moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٢٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ان موكلته توصلت الي اتفاق مع المدعي عليها من اجل منح المدعيه حق امتياز لمطاعم (...) بمنطقه الرياض علي ان يكون بدايه الامتياز من تاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه وينتهي في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، وقامت المدعيه باستكمال كافه الاشتراطات حسب ما تم تزويدها به، واستاجرت المواقع لمباشره النشاط وقامت باستقدام ما يزيد عن عشرين عامل اضافه الي فواتير تجهيز المواقع، وتم الوقوف عليها من قبل ممثل المدعي عليها وافاد بمطابقتها للمطلوب وطلب من المدعيه وضع لوحه الافتتاح قريبا، كما انه تم تبادل العقد والتوقيع عليه من قبل الطرفين، وبعدها ورد اتصال من قبل المدعي عليها يفيد انه لن يتم منح المدعيه حق امتياز دون توضيح السبب. وحصر وكيل المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها تعويض موكلته عن قيمه استيجار المحلات والتي تقدر بمبلغ (٥٠٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه الاف ريال، وتعويضها عن المبالغ التي تم دفعها من اجل تجهيز المواقع حسب اشتراطات المدعي عليها والتي تقدر بمبلغ (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال، وتعويضها عن المبالغ التي دفعتها من اجل استقدام عشرين عامل للعمل في المطعم والتي تقدر بمبلغ (٥٦٩,٠٠٠) خمسمايه وتسعه وستون الف ريال، وتعويضها عن المبالغ التي دفعتها رواتب عمال لمده ثلاثه عشر شهرا بمبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال، والزامها باتعاب المحاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (...) حضر الطرفان وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب ان ادلته كما وردت في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها ماهي دفوعه قال اطلب مهله، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. وارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان المدعي عليها هي الوكيل الرييسي والوحيد لمطاعم (...)، وان لها الحق وفقا لتقديرها وبعد موافقه مسبقه من مانحه الامتياز شركه (...) العالميه، ان تمنح حق الامتياز لاي طرف ثالث داخل المملكه، وعلي اي طرف مهتم بالحصول علي حق الامتياز ان يقوم بتعبيه وتوقيع استماره خاصه صادره من قبل المدعي عليها تتضمن اقرارا من قبل طالب الحصول علي حق الامتياز بعلمه بان طلبه سيخضع للدراسه من قبل المدعي عليها وفقا لتقديرها بمنح حق الامتياز من عدمه، وحيث ان المدعي عليها وبعد دراسه الطلب لم تتم الموافقه عليه وتم ارسال خطاب للمدعيه بذلك، وحيث لا يوجد عقد امتياز مبرم وموقع بين الطرفين. وحصر طلبات موكلته برد الدعوي. وارفق وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها ما ذكرته المدعي عليها من عدم وجود اي اتفاق فغير صحيح، فالمدعي عليها اعطت المدعيه الموافقه للبدء في تنفيذ التزاماتها، وان الخطاب الذي صدر من المدعيه كان في سياق استكمال النواقص للالتزامات التي تمت بين الطرفين، وهذا يدل علي وجود موافقه وتوجيه من قبل المدعي عليها، ووقوفها علي بعض المواقع ومعاينتها بشهاده المؤجرين للمواقع التي قامت موكلته باستيجارها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (...) حضر الطرفان وكاله، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن شروطهم المعتمده لمنح حق الامتياز، وما هي اليته، وهل قامت المدعيه باستيفايها، وهل اذن للمدعيه باستيجار الموقع واستقدام العماله، وما هي اسباب رفض المدعي عليها للمدعيه بشكل دقيق، كما تسال الدايره المدعي عليها وكاله عن نسبه التوقيع الوارد في نهايه كل صفحه من التوقيع هل يعود لموظفها فاستعد بالجواب وعليه رفعت الجلسه. وارفق وكيل المدعي عليها جوابه عن الشروط المعتمده لمنح حق الامتياز، والاليه، واستنادا علي ما تم تقديمه فان المدعيه لم تستوف الشروط والاليه المتبعه. وحيث انه لم يطلب من المدعيه استيجار اي موقع او يطلب منها استقدام العماله، وانما ذكرت المدعيه صراحه في طلبها للحصول علي حق الامتياز وجود مواقع لديها اصلا في مواقع محدده كما اكدت وجود عماله مدربه لديها صراحه في ذات الخطاب. ولقد ذكرت المدعيه في خطابها الاستفسار عن رفض طلبها للحصول علي حق الامتياز بانها استاجرت المواقع بناء علي تبليغها بالموافقه وان العقد جاهز للتوقيع، وهذا غير صحيح اطلاقا ومخالف للاجراءات المبينه في اليه منح الامتياز، واعتراف صريح بانها قامت بتصرف في غير محله واستاجرت المواقع قبل ابرام العقد. والجواب علي سؤال الدايره عن اسباب الرفض بشكل دقيق هو عدم اجتياز تقدير اهليه وكفاءه مقدم الطلب التشغيليه والاداريه، وعدم وجود هيكل اداري وتشغيلي منظم لاداره المنشاه حسب تقدير مالك الامتياز، وان المعلومات المقدمه من طالب الامتياز غير صحيحه، فهناك تعارض في بعض الخطابات المقدمه من قبل المدعيه حيث انها في احد الخطابات ذكرت كونها مؤسسه (...) وفي مستند اخر قدمت نفسها كشركه وتضارب في معلومات مقدم الطلب وهو الوكيل ومن كان يراجع الشركه للحصول علي الامتياز، وان معلومات المسمي الوظيفي في المراسلات مختلفه في كل خطاب، وعدم تفرغ مقدم الطلب للعمل، وهذا شرط غير متوفر في المدعيه او وكيلها. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكاله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها تعويضها بمبلغ قدره (١.٨٧٢.٠٠٠) مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الف ريال لقاء ما خسرته في سبيل حصولها علي امتياز من المدعي عليها لفتح مطعم (...) وحيث ان النزاع الداير بين الطرفين مما يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١ه. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي تدعي المدعيه بانها توصلت الي اتفاق مع المدعي عليها علي منحها حق امتياز فرعي لمطاعم (...) بمنطقه الرياض من تاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه وينتهي في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣ه واستكملت الاشتراطات المطلوبه واستاجرت الموقع واستقدمت ٢٠ عامل اضافه لفواتير تجهيز الموقع وانه تم الوقوف عليها من قبل ممثل المدعي عليها وافاد بمطابقتها للمطلوب وطلب منها وضع لوحه الافتتاح قريبا، وانه حصل الايجاب والقبول من قبل الطرفين ووقعت المدعي عليها نهايه كل صفحه ثم قامت المدعي عليها برفض منحها حق امتياز دون توضيح السبب وتطلب تعويضها (١,٨٧٢,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي) تمثل القيمه الايجاريه للمحلات التجاريه وقيمه تجهيز المواقع حسب اشتراطات المدعي عليها وقيمه استقدام ٢٠ عامل للعمل في المطعم ورواتب عمال لمده ١٣ شهر واتعاب محاماه علي التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجابت بان المدعيه تقدمت بطلب الحصول علي حق الامتياز وفق لاستماره تعبي وكان موضحا فيه ان الطلب سيخضع للدراسه المتانيه وان المدعي عليها لها المنح او الرفض وفقا لتقديرها بعد النظر والبحث والتقصي عن اهليه المدعيه وملاءتها وشروط اخري وغير صحيح انه تم ابرام عقد مع المدعيه ولم يطلب من المدعيه استيجار او استقدام بتاتا؛ وقد ذكرت ان لديها مواقع محدده وعماله مدربه ومواقع وهذا مخالف لاجراءات اليه منح الامتياز فليس من المعقول ان يطلب من المدعيه استقدام العماله واستيجار المواقع قبل دفع رسوم الامتياز، وتوقيع العقد وتصديقه، واستخراج قيد امتياز تجاري كشرط اساسي لاستيجار وافتتاح مواقع تحمل نفس العلامه التجاريه ولا بينه لديها بانه طلب منها استيجار مواقع او استقدام عماله هكذا اجابت هكذا اجابت ثم سالت الدايره المدعي عليها هل اذن للمدعيه في استيجار الموقع واستقدام العماله؟ فاجابت لا لم يطلب من المدعيه استيجار او استقدام؛ وانما ذكرت ان لديها مواقع محدده وعماله مدربه في ذات الخطاب. مستند رقم (١) ثم سالت الدايره عن اسباب رفض منح المدعيه الامتياز بشكل دقيق:- فاجابت بعدم اجتياز تقدير اهليه وكفاءه مقدم الطلب التشغيليه والاداريه، حسب ما وافقت عليه المدعيه في الاستماره عند تفحص مكاتب ومرافق مقدم الطلب للتاكد من كفاءته الاداريه والتشغيليه, تبين لنا بانها غير مناسبه حسب تقدير مالك الامتياز وعدم وجود هيكل اداري وتشغيلي منظم لاداره المنشاه حسب تقدير مالك الامتياز وعند التحقق والمراجعه في الهيكل الاداري والزيارات لم يتم التواصل مع المدعيه او الاجتماع معها لابرام العقد وانما كان التواصل مع ممثل المنشاه(الوكيل)(...) وان المعلومات المقدمه من طالب الامتياز غير صحيحه, فهناك تعارض في بعض الخطابات المقدمه من قبل المدعيه حيث انها في احد الخطابات ذكرت كونها مؤسسه (...) -مستند رقم (٤)- وفي مستند رقم (١) قدمت نفسها كشركه وتضارب وفي معلومات مقدم الطلب وهو الوكيل ومن كان يراجع الشركه للحصول علي الامتياز وهو(...) وان معلومات المسمي الوظيفي في المراسلات مختلفه في كل خطاب, حيث انه في (مستند رقم ٤) قدم نفسه بانه مدير عام, ومستند رقم (٣) قدم نفسه بانه مدير تنفيذي, وفي احد زياراته للشركه تبين لنا انه موظف في القطاع العسكري من خلال حضوره بالزي الرسمي كضابط عسكري, وبمسوده العقد مذكور كوكيل كما تبين للمدعي عليها بان الوكاله المقدمه من المدعيه الممنوحه ل(...) محصوره بالمراجعه ولا تتيح له التعاقد او البيع والشراء وعدم تفرغ مقدم الطلب للعمل, وهذا شرط غير متوفر في المدعيه او وكيلها وبعد اطلاع الدايره في المستندات المقدمه من الطرفين وردودهم كما اطلعت الدايره علي الاستماره المقدمه من المدعي عليها والذي تبين خضوع الطلب المقدم من المدعي لحق المدعي عليها لرفض الطلب وحيث قامت المدعي عليها برفض طلب المدعيه متمسك بحقها برفض الطلب حسب الاستماره الموقعه من قبل المدعيه كما ان العقد المقدم من المدعيه لا يوجد عليه توقيع رسمي في محل التوقيع ولم يصادق عليه من جهات الاختصاص وقد نصت الماده العاشره من نظام الوكالات التجاريه بانه يشترط في عقد الوكاله التجاريه او التوزيع ما يلي: ا) ان يكون مكتوبا ومبرما مع الجهه الموكله ببلدها الاصلي او من يقوم مقامها في ذلك البلد. ...الخ كما نصت التاسعه من ذات النظام بانه لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجاريه او التوزيع ما لم تكن مؤيده بما يلي: ١. عقد الوكاله التجاريه او التوزيع من نسختين احداهما اصليه مصدقه من جهات الاختصاص حسب الاصول ...الخ وعدم توفر هذه الحيثيات في العقد المقدم من قبل المدعيه دليل علي عدم انعقاد الايجاب والقبول وما تقدمت به المدعيه من استماره لم تتضمن اي التزامات تجاه المدعي عليها وانما كانت الاستماره تتعلق بطلب الحصول علي امتياز ولم تتضمن ما يدل علي قيام المدعي عليها بطلب استيجار موقع او استقدام عماله معينه وحيث لم تقدم المدعيه ما يمكن الاستناد اليه في اسناد الالتزام تجاه المدعي عليها ليمكن النظر في مدي الاخلال في هذا الالتزام ومدي استحقاق التعويض من عدمه وحيث تتمسك المدعي عليها بحقها في رفض طلب المدعيه وقد ابدت اسباب تري وجاهتها في رفض طلب المدعيه وحيث لم تتضمن اسباب الرفض ما يمكن ان يخرج هذه الاسباب عن السلطه التقديريه الثابته للمدعي عليها والمشار لها في استماره الطلب وحيث لم تتقدم المدعيه جوابا علي ما ذكرته المدعي عليها من هذه الاسباب ولم تقدم بينه قبل ذلك علي وجود الالتزام او ارتباط الاضرار في حال وقوعها علي المدعيه باسباب متصله ناشيه عن المدعي عليها وعليه تتجه الدايره الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق.