moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٩٤٧٧٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (٢٢٠٨) (...) بثمن اجمالي قدره (٦٢,٣١٠.٠٧) اثنان وستون الف وثلاث ميه وعشره ريال و سبعه هلله، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (استلام الفواتير والمصادقه علي صحه رصيد المديونيه). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٣١٠.٠٧) اثنان وستون الف وثلاث ميه وعشره ريال وسبعه هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها من تاريخ ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٣م، حتي ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣م، بمبلغ وقدره (٨٠,٨٩٩.٢٤) ثمانون الف وثمان مايه وتسعه وتسعون ريال واربعه وعشرون هلله، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مصادق رصيد صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م، بمبلغ وقدره (٧١,٤٦٦.٣١) واحد وسبعون الف واربعمايه وسته وستون الف ريال وواحد وثلاثون هلله، ممهوره بختم منسوب للطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ١٤٤٦ه، وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالجلسه، جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي المرفقه في ملف القضيه ومرفقاتها، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي اجاب: فواتير ومطابقه رصيد مختومه. وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٣١٠.٠٧) اثنان وستون الف وثلاث ميه وعشره ريال وسبعه هلله، لقاء قيمه التوريد، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات ما يدعيه مجموعه من الفواتير ومطابقه مذيله بختم المدعي عليها، وحيث ان ما قدمه يعد حجه امام المدعي عليها استنادا علي الفقره الاولي من الماده: (٢٩) وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن هذه الدعوي رغم تبلغها بها بلا عذر تقبله المحكمه ولم يحضر من ينوب عنها بوكاله شرعيه، ولان ذلك يعد قرينه تقوي جانب المدعي، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (٦٢,٣١٠.٠٧) اثنان وستون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي و سبع هللات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.