moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم (١١٩٨٠/٣/ق لعام ١٤٣٧ه) المقامه من المدعي: (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) المحدوده- سجل تجاري رقم (...) في يوم الاحد ١١/٨/١٤٣٨ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٧ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢١/٦/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار (...) الي المحكمه الاداريه (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد ٨/٨/١٤٣٧ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٣٠/٤/١٤٣٦ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (...)، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي عقد مقاوله من الباطن؛ لتنفيذ اعمال تدعيم وتقويه واصلاح خرسانات العوارض المسبقه الصب الحامله للبلاطه العلويه لنفق طريق (...) وذلك مقابل مبلغ قدره (١,٣٩٧,٢٥٠) مليون وثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وحيث ان العقد نص علي ان طريقه الدفع تكون كالتالي ٢٠% من المبلغ والتي تساوي (٢٧٩,٤٥٠) مايتان وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا قبل البدء في العمل، و٨٠% من المبلغ تكون بعد تقديم المدعي للمدعي عليها فاتوره عن الاعمال التي نفذتها بعد الموافقه عليها من جهه الاشراف بامانه المنطقه (...) الا ان المدعيه شرعت في التنفيذ قبل تسليم المدعي عليها الدفعه المقدمه، وتاخرت المدعي عليها عن السداد واخلت بالتزامها التعاقدي، ثم اعادت المدعي عليها جدول الكميات واضافت ملحقا بالعقد اقرت فيه بزياده كميات العقد، وكانت الاضافه تعادل مبلغا قدره (٨٢٢,٩٨٠) ثمانمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، لتصبح قيمه كامل المشروع مبلغا قدره (٢,١٢٠,٢٣٠,١٣) مليونان ومايه وعشرون الفا ومايتان وثلاثون ريالا وثلاثه عشره هلله، لم تسدد المدعي عليها منها سوي مبلغا قدره (٢٧٩,٤٥٠) رغم المطالبه المتكرره، يطلب وكيل المدعي الحكم علي المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ قدره (١,٨٤٠,٧٨٠) مليون وثمانمايه واربعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا وثلاثه عشره هلله عباره عن ما تبقي من القيمه الكليه للعقد، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، هذه دعوي موكله، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٥/٨/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من خمسه ورقات مفادها ان كل ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح عدا العقد المرفق بمبلغ قدره (١,٣٩٧,٢٥٠) مليون وثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وكذا استلام المدعي للدفعه المقدمه المحدده في العقد فهذا صحيح، وان ما ذكره المدعي من تسليم العمل واعتماده من قبل الجهه الحكوميه المشرفه فغير صحيح فهي لم تسلمه حتي الان، وعندما قام المدعي بسحب عمالها من المشروع قامت المدعي عليها بفحص العمل فتبين وجود ما يزيد علي خمس عشره مخالفه، وان العقد تضمن ان اداره الامانه ممثله باداره وتشغيل وصيانه الجسور هي المحكمه لهذا المشروع، وان المدعي قد كبد موكلته خساير فادحه لكونه لم ينجز العقد علي الوجه المطلوب وتطلب المدعي عليها تضمينه علي تفريطه، وختم مذكرته بطلبه الكتابه لامانه المنطقه (...) للافاده عن واقع عمل المدعيه في المشروع، والزام المدعيه بان تضمن الخساير التي لحقت بموكلته، والزامها بدفع اتعاب المحاماه, وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، ثم تبادل اطراف الدعوي الدفوع والاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، وفي جلسه يوم الاحد ٢٩/١/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ٦/٢/١٤٣٨ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه، وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره الهندسيه، للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص الاعمال التي قامت بها المدعيه ومطابقه للمواصفات المتفق عليها، وعن الاعمال التي قامت بها المدعيه طبقا للاتفاقيه المبرمه بينهما، وعن نسبه الاعمال الاضافيه، مع تحديد نسبه الاعمال المنجزه والاعمال غير المنجزه وتحديد قيمه كل ذلك، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافق وكيل المدعي علي اجراء الدايره باحاله هذه القضيه للخبره الهندسيه، فيما استمهل وكيل المدعي عليها للرجوع الي موكلته، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير هندسي، استمهلا للرجوع الي موكليهما، وفي جلسه يوم الاحد ١٣/٢/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي ان موكله يوافق علي احاله القضيه الي القضيه الي الخبره الهندسيه الي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، اثر ذلك افاد وكيل المدعي عليها ان موكلته توافق علي الخبره الهندسيه، ولا توافق علي احالتها لمكتب (...) للاستشارات الهندسيه لعدم اختصاصه الدقيق في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمتعلقه بتنفيذ اعمال العقد، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها تقرر احاله النزاع الي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وان اتعاب الخبره تدفع مناصفه بين الطرفين مقدما، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي ندب مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه، في القضيه المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص الاعمال التي قامت بها المدعيه ومطابقه للمواصفات المتفق عليها، وعن الاعمال التي قامت بها المدعيه طبقا للاتفاقيه المبرمه بينهما، وعن نسبه الاعمال الاضافيه، مع تحديد نسبه الاعمال المنجزه والاعمال غير المنجزه وتحديد قيمه كل ذلك، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، علي اتعاب قدرها (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وبجلسه ١٣/٦/١٤٣٨ه قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره المبديي مكونا من سته عشر ورقه وعدد من المرفقات والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (١,٤٠٤,٢٨٠,١٢) مليون واربعمايه واربعه الاف ومايتان وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، وذلك بعد فحصه للمستندات المقدمه من المدعي والمتمثله في صوره ضوييه من توصيه الشركه (...) وصوره ضوييه من الدراسه الفنيه والتوصيات، ومراحل العمل المقدمه من المدعيه وصوره ضوييه من العقد الاساسي وصوره من اعتماد المواد وصوره اثناء تنفيذ الاعمال توضح عمليه الاشراف ومراقبه الجوده، وصوره ضوييه تحتوي علي اوراق الامانه توضح قيام الامانه بجلب مختبر لفحص جميع التشققات واوراق مترجمه لطلب الموافقه علي الكميات، وطلبات تفتيش وفحص الاعمال، وصوره ضوييه من المستخلص مقدمه من المدعي عليها وصور ضوييه لمجموعه خطابات وعده تقارير، كما قام بفحص المستندات المقدمه من المدعي عليها والمتمثله في صوره ضوييه من التعاقد من الباطن وصوره ضوييه من طلب اعتماد طريقه الاصلاح وصوره ضوييه من موافقه المقاول الرييسي علي الصرف وصور ضوييه من مجموعه خطابات صادره من المقاول الرييسي ومقاول (...) كما قامت اللجنه الهندسيه بعد اجراءات وذلك بالاجتماع مع المدعي والمدعي عليها وممثلين القضيه والاطلاع وسماع وجهه نظر كل الاطراف وطلب واستلام جميع المستندات والوثايق الخاصه بالقضيه ومن كلا الطرفين، مع التاكيد علي اطراف النزاع علي تقديم ما يدعم دعواه او دفاعه واعداد محضر لكل طرف بحصر جميع الوثايق والمستندات المقدمه وقامت اداره المشاريع والدعم الهندسيه بالمكتب بدراسه جميع الجوانب الفنيه للمشروع علي ضوء المستندات والوثايق المسلمه كما قامت بدراسه جميع الجوانب الماليه والتعاقديه والدفعات للمشروع موقع الخلاف علي ضوء المستندات والوثايق المسلمه وبناء علي طلب الطرفين من اللجنه الهندسيه، قامت بفتح باب تقديم المزيد من المستندات لكل الطرفين، نظرا لوجود نقص في المستندات لم تقدم من كلا الطرفين ومراجعه التعليمات والتنظيمات لنظام المشتريات السعودي وطلبت اللجنه الهندسيه تقديم عينات لماده الكربون فايير المستخدمه مع المواد اللاصقه من المدعي، وكذلك طلبت من المدعي عليها تقديم عينه من ماده التغطيه المستخدمه بعد الكاربون فايبر علي ان تكون مخلوطه ومركبه بنفس النسب ولكن ما تم استلامه هو المواد فقط بدون خلط او تركيب ومراجعه الاشتراطات العامه والخاصه لعقود الامانه ومراجعه المعايير (...) لاصلاح الخرسانات وتقنيه تدعيم الخرسانات بلفايف الكاربون فايبر (FRP) المعتمده من المعهد العالمي لاصلاح الخرسانات (ICRI)، وانتهت اللجنه الي ان جميع الاعمال المذكوره في الجدول المرفق بالتقرير تم تنفيذها من قبل المدعي، وان كان هناك تحفظ لدي المدعي عليها علي جوده الاعمال، وهو ما لم يثبت لدي اللجنه الهندسيه، وبان المدعي قام باعمال تدعيم (٥٥) عارض بصفايح الكاربون فايبر، ولكن كان هناك سوء في الاعمال المنفذه- اقر به المدعي في مخاطباته مع المدعي عليها- وان كانت قامت باصلاحات تلك الملاحظات ولكن من دون الرجوع الي الجهه المالكه للمشروع او المدعي عليها او اخذ الموافقه علي طريقه تعديل الملاحظات، لذلك تري اللجنه الهندسيه بعدم استحقاق المدعي لقيمه التركيب وان يخصم من هذا البند قيمه التركيب ويكتفي بقيمه المواد فقط، زود طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه حياله، وبجلسه ٢٠/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات مفادها ان الخبير الهندسي احتسب قيمه المواد فقط ولم تحتسب قيمه ايجار معدات الرفع والعماله وهامش الربح حيث ان هذا العمل يحتاج لمعدات خاصه للرفع، ايجارها مايتي الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، كما اشار ان قيمه تدعيم العوارض ستمايه وثلاثه وتسعون الفا (٦٩٣,٠٠٠) بفارق قدره اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (٤٣٦,٥٠٠) عما ذكره الخبير الهندسي، خاتما مذكرته باعتماد المبلغ الذي ذكره الخبير الهندسي في تقريره واضافه مبلغ قدره اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (٤٣٦,٥٠٠)، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين تضمنت انه لم يتم مخاطبه موكلته لاغلاق ملاك الامانه النفق لزياره الموقع والاطلاع علي الاعمال، كما انه يوجد تناقض في تقرير الخبير حيث انه اشار في تقريره بوجود تحفظ علي جوده الاعمال، ثم ذكر بوجود سوء في الاعمال المنفذه علي الواقع مما يؤكد المشكله ورفض لهذه الاعمال المعيبه، كما هناك تناقض باحتساب قيمه المواد دون التركيب اذ كيف ينتفع بالمواد اذا كان تركيبها خطا مما تنعدم معه الفايده منها، كما اشار الخبير ان المدعي قام باصلاح الملاحظات ويقصد (الكاربون فايبر) مما يوضح موافقه الخبير علي الاصلاح دون ان يراه، كما انه لا يمكن اصلاح هذه الماده بعد لصقها وتطبيقها بمواد (...)، خاتما مذكرته توجه الخبير بتشكيل فريق هندسي ذو خبره في هذا المجال علي ان يعاين الموقع علي الطبيعه وعمل الاختبارات (الاتلافيه ولا الاتلافيه) اللازمه لدي هذا النوع من العمل وبناء عليه يتم الحكم علي هذه الاعمال، سلمت نسخه منها لدي الموظف لدي الخبير الهندسي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه عليها ولتقديم تقريره النهايي، وبجلسه ٢٧/٦/١٤٣٨ه قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره النهايي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (١,٤٠٤,٢٨٠,١٢) مليون واربعمايه واربعه الاف ومايتان وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، وذلك بعد الاجابه علي ما ذكره الاطراف من ملاحظات، والتي لم تغير نتيجه تقريره المبديي، زود طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهم عليه استمهلا للاجابه عليه، وبجلسه ١٢/٧/١٤٣٨ه، افاد وكيل المدعي انه ليس لديه اي اجابه حيال التقرير الهندسي النهايي، ويطلب الحكم علي ضوء ما انتهي الخبير الهندسي، فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود الموظف لدي الخبير الهندسي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه علي هذه الملاحظات، وبجلسه ٢٦/٧/١٤٣٨ه افاد ممثل الخبير الهندسي بان ملاحظات المدعي عليها تم استيفاؤها في التقرير النهايي وعليه فانه لا تغيير علي نتيجته ويكتفي به، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، اكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق ١١/٨/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٨٤٠,٧٨٠,١٣) مليون وثمانمايه واربعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا وثلاثه عشره هلله عباره عن ما تبقي من القيمه الكليه للعقد، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعيه لاثبات صحه دعوي موكلته قدم مجموعه من الصور الضوييه المتمثله في توصيه الشركه (...) والدراسه الفنيه والتوصيات، ومراحل العمل المقدمه من موكلته والعقد الاساسي وصوره من اعتماد المواد وصوره اثناء تنفيذ الاعمال توضح عمليه الاشراف ومراقبه الجوده، وصوره تحتوي علي اوراق الامانه توضح قيام الامانه بجلب مختبر لفحص جميع التشققات واوراق مترجمه لطلب الموافقه علي الكميات، وطلبات تفتيش وفحص الاعمال، وصوره من المستخلص مقدمه من المدعي عليها وصور لمجموعه خطابات وعده تقارير، وبما ان المدعي عليها تدفع بان ما تدعيه المدعيه غير صحيح وان المدعي قد تكبد موكلته خساير فادحه لكونه لم ينجز العقد علي الوجه المطلوب وتطلب المدعي عليها تضمينه علي تفريطه، وقدمت علي اثر ذلك مجموعه من الصور الضوييه للتعاقد من الباطن ومن طلب اعتماد طريقه الاصلاح ومن موافقه المقاول الرييسي علي الصرف وصور مجموعه خطابات صادره من المقاول الرييسي ومقاول (...) ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي خبره هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص قيود هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب خبره هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ان المستحق في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (١,٤٠٤,٢٨٠,١٢) مليون واربعمايه واربعه الاف ومايتان وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي بما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ملاحظات علي التقرير، فقد اجاب عليها الخبير الهندسي في وقايع الدعوي وفندها، واذ لم ترق هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره ان المستحق في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (١,٤٠٤,٢٨٠,١٢) مليون واربعمايه واربعه الاف ومايتان وثمانون ريالا واثنا عشر هلله. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده- سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١,٤٠٤,٢٨٠,١٢) مليون واربعمايه واربعه الاف ومايتان وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي، قرر وكيل المدعي القناعه به، فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ٤١٨٠ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) واخوانه المحدوده سجل تجاري (...) فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٢/٢٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي د. (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درء للتكرار، ووجيزها يتمثل في انه سبق ان صدر حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١١/٨/١٤٣٨ه المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١.٤٠٤.٢٨٠.١٢) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في ٢٦/١/١٤٣٩ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس لاعاده نظر لم يحض بالقبول، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماسه محل النظر المتضمن طلب الزام الملتمس ضدها بسداد اتعاب الخبير لصالح موكلته وقدرها (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال. (الاسباب) ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (٢٠٠) والماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، وعدم اشتمال هذا الطلب علي اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، يجعله حريا بعدم القبول لعدم اشتماله علي اي من الحالات الوارده في النظام، وما طلبه الملتمس له ان يقيم بشانه دعوي مستقله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١١/٨/١٤٣٨ه والمؤيد من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في ٢٦/١/١٤٣٩ه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.