moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570428834 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد ايجار السيارات المؤرخ في 2021/08/22م لاستيجار المدعي عليها لمركبات مختلفه من المدعيه علي التفصيل وبالاليه الوارده بالعقد الانف الذكر العقد واقرت المدعي عليها بانشغال ذمتها لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (1,830,133.73) مليون وثمانمايه وثلاثون الف وميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله، بموجب مستند مطابقه الرصيد المؤرخ 2023/07/31م، واخفقت المدعي عليها بسداد التزاماتها بمستند مطابقه الرصيد المشار اليها والتزاماتها المستمره بالعقد المشار اليه اعلاه ولا تزال تماطل بسداد تلك المستحقات مع الاستمرار باستخدام المركبات محل العقد. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ قدره (1,830,133.73) مليون وثمانمايه وثلاثون الف وميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله، قيمه استيجار المدعي عليها للمركبات من المدعيه. 2- دفع مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، اتعاب محاماه التي تكبدتها المدعيه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير السيارات مبرم بين الطرفين. 2- مطابقه رصيد المتضمن مصادقه المدعي عليها علي رصيدها وقدره (1,830,133.73) مليون وثمانمايه وثلاثون الف وميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله، مذيل بختم المدعي عليها. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 1445/04/29ه وفيها: دفع بعدم لجوء المدعيه الي المصالحه، وطلب عدم قبول الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/30ه وفيها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي جوابه عن الدعوي عبر الطلب رقم: (4510759663) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال ان موكلته سبق وان عرضت الصلح علي المدعي عليها قبل رفع هذه الدعوي وترفض الصلح حاليا بعد اقامه الدعوي. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه الموضوعيه عن الدعوي قرر قايلا ان دعوي المدعيه صحيحه وموكلته تقر بان في ذمتها المبلغ المطالب به (1,830,133.73) مليون وثمانمايه وثلاثون الف وميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ قدره (1,830,133.73) مليون وثمانمايه وثلاثون الف وميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله، قيمه استيجار المدعي عليها للمركبات من المدعيه. 2- دفع مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، اتعاب محاماه التي تكبدتها المدعيه. واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بالحق المدعي به. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,830,133.73) مليون وثمانمايه وثلاثون الف وميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله، قيمه استيجار المدعي عليها للمركبات من المدعيه، وبما ان المدعي عليها اقرت بالحق المدعي به، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، ولما كان اقرار المدعي عليها يعد قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. كما نصت الماده 17 من نظام الاثبات والذي ينص علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه والماده 18 من نظام الاثبات والذي ينص علي: 1. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما عن مطالبتها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، قيمه اتعاب محاماه التي تكبدتها المدعيه، ولعدم تقديم المدعيه المستندات التي تؤيد مطالبته وتتمكن معها الدايره من تقدير الاتعاب المستحقه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره:(1.830.133.73 ريال) مليون وثمانميه وثلاثون الفا وميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاث وسبعون هلله. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.