moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470059031 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1439/06/09ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه العاب اطفال بثمن اجمالي قدره (498,682) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، علي وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: 1-دفعه قدرها (59,535) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا تحل بتاريخ 1439/09/12ه. 2-دفعه قدرها (68,540) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه واربعون ريالا تحل بتاريخ1439/09/12ه. 3-دفعه قدرها (150,894) مايه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا تحل بتاريخ 1439/09/22ه. 4-دفعه قدرها(219,712) مايتان وتسعه عشر الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا تحل بتاريخ1439/12/20ه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/12ه، وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (498,682) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات عدد () فواتير صادره من مؤسسه (...) لصاحبها المدعي (...) شركه (...) بمبلغ اجمالي (498,682) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/20ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها وطلب حصر طلباته وبيناته، احالت الي الدعوي المقدمه منها والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، وطلب الدايره منه حصر دفوعه فطلب امهاله، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه بتاريخ 1444/03/24ه وفيها دفع بسبق الفصل في الدعوي، حيث ان ذكر ان موكله رفع دعوي ضد المدعي بالرقم (1287) وتاريخ 1440/03/03ه للمطالبه بما انتهي اليه التعامل بين الطرفين وصدر بها الحكم من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده وصدق الحكم من محكمه الاستيناف، واشار الي ان المدعي لم ينفذ الحكم القضايي حتي الان، بل قام بالتهرب من التنفيذ عبر تحويل مؤسسه (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده (شركه شخص واحد) بتاريخ 1442/10/21ه، وبين ان موكله طلب تصحيح الحكم لدي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده لاضافه هويه صاحب (...) المدعي في هذه الدعوي في منطوق الحكم، وبذلك تمكن من التنفيذ علي المدعي في هذه الدعوي. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعي بتاريخ 1444/04/07ه وفيها نفي صحه دفع المدعي عليه وكاله بسبق الفصل في الدعوي وذلك لاختلاف موضوع هذه الدعوي عن موضوع الدعوي الصادر فيها الحكم الذي اشار اليه المدعي عليه، حيث ذكر انه بالرجوع الي الحكم السالف ذكره في الدعوي المقامه من المدعي عليه في هذه الدعوي ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها المدعي في هذه الدعوي، نجد ان النزاع فيها قد نشا عن اتفاقيه بيع وتوزيع تلتزم بموجبها مؤسسه (...) بان تسوق وتوزع المنتجات الخاصه بالمدعيه، في حين ان هذه الدعوي نشات عن قيام المدعي عليه بشراء بضاعه من موكله بمبلغ (498,682) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، وطلب الزام المدعي عليه بدفعها بالاضافه الي مبلغ (50,000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/30ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه وهي باسم العميل شركه (...) سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن ذلك فاجاب انها مؤسسه (...) وليست شركه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الفواتير المرفقه من المدعيه اجاب بان موكله متمسك بما ذكر مسبقا من الفصل بالدعوي وانتهاء التعامل بين الطرفين بما عليهما من مستحقات بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده، كما ذكر ان موكله يدفع بعدم صفه المدعي باقامه الدعوي لتحول مؤسسه (...) الي شركه، وارفق عقد التاسيس المؤرخ بتاريخ 1442/10/21ه لشركه (...)، وبعرض ذلك علي المدعيه اقرت بذلك بتحول المؤسسه الي شركه، وبسؤال المدعيه عن سبب اقامه الدعوي ذكرت ان التعامل كان باسم المؤسسه، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان المؤسسه تحولت بما لها وما عليها الي شركه ذات شخص واحد؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (498,682) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، بالاضافه الي مبلغ (50,000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الدفع بسبق الفصل في الدعوي، والدفع بعدم صفه المدعي باقامه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بثمن المبيع، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير صادره من مؤسسه (...) باسم العميل شركه (...) باجمالي الثمن، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما دفع وكيل المدعي عليه بعدم صفه المدعي باقامه الدعوي لتحول مؤسسه (...) لصاحبها المدعي الي شركه، ولما اقر المدعي وكاله بصحه ذلك، وبين ان التعامل كان باسم المؤسسه وبانها قد تحولت بما لها وما عليها الي شركه ذات شخص واحد، ولما تبين للدايره عدم صفه المدعي باقامه الدعوي وانما يتوجب اقامتها من قبل الشركه وذلك لما للشركه من ذمه ماليه مستقله؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.