moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٧٢٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: (انه بتاريخ ٠٧ /٠٢ /١٤٤٣ه الموافق ١٤ /٠٩ /٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه حلاوه طحينيه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧ /٠٢ /١٤٤٣ه الموافق ١٤ /٠٩ /٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١.٥٨٠.٠٠٠) مليون وخمس ميه وثمانون الف ريال سدد منه (١.١٨٤.٧٩٨) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (فاتوره معتمده وسند قبض وتحويل بنكي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧ /٠٢ /١٤٤٣ه الموافق ١٤ /٠٩ /٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تسليم جزء من الثمن وقدره (١.١٨٤.٧٩٨) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، ووقوع الخطا من المدعي عليها ادي للاضرار المتمثله في التالي: لم تلتزم المدعي عليها بتوريد البضاعه المتفق عليها بالمده المحدده)، واختتم صحيفه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها رد الثمن المسلم وقدره (١.١٨٤.٧٩٨) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الاخطار هل سبق وان اخطرت المدعي عليها بهذه الدعوي فاجابت بان الاخطار جري عبر برنامج الواتس اب اضافه الي البريد الالكتروني، وبسؤالها عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وطلب الاجابه منه اجاب بانه يطلب مهله للاجابه عن الدعوي، فافهمته الدايره ان عليه تقديم اجابته، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ /١١ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد قرر الاطراف وجود مساعي للصلح وانهاء الدعوي وبسؤال المدعي عليها وكاله عن اجابته قرر قايلا: تعذر علي ارفاق الاجابه وجري رفع تذكره بذلك، وافهمته الدايره بان تكون اجابته حاضره قبل موعد الجلسه القادمه اذا لم يتوصل الي الصلح. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٠ /٠١ /١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه(...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها(...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما قررت وكيله المدعيه ما يلي:(تم الصلح بين موكلي والمدعي عليه وفقا للتالي: حيث ان اصل مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (١،١٨٤،١٩٨) ريال وقد تم استلام مبلغ وقدره (٣١٣،٨٨٣ ريال) بتاريخ ١٧ /٠٥ /٢٠٢٢م، ليصبح المتبقي مبلغ وقدره (٨٧٠،٩١٥ ريال) وسوف يتم سداد وفقا لجدوله مقدمه من المدعي عليها ومصدقه من غرفه الرياض بتاريخ ١٩ /٠١ /١٤٤٤ه وفقا للمواعيد والمبالغ الموضحه بها وعلي ان يكون الاستلام باقرار رسمي من موكلي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها (بعد التحقق الدايره من حق الصلح والاقرار في وكالته) اقر قايلا: ما ورد في هذا الصلح فهو صحيح وموكلتي ملتزمه بالسداد حسب ما جاء في حيثيات الصلح والجدوله المقدمه والمصادقه عليها من الغرفه التجاريه والمؤرخه بتاريخ (١٩ / ٠١ / ١٤٤٤ ه) وباطلاع الدايره علي محضر الصلح وجدت فيه بعض الملاحظات من عدم توضيح بيانات البضاعه من نوعها وكميتها وتاريخ تسليمها، وطلب الاطراف باتفاقهم تاجيل القضيه لمده شهرين بحيث تكون وقايع الصلح وحيثياته قد تمت، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧ /٠٣ /١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت/ (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما حضر/(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال الطرفين عن مضمون الصلح ارفق وكيل المدعيه صوره عبر برنامج التيمز وباطلاع الدايره عليها وجدتها غير واضحه فطلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق صوره واضحه لوثيقه الصلح عبر النظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، ثم اصطلحا الطرفان بطوعهما واختيارهما وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تسدد الشركه المدعي عليها للمدعيه المبلغ المتبقي في ذمتها -محل الدعوي- وقدره (٣٥٤.٤٩٠ريال) بتاريخ (١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م). هكذا اصطلحا. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه هذا اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين والمتضمن اصطلاح الطرفان بطوعهما واختيارهما وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تسدد الشركه المدعي عليها شركه مصنع (....) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه محلات (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) المبلغ المتبقي في ذمتها -محل الدعوي- وقدره (٣٥٤.٤٩٠ريال) بتاريخ (١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م)، والزام الطرفين به وبالله التوفيق.