moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٤٢٢١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: صيدليه (...) فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤١،١١٣) واحد واربعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦،٦٨٥) سته عشر الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ الي ٠٦/٠٦/٢٠٢١ م بمبلغ اجمالي قدره (٥٤،٨٩٩.٣٥) اربعه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله مصادق عليها وممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٤ ه: تبين وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وعليه فقد قررت الدايره السير في القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه احال علي مطابقه الرصيد المرفقه بملف القضيه، وباطلاع الدايره علي المطابقه المذكوره وجدتها علي مطبوعات المدعيه ومختومه بختم المدعي عليها، وتتضمن مبلغا اكثر من مبلغ المطالبه، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦،٦٨٥) سته عشر الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ صيدليه (...) فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦،٦٨٥) سته عشر الفا وست مايه وخمسه وثمانون ريال، وبالله التوفيق.