moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٩٩٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مصنع (...) للمنتجات الحديديه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/١٢/٢٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٠ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده طلب عاجل مقدم من وكيل المدعي عليها ، (...)، هويه وطنيه رقم : (...)، حاصلها : انه صدر حكم من هذه الدايره يلزم موكلته بدفع مبلغ قدره : (٤٥٦.٣٩٥) ريال بالاضافه الي مبلغ قدره : (٤٥.٠٠٠) ريال اتعاب للمحاماه، وقدم التماس اعاده النظر في الدعوي وحدد لها موعد بشهر صفر من عام ١٤٤١ه، ويطلب بشكل عاجل ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره تجاه المدعي عليها كونها سددت المديونيه المستحقه للمدعيه لحين الفصل في الالتماس ، وبقيد الطلب في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيه في جلسه ٢٦/١١/١٤٤٠ه ، وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي طلبه العاجل المرصود بعاليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، المثبته هويته بمحضر ضبط الجلسه، طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٠ه قرر وكيل الشركه المدعيه بان السداد المدعي به في الطلب العاجل لا اساس له من الصحه، كما ان الحكم صدر حضوريا في مواجهه المدعي عليها وذكر وكيل المدعي عليها ان المبلغ تم سداده مرتين، الاولي بشيك مسلم لمحاسب الشركه المدعيه، والمره الثانيه بعد صدور الحكم لدي قاضي التنفيذ، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي عليها يطلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره تجاه المدعي عليها كونها سددت المديونيه المستحقه للمدعيه لحين الفصل في الالتماس، ولما انكر وكيل المدعيه السداد، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يفيد ذلك، ولما كان الحكم الصادر في مواجهه المدعي عليها صدر حضوريا، ولكون نظام التنفيذ في مادته الثالثه نص علي ان الدفع بالسداد يكون لدي قاضي التنفيذ، وحيث ان طلب المدعي عليها في حقيقته ليس من قبيل طلب الاستعجال او الطلب الذي تنطبق عليه حالات الاستعجال ؛ ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها ، اضافه الي ان ذلك لا يشتمل علي جديه تحتم اصدار امر عاجل بما طلبه وكيل المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل ، هذا وتشير الدايره الي ان رفضها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في التماس وكيل المدعي عليها، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره وكيل المدعي عليها دون ما عداه من طلبات. (لذلك) حكمت الدايره: رفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليها. الحكم في القضيه رقم ٢٣٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مصنع (...) للمنتجات الحديديه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي عليها ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره تجاه المدعي عليها كونها سددت المديونيه المستحقه للمدعيه لحين الفصل في الالتماس. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده . (لذلك) حكمت الدايره: تاييد القرار العاجل الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٩٩٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليها. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.