moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470087160 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "لشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (5,500,000.00) خمسه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في 1440/11/25ه الموافق 2019/07/28م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/25ه الموافق 2019/07/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (5,500,000.00) خمسه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام بالعقد) استنادا علي (عدم تنفيذ ماتم الاتفاق عليه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوع للمدعي عليه مبلغ وقدره500000 الف ريال سعودي واستلام حديد مبلغ 5000000 خمسه مليون ريال" وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 2/3/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر /(...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وبعد الاطلاع علي الوكاله تبين انها منتهيه وتاريخ الانتهاء 28/2/1444ه فافهمت الدايره الحاضر بان ليس له صفه وحيث تبلغ المدعي وثبت وصول الرابط اليه ولم يحضر واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 1/4/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير محرره وبسؤال وكيل الدعي عما هو لازم لتحرير الدعوي ؟ فذكر بان موكله قام ببيع المدعي عليه حديد سكراب بمبلغ قدره (5.000.000) ريال بتاريخ 25/11/1440ه علي ان يقوم بالسداد في حينه الا انه لم يقم بذلك ثم طلب مني المدعي عليه الدخول معه في استثمارات عقاريه عباره عن شراء اراضي وتطويرها ثم اعاده بيعها غير معينه باراضي محدده كما طلب مني دفع مبلغ (500.000) ريال اضافه لما لي عنده من دين وقدره (5.000.000) ريال الا انه لم يقم بتصفيه الشراكه فيما بيننا واطلب رد راس المال وبسؤاله عن الحكم الصادر من المحكمه العامه والذي اشار له في صحيفه الدعوي حيث انه لم يقم بارفاقه فطلب مهله لتقديمه وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بان ما ذكره المدعي جزء منه صحيح والجزء الاخر غير صحيح والصحيح اني اتفقت مع المدعي علي ان يقوم بالاستثمار معي في العقار وعند طلبي راس المال منه ذكر بانه سيقوم بتقديم حواله (500.000) ريال وقام بتحويلها وسيقوم ببيع حديد سكراب ومعدات ثقيله بقيمه (5.000.000) ريال لكي اقوم باعاده بيعها ثم ضخها في الاستثمار في العقار وبعد توقيع العقود علي ذلك وعندما ذهبت للاطلاع علي الحديد والمعدات تعذر مني ولم يرني الا جزءا بسيطا منها وعندما اصريت علي الاطلاع عليها تبين بانه لا يوجد كامل المعدات التي تم الاتفاق عليها فلم يقم بتسليمي اي معده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بتقديم الجواب والبينات خلال 10 ايام ثم يجيب وكيل المدعي عليه خلال 10 ايام التاليه فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسه 27/5/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وكذلك وكيله/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / ا(...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيه تشير الدايره الي عدم تقديم طرفي الدعوي ما طلب منهما في محضر الجلسه السابقه وبسؤال وكيل المدعي عن سبب ذلك ذكر بانه قد واجهته صعوبه تقنيه حالت دون ارفاق جوابه فيما عقب وكيل المدعي عليه بانه لم يقدم جوابه لان جوابه معلق علي تقديم المدعي لرده ثم بعد ذلك قرر المدعي اصاله ووكيله بانه قد توصلوا الي تسويه النزاع مع المدعي عليه وذلك عن طريق صلح مكون من ثلاث فقرات نصت علي ما يلي: "اولا/ ان يدفع المدعي عليه للمدعي مليون ريال سعودي تسدد بتاريخ 1444/8/27ه ثانيا/ ان يحلف المدعي عليه انه لم يستلم المعدات من المدعو/ (...) (المفوض بالاستلام من قبله) ثالثا / يحتفظ موكلي بحقه تجاه المدعو / (...) ومطالبته في دعوي مستقله "وبسؤال المدعي عن علاقه (...) بمحل الدعوي ؟ ذكر بانه مفوض من قبل المدعي عليه باستلام البضاعه (الحديد) وقد قام باستلامها كامله واستخدمها لحسابه ثم سالت الدايره المدعي عن مبلغ الصلح ومقداره (1.000.000) ريال ماذا يمثل؟ اجاب وكيله بان المدعي عليه مقر باستلام بلغ (500.000) ريال ومقر بالشراكه وقد تم الصلح مبلغ (1.000.000) ريال مقابل التخارج من الشراكه مع الاحتفاظ بحق المدعي في مطالبه (...) بقيمه الحديد ثم سالته الدايره هل لديك ما يثبت وجود تفويض بالاستلام من قبل المدعي عليه ل(...) ؟ فاجاب وكيله بان موكله اطلع علي التفويض ثم قام بتسليم الحديد له فسالته الدايره هل لديه نسخه من هذا التفويض؟ فاجاب بانه ليس لدي موكله نسخه ذلك بعد ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه افهام موكله بالحضور للجلسه القادمه وذلك لتقريره اولا عن موضوع الصلح من حيث المبدا وما تضمنه من بنود فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وكذلك وكيله /(...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه عن الصلح الوارد في محضر الجلسه السابقه والمكون من ثلاث فقرات "اولا/ ان يدفع المدعي عليه للمدعي مليون ريال سعودي تسدد بتاريخ 1444/8/27ه ثانيا/ ان يحلف المدعي عليه انه لم يستلم المعدات من المدعو/ (...) (المفوض بالاستلام من قبله) ثالثا / يحتفظ موكلي بحقه تجاه المدعو / (...)ومطالبته في دعوي مستقله " فاجاب بصحه ذلك مضيفا بان مبلغ المليون ريال قيمه شراء النصيب في الشراكه عن المبلغ المدفوع ومقداره (500.000) ريال علي ان يسدد مبلغ المليون ريال علي دفعتين الاولي في 15/12/1444ه والثانيه في 30/3/1445ه وبسؤال المدعي عليه هل تم تفويض (...) بالاستلام فاقر بنعم تم تفويضه وافادني بانه لم يستلم اي معدات وبسؤال المدعي اصاله عن صحه ما ذكره المدعي عليه وذلك فيما يتعلق بتقسيط المبلغ علي دفعتين بهذه التواريخ ؟ اجاب بنعم وطلب اثبات الصلح والالزام به وبعد مناقشه بنود الصلح مع طرفيه اتفقا مجددا علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ المليون ريال قيمه التخارج عن عقد الشراكه علي دفعتين الاولي في 15/12/1444 والثانيه في 30/3/1445 وطلبا اثباته والالزام به علي ان يكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين وذلك فيما يخص عقد الشراكه محل الدعوي كما قرر المدعي احتفاظه بحق المطالبه بالمعدات وقيمتها بمواجهه (...) وان الصلح مسقط لحقه في مطالبه المدعي عليه بالمعدات او قيمتها وقدرها خمسه ملايين ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، وحيث اتفق الطرفان علي الصلح بينهما ومضمونه: " ان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ المليون ريال قيمه التخارج عن عقد الشراكه للمدعي علي دفعتين الاولي في 15/12/1444 والثانيه في 30/3/1445، علي ان يكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين وذلك فيما يخص عقد الشراكه محل الدعوي مع احتفاظ المدعي بحق المطالبه بالمعدات وقيمتها بمواجهه (...) وان الصلح مسقط لحقه في مطالبه المدعي عليه بالمعدات او قيمتها وقدرها خمسه ملايين ريال " وحيث طلبا اثباته والالزام به ولقوله تعالي "والصلح خير" ولقول الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكون الصلح قد صدر من جايزي التصرف، واستنادا للماده 70 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان " للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" واللايحه 3 من م 70 من انه:" ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي"، فان الدايره تنتهي لاثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره نهاييا في حقهما. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين والالزام به علي وفق ما ورد في الوقايع. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.