moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 39826207 لعام 1439ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وبسؤالها عن دعواها اكد علي ما ورد بلايحه دعواها التي ذكرت فيها ان المدعي عليه لم ينفذ كامل الاعمال التي يستحق عنها ما استلمه من مبالغ وانه قد شاب عمله عدد من الملاحظات الفنيه، وطلب تعيين خبير هندسي لبيان ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي، فندبت الدايره مكتب المهندس (...)، خبيرا هندسيا في الدعوي، وقدد حددت الدايره نطاق مهمته في الوقوف علي المشروع محل الدعوي، وبيان ما تم تنفيذه و ما تبقي منه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وبيان المخالفات العقديه والفنيه، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي اولا: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره 56.375 ريال، بالاضافه الي مبلغ 5000 ريال عن اتعاب الخبير. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض لرفعه قبل اوانه. ثم تشير الدايره الي انه وردها طلب التصحيح من وكيل المدعي وعقدت له الدايره جلسه اليوم وفيها وبحضور المدعي تشير الدايره الي ورود طلب تصحيح خطا مادي مقدم من المدعي وبسؤاله عن طلبه ذكر فيه مانصه: يوجد خطا بالسجل التجاري للمدعي عليه فقد تم تدوين سجل المدعي عليها بمنطوق الحكم برقم (...) وهذا هو السجل التجاري للمؤسسه المدعيه مما ترتب علي ذلك عدم تمكنا من تنفيذ الحكم كما انه يوجد خطا بالحكم حيث ان السجل التجاري للمدعيه مدونه بالحكم برقم (...) وهو رقم هويه مالكه المدعيه والسجل التجاري للمدعيه هو (...) مرفق لفضيلتكم صوره هويه المدعيه وعليه قررت الدايره قبول الطلب وتصحيح الحكم ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طلبات التصحيح انما اتاحها المنظم لمعالجه الاخطاء الماديه الكتابيه والحسابيه لا غير حيث نصت الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 بانه: ((للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)) ا.ه، وحيث جري التحقق الخطا الوارد في منطوق الحكم والمتعلق ببيانات المدعي والمدعي عليه وفقا لما ورد في وقايع هذا الحكم فان الدايره تنتهي الي قبول طلبها تصحيح الحكم ليكون علي وفق الوارد في منطوق قرارها. نص الحكم: تعديل منطوق حكمها ليكون كالتالي: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره 56.375 ريال، بالاضافه الي مبلغ 5000 ريال عن اتعاب الخبير. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض لرفعه قبل اوانه. رييس الدايره القضاييه (...)