moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570427428 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) لنقل (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلتها قد استاجر من المدعي عليه: 6 سيارات من نوع (...) موديل 2022م لمده (1)سنه ميلاديه علي اجره قدرها (63,210) ريال، وقد قامت موكلتها بدفع كامل المبلغ، الا ان المدعي عليه: لم تقم بتسليم العين المؤجره لموكلتها؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليه: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (63,210) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 21/04/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه: رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي الطلب المقدم عبر النظام وبتحقق الدايره من الطلبات لم يتبين لها الطلب فذكر وكيل المدعيه بانه تم تقديم الطلب في هذا اليوم وقبل الجلسه فافهمته الدايره باعاده تقديم الطلب مره اخري واكدت عليه الدايره بتحرير دعوي موكلته في المذكره فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 07/05/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت دعوي موكلته وطلباتها في القضيه وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه: اجابت بانه تم تقديم جواب موكلتها علي الدعوي في مذكره اودعت عبر طلبات القضيه ونصها (ما ذكرته المدعيه من التعاقد وعدد السيارات و الثمن صحيح اما من حيث ما ذكرته بان المؤجر لم يفي بالعقد ولم يوفر عدد السيارات المتفق عليه غير صحيح و نفيد فضيلتكم ان موكلتي التزمت بوفايها التعاقدي و وفرت جميع السيارات اللازمه و طالبت المدعيه بتزويدها رخص السايقين لعمل التفويض الا انه جميع السايقين الذين ارسلت رخصهم يوجد عليهم مخالفات مما يتعذر معه اصدار التفويض سوي اثنين ( مرفق ) وعليه قامت موكلتي بمخاطبه المدعيه لارسال رخص لسايقين لا يوجد عليهم مخالفات الا انها ارسلت عدد من السايقين ولكن ليست علي كفالتها ولا يمكن اصدار تفويض علي سايقين ليسوا علي كفاله المدعيه. وعليه نطلب رد الدعوي) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم الرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 04/06/1445ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره ونصها (ما ذكرته المدعي عليه: في جوابها غير صحيح ويثبت ذلك محادثات الواتساب مع الموظف المسؤول في الشركه المدعي عليه: وذكر انه لا يتوفر الا سيارتين وفي محادثه صوتيه في الوات ساب بتاريخ 27 :7 : 2023 ذكر الموظف عادل ان جميع السيارات ستكون جاهزه بعد خمسه ايام وبعد مرور تلك المده لم يف بوعده وذكر بتاريخ 7 : 8: 2023 انها غير جاهزه ولا يوجد الا سيارتين فقط وسيتم استرجاع المبلغ وفي تاريخ 8: 8: 2023 ذكر انها رفع طلب استرجاع مبلغ العقد لعدم تمكنهم من توفير السيارات المطلوبه تم ارفاق المحادثات وسبق قبل اقامه الدعوي التواصل من قبلي مع مالك الشركه للوصول لحل ولكن اخذ يماطل بقصد الاضرار بموكلتي لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد واعاده المبلغ المدعي به) وبسؤال المدعي عليه: وكاله عن جوابها علي المذكره المقدمه من المدعي: وكاله طلبت المهله وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه 11/06/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليه: اودعت في ملف القضيه مذكره رد ونصها ( ذكر وكيل المدعيه في مذكرته والتي ارفق معها بعض من المحادثات النصيه بين موكلته والموظف المسؤول لدي المدعي عليه: علي تسليم السيارات وليس كل المحادثات التي دارت بينهم والتي تثبت ان الاتفاق والتعاقد كان علي سيارات من ماركه (...) وان السيارات وقت التعاقد كانت يتم تركيب اجهزه التبريد لها حيث انها سيارات جديده وكاله تثبت المحادثات النصيه علي انه تم تجهيز سيارتين بالتبريد وتم اصدار التفاويض الخاصه لعدد (2) سايق من منسوبي المدعيه وطلب منهم استلام السيارتين لحين الانتهاء من تجهيز باقي السيارات باجهزه التبريد وذلك في غضون ايام قليله ولكن المدعيه رفضت الاستلام وطالبت استلام السيارات جميعا دفعه واحده (مرفق في الدعوي اقامات السايقين الذين تم تفويضهم علي السيارتين) تم تجهيز باقي السيارات وابلغت المدعي عليه: المدعي: بارسال اقامات ورخص قياده لمنسوبيه لاصدار التفاويض الباقيه لعدد اربع سيارات وقامت المدعيه بارسال اقامات لسايقين ليسوا علي كفالتها وعليهم مخالفات تمنع جميعها اصدار التفاويض لهم ولم تحضر المدعيه رخص لمنسوبيها تصلح للتفويض وهي من امتنعت عن استلام السيارات وطالبت برد المبلغ المدفوع واما عما جاء في المحادثات بخصوص رفع موظف المدعي عليه: طلب استرداد للمبلغ فهو صحيح ولكن تم رفضه من الاداره استنادا للعقد المحرر مع المدعيه وان السيارات كانت جاهزه للاستلام وان المدعيه هي من رفضت الاستلام وتنفيذ العقد وان المسؤوليه التقصيريه تقع عليها وان طلب فسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع لا يتم من خلال المحادثات النصيه وذلك لوجود عقد ساري بين الطرفين ووجوب تطبيق بنوده في حاله الفسخ الرضايي من الطرفين وبناء عليه فان المحادثات النصيه المقدمه من المدعيه لا ترقي الي البينه التي تطمن اليها الدايره وتستند عليها في احقيه المدعيه في طلبها بفسخ العقد وكذلك لا تثبت وقوع المسؤوليه التقصيريه في تنفيذ العقد من جانب المدعي عليه:) وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانه لم يتمكن من ايداع رده بسبب خلل في النظام وطلب من الدايره قبول رده المرسل عبر المحادثه الكتابيه ونصه (جوابا علي رد المدعي عليه: اود ان اوضح لصاحب الفضيله اني تواصلت قبل اقامه الدعوي مع المالك للشركه وطلبت منه تسليم السيارات محل العقد وذكر انه لا يرغب باتمام العقد وانه سيقوم باعاده مبلغ العقد مع التامين واخذ يماطل بمواعيد ويخلفها ولا يتجاوب مع الاتصالات وبعد اللجوء لمنصه تراضي تم التفاوض معه علي تسليم السيارات وذكر لدي المصلحه انها ليست جاهزه وبعد سؤاله منها متي ستكون جاهزه فاجاب لا اعلم متي ستجهز. واما ما يتعلق في الاقامات والسايقين فقد ارسلت موكلتي سبع اقامات مع الرخص ولكن تحججت المدعي عليه: انه لا يوجد لديها الا مركبتين فقط والباقي سيتم تسليمها في القريب ورفضت موكلتي بسبب تلاعب المدعي عليه: في المواعيد وعدم مصداقيتهم وطلبت استلام المركبات كامله لالتزامها بعقد تشغيل مع طرف ثالث. صاحب الفضيله لقد اقرت المدعي عليه: في جوابها ان الرسايل التي تم ارفاقها تعود للموظف المسؤول لديها وهذه بينه كافيه علي مماطلتهم وعدم التزامهم ببنود العقد وواجباته مع ان موكلتي التزمت بدفع المبلغ مباشره وهذا يثبت ان موكلتي لم يحصل منها اي تقصير فلا يتصور ان يتم دفع المبلغ والتزامها بعقد من طرف ثالث وانها تماطل...! لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد لعدم التزام المدعي عليه: بالعقد ومماطلتها واعاده المبلغ المسلم لها) وبعرضه علي وكيله المدعي عليه: طلبت مهله لتقديم الرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 02/07/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليه: استمهلت في الجلسه الماضيه لتقديم الرد ولم تقدم شييا وبسؤالها عن ذلك اجابت بان موكلتها تقرر اكتفاءها بما سبق تقديمه ثم قررت وكيله المدعيه اكتفاء موكلتها بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها للدراسه ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تطلب في دعواها فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه: والزام المدعي عليه: باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (63,210) ريال مقابل عدم تسليمها السيارات محل التعاقد؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان الثابت للدايره مصادقه المدعي عليه: علي التعاقد مع المدعيه بتاجير سيارات علي المدعي عليه: وبما ان الثابت للدايره استلام المدعي عليه: لمبلغ الاجره المتفق عليه في العقد بموجب الحواله البنكيه المرفقه وبما ان الثابت للدايره باقرار المدعي عليه: عدم تسليم السيارات المؤجره للمدعيه وبما ان وكيل المدعي عليه: دفع بان المدعيه قدمت لها رخص سايقين منتهيه وهو ما لم تستطع معه المدعي عليه: تسليم المدعيه السيارات المؤجره فقد اجابت عن ذلك المدعيه بان المدعي عليه: اقرت بمحادثه الواتس اب بانه لم يكن لديها سوي سيارتين وهو ما لم تقدم المدعي عليه: اجابه تقنع الدايره باستعدادها لتسليم المدعيه السيارات المؤجره او اخلاء مسؤوليتها عن تسليم السيارات للمدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مسؤوليه المدعي عليه: بعدم تسليم السيارات محل الدعوي للمدعيه وتخلص فيه الدايره الي فسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليه: باعاده المبلغ محل المطالبه والحكم بسداده للمدعيه وفق منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لنقل (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63,210) ثلاثه وستون الفا وميتان وعشر ريالات. وبالله التوفيق.