حكم رقم 4530405067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٤٢٥٩ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها عرضت الصلح بين الاطراف ولم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦.١٠٠) ريال. كما حصر بينته في عرض سعر صادر من المدعي وحواله بنكيه بمبلغ (١٠.٠٠٠)ريال وكشف حساب، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ثم يقوم المدعي عليه بالرد خلال مده مماثله، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (بموجب عرض السعر المؤرخ بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٢م مرفق رقم (١) تعاقدت موكلتي (مقاول من الباطن) مع المدعي عليها علي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب نظام ذكي مكتبي يتحكم بالاضاءه والمكيفات وحساس الحركه والباب الرييسي للمكتب، ونظام سماعات بالاسقف للمكتب لشركه (...)، باجمالي تكلفه قدرها (١٦١٠٠,٠٠٠) سته عشر الف ومايه ريال كما هو موضح في عرض السعر المرفق، بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٢م قامه المدعي عليها بتحويل الدفعه الاولي مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الف ريال، مرفق اشعار السداد مرفق رقم (٢) وتم انجاز الاعمال وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦,١٠٠.٠٠) سته عشر الفا ومايه ريال سعودي، وسدد منها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٦,١٠٠.٠٠) سته الاف ومايه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل وتم تسليمه بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٢م مرفق خطاب التسليم مرفق رقم (٣)، وقامت موكلتي باشعار المدعي عليها بسداد ما عليها الا انها ظلت تماطل مما حدا بنا برفع هذه الدعوي، مرفق لفضيلتكم الاشعار مرفق رقم (٤) الطلبات: -الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٠٠) سته الاف ومايه ريال. -الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢٠٠٠) ريال)
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (ما ذكره المدعي وكاله في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا، ولانه لا حجه مع التناقض ذلك ان وكيل المدعيه تناقض مرارا في اثبات حقه فمره يقول هي اعمال مقاوله ومره يقول هي قيمه توريد ومره يقول مقاوله توريد وتركيب وكان يغني في ردنا عليه هذا ان نطالب باعمال القاعده لا حجه مع التناقض وهذا التناقض ناتجا عن خلل في تصور المدعيه وحيث كانت القاعده لا عبره للتوهم وقاعده لا حجه مع التناقض معمولا بهما جعل استنادنا اليه استنادا صحيحا لا مغالطه وموكلتي تسدد جميع المستحقات بموجب العقود لا بموجب عرض السعر نطالب برد الدعوي المتمثله بمطالبات ماليه لا اصل لها في الاستحقاق اما استناده علي عرض السعر فانه غير ملاقي لمحل الدعوي وذلك ان عرض السعر وثيقه يقدمها البايع يكون فيها اسعار تقريبيه وشروط واحكام معينه وبعد قبول العرض يتم ارسال ام شراء او طلب شراء موضح فيه الكميه المطلوبه كما ان وكيل المدعيه اختزل ذكر مضمون عرض السعر بما وافق مراده وترك ما يؤثر عليه فيه، اذ عرض السعر ذاته قد جاء فيه ما نصه مده هذا العرض خمس ايام وطريقه الدفع ٨٠؜ ٪ مع امر الشراء و١٥؜ ٪ عند توصيل المواد و٥ ٪ عند التاكد من سلامه كافه القطع مده التسليم من ٧ الي ١٠ ايام وهو عرض سعر لقطع غيار وليس عرض مقاوله من الباطن خطاب استلام هذا الخطاب غير مختوم من موكلتي وغير معتمد منها وعليه توقيع (...) الذي ترك العمل بتاريخ ٣٠.٥.٢٠٢٢ قبل تاريخ الخطاب كما ان هناك خطاب من شركه (...) موضح فيه ان (...) تعامل معهم ب ٤ سجلات غير سجل موكلتي. وموكلتي تسدد ما يلزمها بموجب العقود لا الدعاوي المطلقه وارفق المدعي سداد موكلتي وموكلتي قد سددت جميع المستحقات نطالب برد طلب دعوي المدعيه والمتمثله بمطالبات ماليه لا اصل لها في الاستحقاق)
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: ان رد المدعي عليها غير منتج في الدعوي وغير موضوعي وفقا لوقايع الدعوي، وحيث انكرت المدعي عليها هذه الدعوي جمله وتفصيلا، ومن ثم عاده في الخوض في موضوع الدعوي! ثانيا: غير صحيح بان موكلتي تناقض نفسها، ليس هناك تناقض او لبس فالامر واضح قيام موكلتي بارسال عرض السعر المؤرخ بتاريخ ١٥،٠٥،٢٠٢٢م (مقاول من الباطن) في المشروع الخاص بشركه (...) علي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب نظام ذكي مكتبي يتحكم بالاضاءه والمكيفات وحساس الحركه والباب الرييسي للمكتب، ونظام سماعات بالاسقف للمكتب لشركه (...)، باجمالي تكلفه قدرها (١٦١٠٠,٠٠٠) سته عشر الف ومايه ريال كما هو موضح في عرض السعر المرفق، ووافقت عليه بموجبه قامت موكلتي بتاريخ ١٧،٠٥،٢٠٢٢م بمخاطبه المدعي عليها لارسال الدفعه الاولي مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الف ريال، وبالفعل قامت تحويل المبلغ لموكلتي مرفق اشعار التحويل، فاين التناقض في ذلك؟ ثلاثا: اما ادعاءها بان المهندس (...) قد ترك العمل من عدمه فهو امر اداري يرجع للمدعي عليها كان عليها اخطار موكلتي بعد التعامل مع المهندس (...)، حيث سلمت موكلتي المشروع منفذ بالكامل، وقامت شركه (...) بتحويل مبلغ المشروع للمدعي عليها مرفق لفضيلتكم اشعار التحويل من قبل شركه (...). رابعا: فان جميع ما تم ذكره من قبل المدعي عليها نحيله لمذكرتنا السابقه. الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٠٠) سته الاف ومايه ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢٠٠٠) ريال.)
وفي جلسه ١٨/٠٣/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت وكيل المدعي عليها عن اليه التعامل مع المدعيه فاجاب بان تصدر المدعيه عرض سعر لموكلته ثم تقوم موكلته باصدار امر شراء بالمواد التي تود شراءها ثم تقوم المدعيه باصدار فاتوره لذلك، فافهمته الدايره بتقديم البينه علي ما ذلك عند التعامل الذي تم مقابل المبالغ المسدده من موكله فاجاب بعدم وجود بينه ورفضت المدعيه اصدار الفاتوره عن المواد المشتراه مقابل المبالغ المسدده، عليه افهمت الدايره الاطراف باحضار موكيلهم في الجلسه القادمه، وانه في حال عدم حضور اي طرف فستقرر الدايره في حقه اللازم نظاما.
وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليها اصاله عن اليه التعامل التي تمت مع المدعيه اجابت بان اليه التعامل بان اصدرت المدعيه عرض سعر لها ثم قامت المدعي عليها بالتواصل مع المالك بخصوص المواد التي يود شراءها من عرض السعر، وتم التواصل مع المدعيه لتوريدها بما يقابل مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، ثم قامت المدعيه باصدار فاتوره بقيمه المواد المورده له، ثم انتهت العلاقه مع المدعيه، وبسؤال المدعيه اصاله عن اليه التعامل اجابت بانه تم ارسال عرض سعر للمدعي عليها وكان الاصل ان تقوم بسداد نسبه (٨٠%) من قيمه عرض السعر، وقد عرضت سداد جزء من الدفعه المقدمه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال، ثم قامت المدعيه بتوريد باقي المواد وعند حلول استحقاق الدفعه الباقيه قامت المدعيه بالتواصل مع موظف المدعي عليها/ (...)، لسداد المبلغ المتبقي وقدم عبر ايقونه الطلبات المراسلات التي تمت معه، وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بان هذا الموظف قد ترك العمل مع المدعي عليها منذ تاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢م، وقد صدر بمواجهه الموظف حكم من المحكمه العماليه بذلك، وطلب المهله للاجابه علي المحادثات، وباطلاع الدايره علي المحادثات افهمت وكيل المدعيه باعاده ارسالها واضحه مع بيان وجه اثرها في الدعوي وتقديم ما يثبت تخويل الموظف بالتوقيع عن المدعي عليها، وسبب التاخر في مطالبه المدعي عليه وذلك خلال يومين، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالرد علي كل ما سيقدمه وتقديم ما يثبت انتهاء علاقه الموظف مع المدعي عليها بالتاريخ المحدد، وذلك خلال مده مماثله ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه، كما افهمت المدعيه والمدعي عليها اصاله بحضور الجلسه القادمه، فاستعدا لذلك
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا ان جميع ردود المدعي عليها غير ملاقي لهذه الدعوي حيث سبق وضحنا لمقام فضيلتكم قيام موكلتي بارسال عرض السعر المؤرخ بتاريخ ١٥،٠٥،٢٠٢٢م (مقاول من الباطن) باجمالي تكلفه قدرها (١٦١٠٠,٠٠٠) سته عشر الف ومايه ريال كما هو موضح في عرض السعر المرفق، ووافقت عليه المدعي عليها بموجبه قامت موكلتي بتاريخ ١٧،٠٥،٢٠٢٢م بمخاطبه المدعي عليها لارسال الدفعه الاولي مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الف ريال، وبالفعل قامت تحويل المبلغ لموكلتي مرفق اشعار التحويل، وبتاريخ ١٧،٠٩،٢٠٢٢م تم تنفيذ المشروع وتسليمه للمدعي عليها بموجب محضر استلام موقع من قبل المدير التنفيذي للمدعي عليها المهندس (...)، وقيامه بمخاطبه شركه (...) بتحويل مبلغ المشروع للمدعي عليها مرفق لفضيلتكم اشعار التحويل من قبل شركه (...)، فان جميع ما قدمته موكلتي من بينات ترتقي فوق مرحله الشك وهي بينات دامغه لاثبات حقوقها وحدها في حين ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه تنفي ذلك. اما ادعاء المدعي عليها بان المهندس (...) قد ترك العمل منذ ٣٠،٠٥،٢٠٢٢م بموجب حكم صادر بتاريخ ١٤،٠٦،٢٠٢٣م اي بعد تاريخ الاستلام ب(٩) اشهر فهل يعقل هذا الدفع! كما كان عليها اخطار موكلتي بعد التعامل مع المهندس (...)، وهذا افراط منها والمفرط اولي بالخساره. ثانيا فيما يخص استفسار دايرتكم الموقره عن الاتي: ١. فيما يخص المحادثات واثرها في الدعوي، جميع المحادثات مفادها بان طالبت موكلتي المهندس (...) بسداد المبلغ الا ظل يماطل، نفرغ المحادثه المهندسه (...) ((...) كيف حالك وصلني واحد اسمه (...) من طرفك بعد شويه كده انا مشغول بكلمك بعد المغرب...) ٢. فيما يخص باستفسار فضيلتكم عن توقيع المهندس (...) علي المحضر لم يتم اخطارنا من قبل المدعي عليها بعدم التعامل معه كما انه استلم الموقع وطلب من شركه (...) تحويل المبلغ لحساب المدعي عليها وبالفعل تم تحويل المبلغ لحساب المدعي عليها مرفق اشعار التحويله. ٣. اما سبب التاخير في المطالبه، حيث طالبت موكلتي المدعي عليها متمثله في المهندس (...) اكثر من مره كما هي في المحادثه الصوتيه المفرغه الا ظلت المدعي عليها تماطل. الطلبات لزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٠٠) سته الاف ومايه ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢٠٠٠) ريال.)
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (ما يثبت انتهاء علاقه الموظف وان اخر يوم عمل فعلي للمدعي ٣٠.٥.٢٠٢٢ حكم صادر من المحكمه العماليه بالرياض بتاريخ ٢٥.١١.١٤٤٤ وتم تاييد الحكم من الاستيناف بتاريخ ٦.٢.١٤٤٥ مرفق رقم ١ حكم الدرجه الاولي مرفق رقم ٢ محكمه الاستيناف. ومما يثبت انتهاء علاقه الموظف خطاب من شركه (...) حيث تواصل معنا الاخ (...) (احد عملاينا) ومن خلال الحديث معه افاد ان موظفنا السابق المدعو (...) يعمل باسماء مؤسسات اخري منها مؤسسه (...) وتحصل لهم علي مبلغ ٧١.٨٠٦.٥٥ ريال من خلال عرض سعر بتاريخ ١٥.٠٦.٢٠٢٢ ورقم ١٥٠٦.٢٢وفاتوره رقم ٥٧ والتي تم سدادها بتاريخ ٢١. ٠٦.٢٠٢٢ بتحويل من حساب شركه (...) الي حساب المؤسسه، كما تعامل باسم مؤسسه (...) وتحصل لهم علي مبلغ ١١.٣٣٣.٢٥ ريال فاتوره رقم ٠٠٠١٠١ وتاريخ ٢٥.٠٩.٢٠٢٢ ومؤسسه (...) بمبلغ ٣٢.٨١٥.٠٢ ريال فاتوره رقم ٠٠٢٠٠٠٠٤٧٤ وتاريخ ٠٧.٠٨.٢٠٢٢وقد تم استلام المبلغ مقدما بالتحويل من حساب شركه (...) الي حساب المؤسسه بتاريخ ٠١.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٢٦.٩٩٤ والباقي بتاريخ ٠٤.٠٧.٢٠٢٢ بمبلغ ٥.٨٢١ ريال كما تعامل باسم شركه (...) بمبلغ ٣.١٩٢.٤٠ وتاريخ ٢٥.١٠.٢٠٢٢ حولت لحساب الشركه من حساب شركه (...) بتاريخ ٣١.١٠.٢٠٢٢ باجمالي مبالغ ١١٩.١٤٧.٢٢ ريال وقد تم تاكيد ذلك من خلال الخطاب المرسل من شركه (...) لنا والمختومه والموثقه من الغرفه التجاريه لاثبات عمله مع جهات اخري غير موكلتي. مرفق رقم ٣ خطاب شركه (...). من الواضح في ضبط الجلسه الماضي طلب الدايره اعاده ارسال المحادثات واضحه مع بيان وجه اثرها في الدعوي ولم يستجب المدعي لهذا حيث انه لم يرفق المحادثات ولم يبين وجه اثرها وما ذكر غير ملاقي. لم يقدم المدعي ما يثبت تخويل الموظف التوقيع عن موكلتي ومرفق رقم ٤ صوره من سجل المؤسسه موضح فيه اسم المدير والوكيل المفوض وهو (...). ما ذكر من سبب التاخير غير مقبول ولم يقدم ما يثبت تواصله مع موكلتي حيث ان موكلتي لها رقم خاص بها يتم التواصل عليه ولها ممثل يتم التنسيق معه وهو (...). وقد تاخر المدعي عن المده المحدده له من قبل الدايره وهي يومين من تاريخ ٩ ربيع الثاني ١٤٤٥ وقدم المذكره بتاريخ ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٥ وهذا يوضح رغبه المدعي عدم اطلاع موكلتي علي رده والرد عليه.)
وفي جلسه اليوم ٢١/٠٤/١٤٤٥ه حضر ممثل المدعيه كما حضرت ممثله المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتقديم ما طلب منهم في الجلسه السابقه، وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت المدعي عليها عن تاريخ نقل كفاله الموظف/ (...)، فاجابت بانه تم نقل الكفاله في شهر ١١ لعام ٢٠٢٢م، ثم سالتها الدايره عن نشاطه فاجابت بانه كان مديرا علي العماله فقط، عليه افهمت الدايره المدعيه اصاله باداء اليمين المتممه وبعد عرض صيغتها عليها وتخويفها بعظم امرها استعدت لادايها قايله: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعواي صحيحه وان المدعي عليها استلمت كامل المواد الوارده في عرض السعر محل الدعوي، ولم تقم بسداد مبلغ المطالبه، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦١٠٠) سته الاف ومايه ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب المواد الوارده في عرض السعر محل الدعوي لصالح المدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث انكر وكيل المدعي عليها استلام موكلته للبضاعه محل الدعوي، ودفع بان موكلته قد قامت بسداد المواد المورده من المدعيه في عرض السعر المقدم بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، ولم تستلم المواد الزايده التي تطالب بقيمتها، وقد قدم وكيل المدعيه بينته علي استلام المدعي عليها لكامل المواد الوارده في عرض السعر، وهي محضر تسليم لكامل المواد الوارده بعرض السعر محل الدعوي ممهور بتوقيع الموظف/ (...)، وقد دفع وكيل المدعي عليها بان هذا الموظف غير مخول بالتوقيع عن المدعي عليها، كما دفع بان علاقته بالمدعي عليها انتهت قبل تاريخ استلام المواد، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها البينه علي طريقه التعامل التي تمت للمواد المستلمه من عرض السعر، والتي ذكرها في اجابته علي سؤال الدايره، كما لم ينكر صحه التوقيع الوارد في محضر الاستلام وانما دفع بعدم تخويل الموظف الموقع علي المحضر، واما ما يتعلق بانتهاء العلاقه مع الموظف فقد اقرت المدعي عليها في الجلسه الاخيره بان الموظف استمر تحت كفالتها حتي تاريخ نقل الكفاله الذي كان بعد تاريخ الاستلام الوارد في المستند المقدم من المدعيه، واما ما يتعلق بعدم تخويله فان المدعي عليها قد فوضت هذا الموظف لتمثيلها امام المقاول الرييسي بدليل المستند المقدم منها الصادر من المقاول الرييسي، اضافه الي ما ورد في وقايع الدعوي المرفوعه من الموظف ضد المدعي عليها امام المحكمه العماليه، والتي ذكر فيها الموظف بانه يعمل كمدير تنفيذي في مؤسسه المدعي عليها واقره بذلك وكيل المدعي عليها في رده علي تلك الدعوي، وهو ما يتعارض مع ما ذكرته المدعي عليها في ردها علي استفسار الدايره بان عمله هو الاشراف علي العماله فقط، مما يقوي معه للدايره تخويل هذا الموظف للقيام باستلام المواد، كما يقوي معه جانب المدعيه خصوصا مع عدم وجود اي بينه لدي المدعي عليها علي طريقه التعامل بين الاطراف بعد قيامها بسداد جزء من قيمه المواد الوارده في عرض السعر دون صدور اي فواتير من الاطراف، وقد رات الدايره تعضيد جانب المدعيه باليمين المتممه وذلك بناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه…)، فادتها المدعيه علي النحو الوارد في الوقايع، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)،بان تدفع للمدعيه/ (...)،سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦١٠٠) سته الاف ومايه ريال، والله الموفق.