moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439205565 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستون من نظام المحاكم التجاريه بادعاء وكيل المدعيه بدعوي تلخصت في: اتفاق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها خدمات شحن وتخليص جمركي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٢م بثمن اجمالي قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد اوفت موكلته بكامل الاتفاق وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال، وجري سؤاله عن البينه فاحال علي السند لامر الموقع من قبل المدعي عليها فجري سؤاله عن مزيد بينه علي الشحن والخدمات المقدمه من المدعيه وعلي العقد فطلب مهله لذلك. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها " 1- مصادقه الرصيد من قبل المدعي عليها علي مبلغ وقدره 3,568,476، 2- المراسلات البريديه بين موكلته وبين شركه (...) بشان ابلاغهم بالرصيد المستحق وطلب السداد منهم" وذكر ان موكلته تحصر دعواها بالمبلغ المدون بالمصادقه، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها300,000، وبالاطلاع علي مصادقه الرصيد تبين انه مطبوعات (شركه (...) –اسم المدعيه سابقا ومرفق مستند تغيير الاسم في مرفقات الدعوي- موجها لشركه /(...)، بشان مطابقه الارصده، برصيد قدره (3,568,476) ريال، وقد كتب في فقره (الجزء الثاني من المصادقه) الخاصه بالموجه له الخطاب ما نصه "راجعنا الرصيد المستحق... والبالغ قدره (3,568,476) ريال ووجدناه صحيحا" ولا يوجد ختم علي هذا الجزء، وعليها توقيع-ذكر المدعي انه توقيع/ (...) المدير التنفيذي المساعد بالشركه المدعي عليها-وذكر المدعي وكاله ان/ (...) هو من تتواصل معه موكلتي، ولديه البينه علي ان له اداره في الشركه المدعي عليها، وقد قدمها عبر الطلبات عبر ناجز وتمثل في مراسلات بريديه، كما قدم سندا لامر علي مطبوعات الشركه المدعي عليها، بمبلغ قدره (5,000.000) محررا بتاريخ 21 / 09 / 2015م، لامر شركه مجموعه (...) للسفر والسياحه، وبعد النظر السند لامر تبين صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وعليه ختم لها لامر المدعيه بمبلغ قدره خمسه ملايين ريال، وبسؤال المدعي وكاله عنه قرر قايلا ان السند لامر مضت عليه المده المحدد لم تقدمه موكلتي حيث لم يكن بين يديها في حينه ولم تعثر عليه الا لاحقا وهذا سبب عدم تقديمه واقرر حصر مطالبتي في مبلغ المصادقه مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي منازعه تجاريه بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تهدف بعد حصر دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (3,568,476) ريال، يمثل ثمنا لخدمات شحن وتخليص جمركي ولم تسدد المدعي عليها ثمنها، وقدم للدايره بينته المتمثله في مطابقه الرصيد الموقعه من قبل المدعي عليها، وعضدها بالسند لامر الصادر من المدعي عليها، والمراسلات البريديه المتضمنه طلب المدعيه السداد من المدعي عليها وجواب المدعو (...) وبجوار اسمه في البريد ذكر منصبه الوظيفي مديرا تنفيذيا مساعدا، ولان الاصل في المستندات صحتها مالم يتوجه لها مطعن معتبر، وبناء علي الماده (29 /1) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبناء علي الماده (30) من نظام الاثبات والتي تنص علي (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها) ولتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، واستنادا للفقره (1) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمطالبه المدعي بها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) القابضه (...) مبلغا قدره (ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.