moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٦٠٩٩ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعي عليه: (...) مقاولات عامه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه حاصلها: ان المدعي عليه استاجر منها بعض المواد التي تستخدم في انشاء المباني وترميمها و اصلاحها (دعامات، شدات معدنيه) وذلك مقابل اجره شهريه يلتزم المدعي عليه بدفع قيمه الايجارات شهريا حسب العقد المبرم بين الطرفين، الا انه تخلف عن سداد ما بذمته، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٤.٩٣٨) ريالا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها، وعقدت لنظرها جلساتها التي حضرها الاطراف المقيده بياناتهم بمحاضر ضبط الجلسات، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فقرر بانه وفقا للايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قرر بانها سند لامر بمبلغ وقدره (٢١.٦٠٠) ريال اضافه الي عقد الاتفاق ممهور بتوقيع المدعي عليه اضافه الي المصادقه بتوقيع المدعي عليه، وبحضور وكيل المدعي عليه قرر بانه يطلب مهله لبحث موضوع الصلح بين الطرفين فوافقه وكيل المدعيه علي ذلك، ثم قرر الاطراف تعذر توصلهم لحل ودي، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقبل بيمينه، فافهمت الدايره المدعي عليه باداء اليمين علي نفي الدعوي فاستعد لذلك وحلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهاده بانه ليس للمدعيه في ذمتي الا مبلغ (٧٠٠٠) ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد تاجير، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.وعن الدعوي،وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٤.٩٣٨) ريالا؛ تمثل قيمه اجره المواد التي استاجرها المدعي عليه من المدعيه , وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين بانها مصادقه رصيد مذيله بتوقيع ينسب للمدعي عليه , وحيث انكر المدعي عليه استحقاق المدعيه للمبلغ ,ولما كان الامر كذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر ;رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي انكار الدعوي، فقرر قبوله بها، وادي المدعي عليه اليمين الحاسمه علي نفي الدعوي ,واستحقاق المدعي فقط لمبلغ (٧٠٠٠) ريال ؛ ومن ثم فان الدايره تنتهي في حكمها الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: بالزام (...) مقاولات عامه لصاحبها (...) رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل: (...) للتجاره والصناعه المحدوده رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا وقدره (٧.٠٠٠) ريال.