moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٢٠٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للكهرباء والاناره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٩/٠١/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي انها عرضت الصلح بين الاطراف فاستمهلا لذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي الطلب المقدم في الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٦٦٩٨٥ريال. كما حصر بينته في الايميل المرسل من قبل المدعي عليها بمطابقه الرصيد وكشف حساب للمدعي عليها من موكلتي والفواتير المستلمه من المدعي عليها، وعليه افهمته الدايره باعاده ارسال تحرير دعوي موكلته وذلك بارفاق تحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك ثم تقوم وكيله المدعي عليها بالرد علي الدعوي برد صريح وملاقي بالشكل والموضوع وذلك خلال مده مماثله ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (ان موكلي يمتلك مؤسسه تجاريه باسم مؤسسه (...) التجاريه والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) ويوجد عده تعاملات تجاريه بين موكلي والمدعي عليها حيث يقوم موكلي بتوريد معدات ثقيله وملحقاتها لصالح المدعي عليها ويتم السداد بعد التوريد بناء علي كشف حساب المدعي عليها لدي موكلي، وبتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٢م قام موكلي ببيع شاحنه نوع(...) (...) ) لوحه رقم (...) للشركه المدعي عليها (مرفق١) بمبلغ وقدره ١٦١.٠٠٠ ميه وواحد وستون الف ريال المثبت بالفاتوره الضريبه (مرفق٢)، كما قام ايضا ببيع عده ملحقات وخدمات للشاحنه المذكوره بمبلغ اجمالي وقدره ٤.٤٨٥ اربعه الاف واربع ميه وخمسه وثمانون ريال المثبت بالفاتوره الضريبه (مرفق٣)، وتفصيلها كالتالي: ١- عدد ٢ كفر (...) جديد بمبلغ ٣.٥٦٥ ريال شامل الضريبه. ٢- عدد ٢ فلتر زيت (...) بمبلغ ٢١٥ ريال شامل الضريبه. ٣- عدد ١ فلتر ديزل (...) بمبلغ ٨٥ ريال شامل الضريبه. ٤- زيوت ماكينه (...) شامل التغيير بمبلغ ٤٧٠ ريال شامل الضريبه. ٥- غسيل كامل (...) بمبلغ ١٥٠ ريال شامل الضريبه. كما تسببت المدعي عليها بمخالفات مروريه بسبب استخدام الشاحنه قبل نقل ملكيتها بمبلغ وقدره ١.٥٠٠ الف وخمس مايه ريال، وتم اشعار المدعي عليها بذلك مباشره، وبناء علي ذلك اصبح رصيد المدعي عليها بنهايه عام ٢٠٢٢م مدينا لموكلي بمبلغ وقدره (١٦٦,٩٨٥.٠٠) مايه وسته وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي (مرفق٤)، وقد قامت المدعي عليها بارسال بريد الكتروني يثبت وجود مبلغ وقدره ١٦٥.٤٨٥ ريال لصالح موكلي لم يتم سداده بعد بناء علي القوايم الماليه للشركه وقد قام موكلي بالرد علي البريد المرسل بوجود مبلغ اضافي وقدره ١.٥٠٠ الف وخمسمايه ريال غير محتسبه حيث يكون المبلغ الصحيح هو (١٦٦,٩٨٥.٠٠) مايه وسته وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي (مرفق٥)، الا ان المدعي عليها لم تقم بالرد وقد حاول موكلي مرارا وتكرارا التواصل معها للسداد ولكن دون جدوي مما اضطر موكلي لاقامه هذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٦,٩٨٥.٠٠) مايه وسته وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي والمحاماه.) ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها ( نفيد فضيلتكم بشان الدعوي المقامه والمطالبه بمبلغ (١٦٦.٩٨٥) ريال مقابل قيمه راس تريلا شاحنه ومخالفات مرور قبل الشراء وعده فواتير لصيانه والغسيل.. الخ وبعد الاطلاع عليه لم نجد اي مصادقه اعتماد لصحتها والاستحقاق لهذه الفواتير وجميعها صادره من المدعي كبيان حسابي وعدم وجود عقد بيع يثبت الاتفاق والتوريد بين الطرفين لما يدعيه لكونه يطلب استحقاق لقيمه كما لايوجد طلب عرض للسعر للتوريد وكذلك للشراء لشاحنه تقدمت به موكلتي وقام المدعي بالالتزام بالتوريد او توضيح القيمه السوقيه وهل هيا جديده ام مستعمله والتفاهم بذلك. كما ارفق المدعي كشف حساب وليس ختامي معتمد كذلك افاد فضيلتكم بانه يوجد تعاملات اخري بين الطرفين لم يقوم بتوضيحها وبناء علي ما تقدم به المدعي فانه يثبت عدم الاستحقاق لراس التريلا (...) (...) لهذا المبلغ لكونه لم يتم طلب عرض سعر او الاتفاق علي صحه الشراء وكذلك لم يتم اي مصادقه لاي بيان حسابي قام بتقديمه المدعي او فواتير. ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم وجود اي اتفاق بين الطرفين لشراء وبيع شاحنه يتم توريدها وتحديد القيمه المستحقه لها او وجود طلب من المدعي عليها يثبت ما جاء بالدعوي وما استند عليه المدعي لاجل التوريد.) وفي جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته ثم قيام وكيله المدعي عليها بالرد عليه وباطلاع الدايره علي ردها افهمتها بان ردها غير ملاقي فاجابت بان موكلتها تنكر وجود تعامل مع المدعي لشراء الشاحنه محل الدعوي وتمسكت بان مطابقه الرصيد تخص تعاملات اخري، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن وجود تعاملات اخري مع المدعي عليها ؟ فاجاب بصحه ذلك وتمسك بان المطابقه تمت عن التعامل محل الدعوي، ثم سالته عن وجود مزيد بينه علي صحه الاتفاق علي بيع الشاحنه محل الدعوي وكون المطابقه تخص هذا التعامل ؟ فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم البينه خلال خمسه ايام وان هذه المهله الاخيره لموكله، كما افهمت وكيله المدعي عليها بتقديم ردها الصريح علي البينات المقدمه، والسدادات التي تمت بعد تاريخ المطابقه، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليها، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (بناء علي رد وكيله المدعي عليها المقدم بتاريخ ١٧ صفر ١٤٤٥ه والمتضمن انكار دعوانا، نقدم لفضيلتكم البينات التاليه والتي تؤكد صحه دعوانا كما هي محرره: اولا: اقرار وكيله المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨صفر ١٤٤٥ه بصحه المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد المرسله من قبلهم ودفعت بعدم كونها متعلقه ببيع راس الشاحنه محل الدعوي، دون تحديد سبب استحقاق هذا المبلغ لصالح موكلي؛ وهذا لا يعد جوابا صريحا مما يثبت صحه دعوانا. ثانيا: وجود محادثه واتساب مع مدير السجل التجاري للمدعي عليها السيد ناصر عوض القحطاني والمتضمنه اعتماد الفاتوره الضريبه للشاحنه وملحقاتها، حيث قام موكلي باصدار الفاتوره لكامل قيمه الشاحنه مع قيمه قطع الغيار والخدمات في فاتوره واحده وارسالها للسيد (...) فطلب السيد (...) الغاء الفاتوره السابقه وجعل قيمه راس الشاحنه في فاتوره وقيمه القطع والخدمات في فاتوره مستقله، وقد قام موكلي بتعديل الفواتير وارسالها مرفق١ ويتضح هنا اعتماد مدير السجل للمبلغ المدون في الفاتوره. ثالثا: ان الفواتير الضريبيه المصدره من قبل موكلي لا يمكن الغاؤها او التعديل عليها وذلك لان موكلي والمدعي عليها قد قاما باضافتها للاقرار الضريبي الخاص بهما لدي هييه الزكاه والضريبه. رابعا: وجود كشف الحساب الجاري للمدعي عليها لعام ٢٠٢٢م لدي موكلي مرفق٢ والذي يوضح جميع التعاملات الماليه التي تمت خلال السنه الماليه، والمؤيد بالحوالات البنكيه من المدعي عليها. كما نفيد فضيلتكم بان موكلي يحصر مطالباته المتعلقه بذمه المدعي عليها في هذه الدعوي ولا يطالب المدعي عليها باي مطالبات اخري. وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٦٥.٤٨٥مايه وخمسه وستون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي. ٢: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي والمحاماه.) وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتقديم رده الذي طلبته الدايره الجلسه الماضيه قبل موعد هذه الجلسه بيوم، وبسؤاله عن سبب التاخر اجاب بانه يعود لموكله بسبب تاخره في تسليم المستندات، وبعرض المذكره علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله لذلك، فافهمتها الدايره بتقديم ردها خلال اربعه ايام عمل ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه، وفي حال تاخر اي طرف فستقرر الدايره في حقه الاجراء النظام، كما افهمت الاطراف باحضار موكيلهم في الجلسه القادمه ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها (نجيب علي ما جاء في رد المدعي بتاريخ ٣ ٣ ١٤٤٥ه بشان المطالبه باستحقاق قيمه راس الشاحنه بموجب الفواتير التي يدعي استحقاقها والصادر منه وذلك علي النحو الاتي: ١. لم يقدم المدعي اي اثبات اتفاق قطعي بالقيمه المتفق عليها للمبيع والمواصفات محل الدعوي وما يطابق الاستحقاق بشكل صريح وقد عجز عن ذلك حتي يومنا هذا لعدم وجود اي عقد مبرم اصلا او اي اعتماد رسمي بالموافقه علي القيمه فيما يطلبه او حتي اعتماد عرض السعر من المدعي عليها. ٢. ما جاء كذلك في المرفقات من رسايل الواتر من محادثه تتضمن طلب (فواتير صيانه) و(سند لامر ) لشي غير محدد وكذلك طلب (الفزعه ) وطلب (الاصدقاء والمحكمين ) ولم يظهر ما يدل باثبات القيمه محل الدعوي انه تتعلق بالاقرار من المدعي عليها والمصادقه وهذا يثبت جليا كذلك عدم صحه ما جاء في الدعوي من استحقاق مبلغ راس الشاحنه كما جاء في الدعوي التي يدعيها المدعي كما ان المصادقه بينه غير موصله بيع راس الشاحنه التي يطالب المدعي بسداد قيمتها لكون سعرها لا يتجاوز (٤٠.٠٠٠) ريال تقريبا. ٣. مما يجعل الامر محل ريبه وغموض ان المدعي جعل المصادقه اقرار يتعلق براس الشاحنه لاجل استحقاق مختلف كما انه ارفق عكس ذلك والاقرار بوجود تعاملات اخري غير مصادق عليها لدي الدايره ولاجل ابراء الذمه فانه بيع راس الشاحنه محل المطالبه لايزال محل خلاف وقايم وغير محدد القيمه ولا مانع لموكلتي من احالته لخبير لتحديد القيمه او ارجاعه للمدعي لعدم اكتمال الاتفاق بينهما في حال عدم رغبته وليس البيع اجبارا بسعر غير متفق عليه وطلب الحكم من المحكمه. ٤. لم يقدم المدعي اي اعتماد لعرض السعر وكذلك بيان كشف الحسابات التي يدعيه من حساباته والغير مصادق عليها من المدعي عليها مما يثبت انه محل مراجعه وغير نهاييه. وعليه فاننا نطلب من عدالتكم النظر والاطلاع او صرف النظر لعدم وجود ما يثبت الاتفاق علي المبيع حسب ما يظهر لفضيلتكم ويطلب المدعي استحقاقه وفي جلسه اليوم ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهم، كما حضر المدعي اصاله، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعي عليها بتقديم ردها بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي ما سبق سالتها عن تفصيل التعاملات الاخري التي صدرت بموجبها المطابقه محل الدعوي فقدمت عبر ايقونه تبادل المذكرات فاتورتين وعددا من رخص السير التي اوردتها لاثبات التعامل، فافهمتها الدايره بانها لم تفصل المبالغ المستحقه علي موكلتها مقابل المطابقه المرسله للمدعي فتمسكت بردها السابق، ثم دفعت بان موكلتها لم تقم بختم مطابقه الرصيد، عليه افهمت الدايره المدعي اصاله بحصر دعواه فحصر مطالبته بمبلغ (١٦٥.٤٨٥) ريال، وافاد بان هذه مستحقاته بمواجهه المدعي عليها ولا يوجد اي مستحقات اخري لاي تعامل معها، عليه افهمت الدايره المدعي اصاله باداء اليمين المتممه علي صحه دعواه، وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم امرها استعد لادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعواي صحيحه وان مطابقه الرصيد تخص التعامل محل الدعوي مع المدعي عليها، وانها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٦٥.٤٨٥) مايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، تمثل المتبقي من قيمه بيع المعده الوارد تفصيلها في دعواه وملحقاتها للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث انكرت وكيله المدعي عليها وجود تعامل مع المدعي لشراء المعده محل الدعوي، وقدم المدعي مستنداته علي الدعوي ومن ضمنها مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها، وقد اقرت وكيله المدعي عليها بصحه صدور مطابقه الرصيد من موكلتها ودفعت بانها تخص تعاملات اخري، وليس التعامل محل الدعوي، حيث انكرت وجود اتفاق مع المدعي علي شراء الشاحنه محل الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي مستندات موكله علي الاتفاق المبرم بين الاطراف وهي مراسلات مع مدير المدعي عليها عن طريق برنامج الواتساب، وقد سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن التعاملات الاخري التي تقابل مبلغ مطابقه الرصيد فلم تقدم اي اجابه علي ذلك، كما انها اقرت بصحه المطابقه ابتداء ثم رجعت عن اقرارها بالدفع بعدم وجود ختم موكلتها علي المطابقه رغم صدور المطابقه من موكلتها، مما يقوي معه للدايره جانب المدعي، وقد طلبت الدايره منه اداء اليمين المتممه فاداها علي النحو الوارد في وقايع الدعوي، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للكهرباء والاناره سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٦٥.٤٨٥) مايه وخمسه وستون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، والله الموفق.