moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: انعقدت الدايره الرابعه المكونه من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (سجل مدني رقم (...)). في الدعوي المقامه منه ضد/ (...) علي حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده الصادر في القضيه رقم (١٢٦٨) لعام ١٤٤٠ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤١ه. (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمكه المكرمه جده رقم ٤١٦٠١٨٦١ وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤١ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل لهذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي: ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم. وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها، وما اورده فيما يتعلق بادعايه الخطا في التكييف فلا تعلق له بالمحل المذكور، ذلك ان كل ما اورده انما هو مما يتعلق بالاثبات مما تستقل الدايره القضاييه ناظره الموضوع بتقديره، وهو مما لا يتوصل له الا بتناول وقايع القضيه وهو الامر الممتنع علي المحكمه العليا الخوض فيه طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام. (منطوق الحكم) قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.