حكم رقم 4430427852 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439084207 لعام 1444 ه

المدعي :(...)

المدعي عليه : شركه (...) للضيافه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تصميم مشروع فندقي ملحق به معارض تجاريه ومكاتب اداريه بحي (...) ب(...)) خلال (٣) ثلاثه ، بثمن اجمالي قدره (١٦٣٨٧٥٠٠) سته عشر مليونا وثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي فاتوره.)، وانتهي الي المطالبه بما يلي: (لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (١٦٣٨٧٥٠٠) سته عشر مليونا وثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/07/1443ه، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واطلاعها علي نشاط المدعي عليها، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وحكمت بعدم اختصاصها نوعيا، ثم استانف وكيل المدعي علي حكم الدايره تاسيسا علي صدور حكم سابق من المحكمه العامه يقضي بعدم الاختصاص، وعليه صدر حكم دايره الاستيناف بالغاء حكم هذه الدايره، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/1/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بما انتهي اليه حكم الاستيناف، وقررت فتح باب المرافعه، وسالت المدعي وكاله عن دعوي موكله؛ فادعي بما يلي: (تم الاتفاق بين موكلتي / شركه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) و المدعي عليها / شركه (...) للضيافه سجل تجاري (...) لتصميم وتقديم جميع الخدمات الهندسيه اللازمه لمشروع استثماري علي الارض العايد ملكيتها للمدعي عليا ومساحتها 64,425,75 اربعه وستون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون متر مربع وخمسه وسبعون سم مربع فقط (مرفق 1 صك الارض) والمشروع عباره عن مبني فندقي ملحق به معارض تجاريه ومكاتب اداريه بحي (...) بمدينه (...) وقيمه اعمال موكلي (اعمال التصميم والخدمات الهندسيه) مبلغ قدره (16,387,500) سته عشر مليون وثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وتم تفويض موكلي من قبل المدعي عليها من اجل اخذ الموافقات الحكوميه واصدار رخصه البناء للمشروع ومن اعمال التصميم والخدمات الهندسيه التي قام موكلي بتنفيذها لصالح المدعي عليها ما يلي: 1 تقديم مقترحات عديده للفكره التصميميه للمشروع مع دراسات تحليليه لتكاليف التنفيذ والعوايد. 2 اعداد تقرير المساحي لارض المشروع. 3 تاجيل تطبيق نظام رسوم الاراضي البيضاء علي ارض المشروع وذلك من خلال مخاطبه وزاره الاسكان بناء علي اعتماد الفكره التصميميه للمشروع والحصول علي موافقه الجهات المختصه لبدايه اعمال الحفر لارض المشروع قبل الحصول علي رخصه البناء للمشروع وذلك بموجب الضمان المالي المقدم من قبل المدعي عليها بقيمه قدرها 1,102,550 مليون ومايه واثنان الف وخمسمايه وخمسون ريال فقط 4 تعديل استخدام ارض المشروع من (سكني) الي (تجاري) بموجب موافقه الهييه الملكيه لمدينه (...) بعد تقديم جميع الدراسات الهندسيه الخاصه بالمشروع والمطلوبه من الهييه. 5 الحصول علي موافقات الجهات الحكوميه للبدء باعمال حفر المشروع قبل تاريخ: 01/01/2020م بناء علي طلب المالك وقبل الحصول علي رخصه البناء للمشروع. 6 تقديم صور تخيليه ثلاثيه الابعاد لتصميمات الواجهات الخارجيه للمشروع. 7 تصميم المخططات المعماريه للمشروع بواسطه مساقط ثناييه الابعاد. 8 تصميم المخططات الانشاييه للمشروع بواسطه مساقط ثناييه الابعاد. 9 التقديم علي رخصه البناء الالكترونيه للمشروع. وقد قام موكلي بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والمذكور اعلاه الا انا الاخيره كانت تماطل في السداد، وقال الرسول صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وقال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وعليه ولما تقدم اعلاه ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس ما يلي: 1 الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (16,387,500) سته عشر مليون وثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. 2 الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه مبلغ وقدره (2,458,125) اثنين مليون واربعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي: (دعوي المدعيه غير صحيحه جمله وتفصيلا، ولا يوجد اي عقد او اتفاق مع المدعيه يخص موضوع هذه الدعوي، علما بان موكلتي قد باعت الارض قبل نحو 8 اشهر وهي ارض فضاء فقط مسوره بحديد. عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي.)، فعقب وكيل المدعي بان لديه بينات يرغب اضافتها في النظام؛ فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها خلال عشره ايام، مع بيان وجه تعلقها بموضوع الدعوي، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب خلال العشره ايام التاليه؛ فاستعدا بذلك. وبتاريخ 17/2/1444ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت الاتي: (ذكرت المدعي عليها بان دعوي موكلتي غير صحيحه جمله وتفصيلا، ولا يوجد اي عقد او اتفاق مع المدعيه يخص موضوع هذه الدعوي وهذا غير صحيح وما هو الا تدليس علي الدايره الموقره للتهرب من مستحقات موكلتي والتي في ذمه المدعي عليها. البينات التي توضح صحه ادعاء موكلتي وتهرب المدعي عليها وهي كالتالي: 1-تم التعاقد الالكتروني بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 21/02/2021 م لغرض اصدار رخصه بناء الكترونيه لمشروع (...) برقم تعاقد (...) عن طريق بوابه الخدمات الالكترونيه لامانه (...) علما ان هذا التعاقد تم عن طريق حساب موكلتي وحساب المدعي عليها لدي امانه منطقه (...) المربوط بابشر اعمال الخاص بالشركات وبالتنسيق مع المدير العام للمدعي عليها (...) ومرفق محادثه من خلال الواتس اب مع (...) توضح ذلك اضافه الي التعاقد الالكتروني وصدرت بموجب هذا التعاقد فاتوره سداد رسوم حكوميه للقرار المساحي الخاص بالمشروع لصالح الامانه. 2-بناء علي التعاقد الالكتروني قامت المدعي عليها بالتوقيع والختم علي نموذج اقرار مالك العقار الخاص بامانه منطقه (...) بالالتزام التام والكامل بانظمه البناء والاشتراطات التنظيميه والالتزام بتنفيذ مشروع (...) وفقا لهذه الانظمه والاشتراطات الصادره من امانه منطقه (...) للمشروع كما اقرت المدعي عليها بمسيوليتها التضامنيه مع موكلتي عن اي خطا او مخالفه او تغيير في البيانات والمعلومات الموضحه في المخططات التصميميه لمشروع (...). 3-وبناء علي التعاقد الالكتروني قامت المدعي عليها بالتوقيع والختم علي نموذج رقم (9) اقرار مالك المشروع الخاص بامانه منطقه (...) بانه قد اطلعت علي جميع الضوابط والشروط المنظمه لبرنامج اعمال الرقابه بامانه منطقه (...) وملحقاتها كما انها قد اقرت بموافقتها التامه والصحيحه علي ما جاء بها. 4-قدمت المدعي عليها خطاب الي الهييه الملكيه لمدينه (...) وعلي مطبوعاتها وموقع ومختوم منها بخصوص مشروع (...) وقد ذكرت فيه نصا وبشكل واضح وصريح في الفقره الاخيره ما يلي "نامل من سعادتكم الموافقه علي اقامه المشروع واصدار التراخيص اللازمه ومرفق لكم صوره من صك الارض والمخططات الهندسيه للمشروع التي تم تصميمها من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...)" انتهي. وهذا اقرار رسمي من المدعي عليها بان موكلتي قامت بعمل التصميمات الهندسيه الخاصه بالمشروع علما ان هذا الخطاب تم تسليمه من المدعي عليها الي موكلتي وقامت موكلتي بتسليمه للهييه الملكيه كما يظهر ذلك في. 5-قدمت المدعي عليها خطاب الي الهييه الملكيه لمدينه (...) وعلي مطبوعاتها وموقع ومختوم منها بخصوص تفويض موكلتي لمتابعه وتقديم المخططات والدراسات اللازمه ومناقشه الادارات المعنيه للحصول علي موافقه تعديل الاستخدام في نظام البناء من تجاري سكني الي تجاري فقط ومرفق محادثه من خلال الوتس اب بين موكلتي والمدعي عليها توضح ذلك. 6-قدمت المدعي عليها خطاب الي امانه منطقه (...) وعلي مطبوعاتها وموقع ومختوم منها بخصوص تفويض موكلتي لمتابعه وتقديم المخططات والدراسات اللازمه ومناقشه الادارات المعنيه واستلام وتسليم جميع المستندات الخاصه بذلك. 7-قامت موكلتي بموجب تفويضها من المدعي عليها بمخاطبه امانه مدينه (...) بخصوص طلب استخراج نظام البناء للارض المملوكه للمدعي عليها لمشروع (...) وقامت موكلتي بابلاغ المدعي عليها بذلك من خلال محادثه واتس اب وايضا تم السؤال عن ملاحظات المدعي عليها عن تصميم مشروع (...). 8-قامت موكلتي بموجب تفويضها من المدعي عليها بمخاطبه الهييه الملكيه لمدينه (...) بخصوص مشروع (...) وقامت موكلتي بابلاغ المدعي عليها بذلك من خلال محادثه واتس اب. 9-قامت موكلتي بارسال مسوده خطاب موجه للامانه (...) بخصوص تصريح حفر ارض المشروع الي المدعي عليها من خلال محادثه واتس اب وبناء علي ذلك قدمت المدعي عليها الخطاب علي مطبوعاتها وموقع ومختوم منها الي امانه (...) لطلب تصريح حفر الارض الخاصه بالمشروع لحين الانتهاء من اجراءات رخصه البناء للمشروع مع ارفاق مخطط الحفر الصادر من موكلتي وارفاق ضمان بنكي بقيمه اجماليه قدرها 1,102,550 مليون ومايه واثنان الف وخمسمايه وخمسون ريال سعودي فقط لا غير. 10-قامت موكلتي بارسال تقرير عن مشروع (...) الي المدعي عليها اضافه الي مسوده خطاب موجه الي وزاره الاسكان من خلال محادثه واتس اب وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها بمخاطبه وزاره الاسكان بخصوص تاجيل تطبيق رسوم الاراضي البيضاء علي ارض مشروع (...). 11-قامت موكلتي بموجب تفويضها من المدعي عليها بمراجعه ومتابعه الهييه الملكيه لمدينه (...) حتي صدر قرار مجلس اداره الهييه الملكيه لمدينه (...) في اجتماعه الخامس الذي عقد برياسه ... (...) بالموافقه علي اقامه مشروع (...) بحي (...) وقامت موكلتي بابلاغ المدعي عليها بذلك من خلال محادثه واتس اب. 12-مرفق بعض من المخططات الهندسيه الخاصه بمشروع (...) وتحتوي علي الفكره التصميميه للمشروع والمخططات المعماريه للمشروع بواسطه مساقط ثناييه الابعاد والمخططات الانشاييه للمشروع بواسطه مساقط ثناييه الابعاد. 13-قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها من خلال محادثات واتس اب بسداد اتعاب موكلتي الخاصه بمشروع (...). وعليه ولما تقدم اعلاه ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس ما يلي: 1 الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (16,387,500) سته عشر مليون وثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. 2 الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه مبلغ وقدره (2,458,125) اثنين مليون واربعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال والتي تمثل (15%) من مستحقات موكلتي لما احوجتها المدعي عليها للشكايه). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/2/1444ه، حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها/(...) رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله، سالته عن سبب التاخر في ايداع المرفقات؛ اجاب بانها كثيره وواجه تعقيدا في ارفاقها، وبقي بعضها لم يقبل، فافهمته الدايره بان عليه معالجتها تقنيا وتجزيتها وارفاق ما تبقي منها خلال عشره ايام، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب خلال العشره ايام التاليه، وافهمت الاطراف بضروره الالتزام بالمواعيد المقرره لايداع المذكرات تفاديا لفرض الجزاء المقرر نظاما. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/3/1444ه، حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره ونصها (وبعد الاشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي وكاله والمؤرخه في: 1444/02/18ه عليه فاننا نفيد فضيلتكم بجوابنا علي النحو التالي :-اولا : ابتداء نؤكد لفضيلتكم عدم وجود عقد او اتفاق او تكليف بين المدعي وموكلتي فيما يخص محل هذه الدعوي!. ثانيا: حاول المدعي تظليل مقام الدايره بخطابات صادره لجهات حكوميه وتصويرها بانها مستندا لدعواه!،-مع تحفظنا علي صحتها- فان هذه الخطابات لا علاقه لها بمحل هذه الدعوي ولا صله لها بالتصميم الهندسي وهي لا تعدو كونها اعمال تعقيب لدي الامانات والبلديات لانهاء بعض الاجراءات لدي تلك الجهات تحقيقا لمتطلباتها "،كما ورد في البيان المرسل من المدعي وعلي مطبوعاته وقد سددت موكلتي المستحق للمدعي لقاء هذه الاعمال وحري بنا التاكيد في هذا المقام علي ان اعمال التعقيب هذه لا يوجد بينها وبين دعوي المدعي المتمثله في التصميم الهندسي اي صله فضلا عن ذلك يربط موكلتي تعاملات عده مع المدعي ومن ذلك عقد خدمات هندسيه والذي استلم المدعي المستحق عنه، وحاول المدعي استغلال هذه التعاملات وبسوء نيه منه لتحقيق اغراضه من هذه الدعوي، لذا فانه يستوجب علي المدعي عدم الخلط بين موضوع هذه الدعوي "التصميم "وبين التعاملات الاخري والفصل بينهما . ثالثا: بالنظر الي صدر لايحه دعوي المدعي ونص الحاجه منها "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تصميم مشروع فندقي ملحق به معارض تجاريه ومكاتب اداريه بحي (...) ب(...)" وبمقارنه هذا النص مع ما ورد في اولا من مذكره المدعي المؤرخه في :1444/02/18 ه ونص الحاجه منه "تم التعاقد الالكتروني بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 2021/02/21م لغرض اصدار رخصه بناء الالكترونيه لمشروع (...) برقم تعاقد "،فانه يتبين لفضيلتكم تناقض اساس دعوي المدعي فتاره يؤسس دعواه بانه تعاقد مع موكلتي لغرض التصميم ،وتاره يتناقض ويدعي بانه تعاقد مع موكلتي لغرض اصدار رخصه بناء!،ولا يخفي علي فضيلتكم بان تناقض المدعي وتعارض طلباته يفضي الي تهاتر وتساقط دعواه من تلقاء ذاتها فتتماحي ولا يبقي منها شييا يحملها بالصحه. رابعا: انطلاقا مما سلف ولو افترضنا جدلا بوجود تصاميم للارض ووجود رخصه بناء لدي موكلتي لما كانت رسوم الاراضي البيضاء صدرت بحق موكلتي"مرفق3"، كون التصاميم الهندسيه ورخص البناء تستوجب الاعفاء من الرسوم فضلا عن ذلك فان موكلتي وحين بيعها للارض قد باعتها ارض فضاء مسوره بحديد فقط ولم يشتمل عقد البيع لاي تصاميم او رخص بناء فان كان الحال كما يدعيه المدعي لما اضر بموكلتي من بيع التصاميم الهندسيه التي كلفت 16 مليونا كما يدعي! خامسا: لعل من المفيد ان نشير لفضيلتكم بوجود دعوي اخري مقامه من المدعي ضد موكلتي منظوره بالدايره التجاريه الثانيه ب(...) ورقمها 439336195، وبالتمعن في النظر بالدعويين فاننا لا نجد بان المدعي يقدم بينات موصله تدعم دعواه!،ويخلط بين التعاملات الاخري لتحقيق مبتغاه!،فغير معقول بان موكلتي التي تملكها مجموعه (...) القابضه وهي شركه مساهمه مدرجه في السوق السعودي الرييسي تتعامل دون توثيق تعاملاتها بموجب عقود رسميه يصادق عليها طرفي العقد كما استقر عليه العرف بين التجار ،سيما وان هييه سوق المال تفرض رقابه شديده علي الشركات المساهمه وتعين مراجعين خارجيين لفحص جميع القوايم الماليه بشكل ربع سنوي للتحقق عما اذا كانت الشركات ملتزمه بقواعد الحكومه والشفافيه والالتزام لذا فان موكلتي لا تستبعد بان تكون هذه الدعاوي الخاليه من اي بينات موصله هي من قبيل الدعاوي الكيديه "الهدف من ورايها الحاق الضرر بموكلتي واكل اموال المساهمين بالباطل". واستخلاصا لما سبق يتضح لفضيلتكم عدم وجود علاقه تعاقديه بين المدعي وموكلتي فيما يخص التصميم الهندسي محل الادعاء ويتبين وبجلاء بان دعوي المدعي لا يوجد ما يسندها بالصحه وانها قايمه علي اساس غير صحيح الامر الذي تكون معه دعواه جديره بالرد. عليه ولما جاء اعلاه نلتمس من فضيلتكم: 1/رد دعوي المدعي. 2/ الزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 200,000 مايتين الف ريال. ونسال الله لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد) فيما قدم المدعي وكاله مذكره ونصها (جوابا علي مذكره وكيل المدعي عليها والمؤرخه في 16/03/1444 ه نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا: ما تم ذكره من عدم وجود عقد او اتفاق او تكليف بين موكلتي والمدعي عليها في اولا نجيب فضيلتكم: بان هذا مجرد قول وكلام مرسل وقد سبق لنا وبالبينات الداحضه اثبات الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها في مشروع (...) بمذكرتنا الجوابيه السابقه ولا يخفي علي فضيلتكم بانه لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعند التامل في البينات المقدمه بمذكرتنا الجوابيه السابقه يظهر لفضيلتكم عزم وفعل واراده المدعي عليها وسعيها الحثيث لمشروع (...) حتي وصل الامر بها الي تقديم ضمان مالي بنكي للحصول علي تصريح للبدء فقط باعمال حفر ارض مشروع (...) وهو ما اوضحناه لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه السابقه وقامت المدعي عليها بمطالبه الجهات المختصه للموافقه علي التصميم الهندسي الذي قامت به موكلتي واصدار رخصه البناء لمشروع (...) لتتمكن بعد ذلك من تنفيذ المشروع وهو ما اقرت به المدعي عليها واثبتناه لفضيلتكم في مذكرتنا الجوابيه السابقه وعليه فان من خالف فعله قوله لا يلتفت الي قوله. ثانيا: ما تم ذكره في ثانيا نجيب فضيلتكم: بخصوص مرفقات المدعي عليها في مذكرتها نؤكد علي صحه حيث انها صادره من موكلتي ونود الاشاره لفضيلتكم بانه من خلال هذا المرفق يتضح طريقه توثيق التعاملات بين المدعي عليها وموكلتي وذلك نظرا لوجود تعاملات عده بينهما اقرت بها المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه حيث ان موكلتي تقدم فاتوره لخدماتها الا ان المدعي عليها حاولت تظليل دايرتكم الموقره بارفاقها بمذكرتها الجوابيه وتصويرها بانها لها علاقه باعمال موكلتي بمشروع (...) ويظهر ذلك لفضيلتكم من بيان بانها اعمال تعقيب لرفع ايقاف الخدمات علي المدعي عليها في نظام امانه منطقه (...) وهذا بسبب وجود مخالفه بناء من البلديه لعماره قايمه في حي (...) مملوكه للمدعي عليها ومشروع (...) محل الدعوي خاص بارض فضاء في حي (...) يوضح لفضيلتكم ايقاف خدمات المستفيد المدعي عليها في النظام الالكتروني للامانه وذلك بسبب تطبيق الماده 4/1/3 من لايحه الجزاءات والغرامات بالامانه وتصنيف المخالفه مخالفات البناء للقطعه 604 المخطط 1822 حي (...) اما فهو عقد للاشراف علي تنفيذ اعمال الديكورات الداخليه لعدد 50 معرض تجاري ولا يحتوي علي مصادقه من موكلتي كما يظهر وبناء علي ذلك يثبت لفضيلتكم بان مرفقات المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه ليس لها علاقه باثبات او نفي اعمال موكلتي بمشروع (...) وما ارفاقها ذلك الا تضليل من المدعي عليها. ثالثا: ما تم ذكره في ثالثا نجيب بان هذا تظليل من المدعي عليها لدايرتكم الموقره ولا يوجد تناقض في قيام موكلي باعمال التصميم الهندسي واعمال اصدار رخصه البناء لمشروع (...) حيث انه لا يخفي علي فضيلتكم ان النظام في بلادنا في حال الرغبه بالقيام بتنفيذ مشروع معين فانه يتطلب بدايه العمل علي التصميم الهندسي للمشروع ويتم ذلك من خلال مكتب او شركه هندسيه مرخصه لها ثم يقدم التصميم الهندسي للجهات الحكوميه لاصدار رخصه البناء كون هذه هي طبيعه اعمال المكتب او الشركه الهندسيه وقد سبق لنا اثبات التعاقد الالكتروني في مذكرتنا الجوابيه السابقه وايضا اثبات قيام المدعي عليها وموكلتي بالمصادقه علي مستندات حكوميه رسميه خاصه بمشروع (...) وذلك من خلال التوقيع والختم علي تلك المستندات من مذكرتنا الجوابيه السابقه. رابعا: ما تم ذكره في رابعا نجيب بان ذلك تفريط من المدعي عليها والمفرط اولي بالخساره وقد سبق في مذكرتنا الجوابيه السابقه التطرق الي تاجيل تطبيق رسوم الاراضي البيضاء اما عن بيع المدعي عليها للارض الخاصه بمشروع (...) ولم يشمل البيع التصميم فهذا تفريط من المدعي عليها. خامسا: بما ان المدعي عليها تملكها مجموعه (...) القابضه وهي شركه مساهمه مدرجه بالسوق السعودي الرييسي كان حري بها عدم المماطله بسداد اتعاب موكلتي مستخدمه بذلك مختلف الاعذار وحيث انه تم اثبات تلك المماطله في مذكرتنا الجوابيه السابقه وبعد تغير الاداره التنفيذيه للمدعي عليها ممثله باستقاله رييسها التنفيذي وتعيين رييس تنفيذي اخر قامت المدعي عليها بالنكول عن سداد اتعاب موكلتي رغبه منها باكل اموال موكلتي بالباطل وادعاءها كذبا عدم وجود عقد او اتفاق او تكليف لموكلتي وهذا الادعاء تم تفنيده لفضيلتكم في مذكراتنا الجوابيه السابقه وهذه المذكره. سادسا: اثبتنا لفضيلتكم في مذكرتنا الجوابيه السابقه ان مشروع (...) الواقع بحي (...) صدرت له موافقه خاصه بعد عرضه علي مجلس اداره الهييه الملكيه لمدينه (...) برياسه (...) وذلك نظير اهميه تنفيذ مشروع (...) لمدينه (...) وانه استكمالا لدور المدعي عليها في تحقيق جزء من اهداف رؤيه السعوديه 2030 وهذا ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتنا الجوابيه السابقه. سابعا: ان قيام المدعي عليها علي نقض ما تم الاتفاق عليه مع موكلتي من طرفها وذلك من خلال ادعاءها كذبا عدم وجود عقد او اتفاق او تكليف لموكلتي فانه لا يخفي علي فضيلتكم ان من سعي في نقض ما تم من جهته فان سعيه مردود عليه فلا تؤخذ رغبه المدعي عليها بالنقض بالاعتبار وذلك كونها متناقضه في سعيها بالنقض مع ما اتمته وابرمته بنفسها وهو ما تم اثباته بالبينات الداحضه لفضيلتكم في مذكراتنا الجوابيه. وعليه نطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوي لما ذكرنا اعلاه ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس ما يلي: 1 الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (16,387,500) سته عشر مليون وثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. 2 الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه مبلغ وقدره (2,458,125) اثنين مليون واربعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال والتي تمثل (15%) من مستحقات موكلتي لما احوجتها المدعي عليها للشكايه.) وقد تضمنت مذكرات الاطراف الوارده عبر بريد الدايره مرفقات، تم ارفاقها علي ملف الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 8/4/1444ه، حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن المكتب الهندسي هل هو تابع للمدعي بصفته الشخصيه ام للشركه؟ فاجاب بان المكتب تم تحويله الي شركه، وان هذا التعامل تحول الي الشركه، تبعا لتحول المكتب الي شركه، وسالته الدايره عن المطالبه هل هي لنفسه ام للشركه؟ فاجاب بانها للشركه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:

الاسباب:
ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث انه تبين للدايره من خلال المرفقات المقدمه من المدعي بينه علي دعواه ان المنشاه التي يملكها تحولت الي شركه، وقرر امام الدايره بان موضوع المطالبه تحول الي الشركه وهو حق من حقوقها، وبما ان الذمه الماليه للشركه مستقله عن ذمم ملاكها، وبما ان الدعوي مقامه من واحد من الشركاء بصفته الشخصيه؛ فان الصفه تنتفي في حقه، ويتعين عدم قبول دعواه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في المنطوق ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439084207 لعام 1444 ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه :شركه (...) للضيافه

الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تصميم مشروع فندقي ملحق به معارض تجاريه ومكاتب اداريه بحي (...) ب(...)) خلال (٣) ثلاثه، بثمن اجمالي قدره (١٦٣٨٧٥٠٠) سته عشر مليونا وثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي فاتوره.)، وانتهي الي المطالبه بما يلي: (لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (١٦٣٨٧٥٠٠) سته عشر مليونا وثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المؤرخ في12 /7 /1443ه عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ثم استانف وكيل المدعي علي حكم الدايره تاسيسا علي صدور حكم سابق من المحكمه العامه يقضي بعدم الاختصاص، وعليه صدر حكم دايره الاستيناف بالغاء حكم هذه الدايره، وبعد احالتها للدايره ناظره القضيه صدر حكمها المؤرخ في 19/ 4/ 1444ه بعدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 18/ 5/ 1444ه باعتراض طلب فيه: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم محل الاستيناف وقبول نظر الدعوي، لاسباب حاصلها: انه تم تقديم دعوي سابقا في المحكمه العامه لدي الدايره الثانيه برقم (431850304) وتاريخ 12/04/1443 ه اي قبل تقديمها لدي المحكمه التجاريه وصدر فيها صك برقم (431946334) وتاريخ 12/04/1443 ه والمنتهي من حيث النتيجه الي ( عدم اختصاص المحكمه العامه بهذه الدعوي وهي من اختصاص المحاكم التجاريه ) وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه ،ثم تقدمنا برفع هذه الدعوي في المحكمه التجاريه برقم (439084207) وتاريخ: 21 /06 /1443ه وتم الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بتاريخ:12 /07 /1443ه، وبعد ذلك تم تقديم لايحه استيناف بتاريخ: 22 /07 /1443ه وتم قبول الاستيناف والغاء حكم الدرجه الاولي والاستمرار في الدعوي والترافع فيها برقم (437090688) وتاريخ 09 /09 /1443 ه وهذا كله قد اخذ وقت طويل وسبب ضرر علي موكلتي وبصدور هذا الحكم الاخير بعدم قبول الدعوي فيه اصبح معه الضرر اكبر علي موكلتي وعلي المحكمه الموقره درء هذا الضرر. ثانيا: استندت الدايره الموقره في حكمها علي ان الدعوي مقامه من احد الشركاء بصفته الشخصيه وهذا مجانب للصواب حيث تم ابتداء الدعوي من قبل مؤسسه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ويمثلها صاحب المؤسسه السيد / (...) واثناء نظر الدعوي قام موكلي بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وذلك بموجب عقد التاسيس والمؤرخ في: 20 /07 /1443ه واصبح موكلي (...) هو مدير الشركه وهو من يمثلها، وقد اصدر موكلي وكاله بصفته المدير. ثالثا: عند تحويل المؤسسه الي شركه فانها تنتقل الذمه الماليه من المؤسسه الي الشركه وبالتالي فلا وجاهه فيما استندت اليه الدايره في حكمها ومن المفترض عند صدور حكم لصالح موكلي انتقال الذمه الماليه لصالح الشركه وهذا ما سار عليه نظام التنفيذ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 19/ 5/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.

الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 19-4-1444 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.