moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٠٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مكتب المحامي (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعي/ (...) (...)الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه بموجب العقد المؤرخ في ١٢/٢/٢٠١٨م اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي ان يتولي عنها اقامه دعوي قضاييه تختص بمطالبه ماليه تجاريه وقد شرع المدعي في تنفيذ المتفق عليه وتقدم نيابه عن المدعي عليها بدعوي رقم (٣١٥٢) لعام ١٤٣٩ه امام هذه الدايره، وقد باشرت الدايره نظر الدعوي الي ان اصدرت حكمها فيها لصالح المدعي عليها، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بناء علي تاييد محكمه الاستيناف، كما باشر المدعي رفع الحكم النهايي لمحكمه التنفيذ لمباشره اجراءات التنفيذ لصالح المدعي عليها، وحيث ان المتفق عليه بموجب العقد ان دفعه الاتعاب الاخيره وقدرها ( ٢٩٠.٠٠٠) ريال تستحق للمدعي عند صدور حكم نهايي في القضيه، وحيث صدر الحكم النهايي وتقاعست المدعي عليها عن اداء الاتعاب المستحقه رغم مطالبتها مرارا ،الامر الذي دفع المدعي الي اقامه هذه الدعوي، وختم دعواه بطلبه الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (٢٩٠.٠٠٠) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه اليوم حضرها وكيل المدعي/ (...) (...)الجنسيه ويحمل هويه وطنيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) (...)الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وباطلاع الدايره علي القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (٢٩٠,٠٠٠) ريال، ولما كان النظر في اخطار المدعي عليه بالقضيه قبل النظر في الدعوي والفصل فيها يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره النظر فيها وبحثها وفقا لما تقتضيه المواد النظاميه المتعلقه بها، وذلك قبل الشروع في نظر الدعوي شكلا وموضوعا، وحيث ان الاصل في جميع الدعاوي عدا ما استثني :انه يجب فيها تقديم اخطار من المدعي للمدعي عليه بموضوع الدعوي والمطالبه فيها وفقا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، والماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني، وحيث ان هذه الدعوي المنظوره ليست من ضمن الدعاوي المستثناه في اللايحه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من حيث تقديمها لدي المحكمه الكترونيا مشروطه بتقديم الاخطار، وذلك قبل اقامه الدعوي مطلقا وفقا لمنطوق الماده (١٩) المشار اليها بعاليه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وكيل المدعي لم يرفق اخطارا للمدعي عليها، وانما ارفق ايصال ارسال بريد، ولم يرفق مضمونه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي غير مقبوله، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.