moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570204032 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعي عليه: الشركه (...) الالكترونيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: انه بتاريخ 1431/11/4ه الموافق 2010/10/12م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/10/4ه الموافق 2014/07/31م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (18,520.00) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي استنادا علي (كشف الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (18,520.00) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثالثه عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرصوده بعاليه، وبسؤالها عن بيناتها علي الدعوي قدمت العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه نصها الاتي: اتقدم بصفتي محاميا مرخصا بموجب الترخيص رقم (...) الصادر من وزاره العدل، وبصفتي وكيلا عن المدعي عليها الشركه (...) الالكترونيه بموجب الوكاله رقم (...) بهذه المذكره الجوابيه علي دعوي المدعيه، وفق التالي: 1. بالاطلاع علي موضوع واسانيد الدعوي، يتبين لفضيلتكم انعدام صفه موكلتي الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ويظهر ذلك من خلال النظر والتدقيق باسانيد الدعوي من العقد وكشف الحساب المرفق من قبل المدعيه، التي تقرر بان الرابطه التعاقديه قد ابرمتها المدعيه مع الشركه (...) (فرع مدينه (...)) سجل تجاري رقم (...)، مما ينشا حق الدفع الشكلي بانعدام صفه موكلتي فيما تطالب به المدعيه، وعدم اختصاص المحاكم التجاريه بجده مكانيا في نظر النزاع. كما نلفت عنايه فضيلتكم بانه وفق الضوابط والاجراءات التي قررها نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه في الدعاوي التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحه والوساطه، وبناء علي محضر المصالحه المقدم في دعوي المدعي، يتضح لفضيلتكم بان المدعيه قد اقامت الدعوي المنظوره امام فضيلتكم بعد مضي تسعه اشهر من تاريخ محضر طلب المصالحه، وعلي رقم سجل تجاري مختلف عن رقم السجل التجاري الذي يواجه الدعوي المنظوره امامكم، مما ينشا معه بطلان الاجراءات التي تسبق رفع الدعوي لمخالفتها ما قرره صريح النظام بهذا الخصوص. وبناء علي ما قررته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه بان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول دعوي المدعي لانعدام صفه موكلتي الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ا.ه، عليه افهمته الدايره بالرد موضوعا علي الدعوي حيث ان للمدعي رفع دعواه تجاه المركز الرييسي ولو كان التعامل مع الفرع، وتقديم جوابه الموضوعي عبر النظام خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه وتشير الدايره الي ورود الجواب الموضوعي عن الدعوي من وكيل المدعي عليها ومجمله الدفع بقيامهم بسداد كامل مبلغ المطالبه وان هذه الدعوي كيديه ويطلب رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، والحكم بتعزيرها لكيديه دعواها والزامهم بتعويض موكلته بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي من ينوب عن المدعيه وكاله اجاب بقوله: اطلب مهله للرجوع لموكلتي حيث ان الشركه كبيره وتحتاج مده للتاكد، هكذا اجابت، عليه افهمتها الدايره بتقديم جوابها علي مذكره المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت عبر النظام مذكره رد نصها الاتي: اشاره الي القضيه رقم (4570204032) المقامه من موكلتنا شركه (...) للنقل السريع ضد الشركه (...) والي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 04.02.1445ه عليه يسرنا ان نقدم لفضيلتكم مذكره الرد علي النحو الاتي: بالرجوع لموكلتنا لتحقق من صحه سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه تبين ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ (2,697) ريال ومبلغ وقدره (10,776) ريال، وتبقي في ذمتها لموكلتنا المدعيه مبلغ وقدره (5,047) خمسه الالف وسبعه واربعون ريال عليه نلتمس من اصحاب الفضيله يحفظهم الله تصحيح مبلغ المطالبه والحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5,047) خمسه الاف وسبعه واربعون ريالا الزام المدعي عليها دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 1,852 ريال ا.ه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بان المبلغ الذي حصرت المدعيه وكاله دعواها فيه قد تم سداده بموجب حواله بنكيه تم ارفاقها بالمذكره المقدمه بتاريخ: 28/4/1445ه، وبعرض مستند الحواله البنكيه للمبلغ محل النزاع وقدره (5,047) خمسه الاف وسبعه واربعون ريالا علي المدعيه وكاله اجابت قايله: رقم الحساب المحول له المذكور في المستند صحيح وهو تابع لموكلتي ولكن موكلتي افادت بان المبلغ لم يصل لحسابها حتي تاريخه وقد يكون مبلغ الحواله معلقا لدي البنك، لذا نطلب مهله لمراجعه البنك للاستفسار عن الحواله، هكذا اجابت، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بانه الحواله تم ايداعها في حساب المدعيه وهذا ما يفيده مستند الحواله الصادر عن البنك، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها في المتبقي من اجره النقل وقدره (5,047) خمسه الاف وسبعه واربعون ريالا، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالتعاقد ودفع بسداد كامل مبلغ المطالبه وقدم سندا لدفعه حواله صادره عن بنك (...) بمبلغ 5245 خمسه الاف ومايتان وخمسه واربعون ريالا، عليه وحيث اقرت المدعيه وكاله بان رقم الحساب المحول له المذكور في مستند الحواله صحيح وانه تابع لموكلتها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي لثبوت سداد المدعي عليها لكامل المبلغ المدعي به، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه وكاله من ان المبلغ المذكور في مستند الحواله لم يصل لحساب موكلتها حتي تاريخه وقد يكون معلقا لدي البنك؛ ذلك ان مستند الحواله الصادر عن البنك والذي استند عليه وكيل المدعي عليها في دفعه قد نص صراحه علي خصم المبلغ من حساب المدعي عليها وتحويله الي حساب المدعيه مع اقرار المدعيه وكاله بصحه رقم الحساب المذكور في مستند الحواله وتابعيته لموكلتها، عليه واستنادا علي الفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده، فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.