يتم توريده بعد: (١٥) خمسه عشر يوم من الفاتوره، وحيث ان المدعيه قامت بتوريدات للبضاعه واصدار فواتير شهريه عن شهر ابريل ومايو (٢٠٢٢)م باجمالي مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربعمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانون هلله، وامتنعت المدعي عليها عن سداد المبالغ المذكوره رغم توريد البضاعه واستلامهم الفواتير والتوقيع عليها دون اي معارضه او امتناع، وبالرغم من مطالبه المدعي عليها بالسداد بموجب اخطار واشعار المطالبه. وعليه نلتمس الحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربعمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره:(٨٩,٧١١) تسعه وثمانون الف وسبعمايه واحدي عشر ريال اتعاب محاماه. " كما ارفقت: ١- الاتفاقيه بتاريخ:٢٨/٠٣/٢٠٢٢م. ٢- الفواتير الشهريه باجمالي مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربعمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانون هلله. ٣- اخطار بسداد المديونيه بتاريخ: ١٢/٠٩/٢٠٢٢م. ٤- اشعار البريد، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١١ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها. وتشير الدايره الي تقديم كل طرف مذكره عن طريق النظام، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المبلغ الذي تقر به موكلتها؟ فاجابت: بان موكلتها تقر بمبلغ (٣١٣,١٥٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وميه وتسعه وخمسون ريال، والمبلغ الزايد فان موكلتها تدفع بعدم استحقاق المدعي لها وذلك لكونه يخص مواد مرفوضه من المقاول الرييسي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للجواب فامهلتها الدايره لذلك علي ان يتم تقديم ردها خلال (١٠) عشره ايام ثم لوكيله المدعي عليها بمده مماثله، وعليه تم تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه، تضمنت: لايحه الدعوي بالتفصيل الاتي" سبق للمدعيه ان قامت بتوريد مواد لصالح المدعي عليها بموجب الاتفاقيه المحرره بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م، وبموجب طلب الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعيه برقم:(AS/٢٠٢٢/٠٣٤)، وكان الاتفاق ان يتم سداد قيمه ما يتم توريده بعد: (١٥) خمسه عشر يوم من الفاتوره، وحيث ان المدعيه قامت بتوريدات للبضاعه واصدار فواتير شهريه عن شهر ابريل ومايو (٢٠٢٢)م باجمالي مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربعمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانون هلله، وامتنعت المدعي عليها عن سداد المبالغ المذكوره رغم توريد البضاعه واستلامهم الفواتير والتوقيع عليها دون اي معارضه او امتناع، وبالرغم من مطالبه المدعي عليها بالسداد بموجب اخطار واشعار المطالبه. وعليه نلتمس الحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربعمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره:(٨٩,٧١١) تسعه وثمانون الف وسبعمايه واحدي عشر ريال اتعاب محاماه. " كما ارفقت: ١- الاتفاقيه بتاريخ:٢٨/٠٣/٢٠٢٢ م. ٢- الفواتير الشهريه باجمالي مبلغ وقدره: (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربعمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانون هلله. ٣- اخطار بسداد المديونيه بتاريخ: ١٢/٠٩/٢٠٢٢م. ٤- اشعار البريد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٧/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت وكيله المدعيه مهله لتقديم فاتورتين بصوره اوضح مما سبق تقديمه ممهوره بختم المدعي عليها، كما طلبت وكيله المدعي عليها نسخه مترجمه لتقرير رفض المواد فامهلتها الدايره لذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن ترجمه المستند المقدم منها؟ فاجابت انها لا تعلم عن ضروره ترجمه المستند، واكتفت بما سبق تقديمه، كما اكتفت وكيله المدعيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانون هلله، تمثل قيمه توريد مواد حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٧١١.٠٠) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال. واجملت وكيله المدعي عليها جوابها في عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه حيث قام بتوريد مواد غير مطابقه للمواصفات المطلوبه وقد تم رفضها من المقاول الرييسي، وان موكلتها تقر فقط بمبلغ (٣١٣,١٥٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وميه وتسعه وخمسون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بهذا المبلغ والاقرار حجه قاطعه في الخصومه ولا عذر لمن اقر، وعليه فقد ثبت للدايره المبلغ المقر به، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلها فواتير بمبلغ المطالبه عليها ختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تطعن بها. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ما دفعت به وكيله المدعي عليها من عدم استحقاق المدعي لمبلغ (١٣٥,٤٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه ريال بسبب المواد المرفوضه من المقاول الرييسي هو دفع مرسل لا مستند عليه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، واما عن طلبها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٩,٧١١.٠٠) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف وقد نص العقد علي مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تدفع عند العقد، وباقي الاتعاب بعد صدور الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ عشره الاف ريال. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٨,٥٥٩.٨٠) اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال وثمانون هلله. ثانيا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه والله الموفق.