moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضرت/(...) (...) بصفتها ممثله للمدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر/(...) (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها حيث انه مدير الشركه، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع (منتجات وادوات تجميل)، وتبين تعذر الصلح، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,١٠٤.٥٧) ثمانيه وعشرون الفا ومايه واربعه ريالات وسبعه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: العقد والتعامل صحيح، ولكن مبلغ التعامل اختلف حيث ان هناك مرتجعات، ونطلب مهله لاعاده ، وتقدمت وكيله المدعيه قايله: المرتجعات حوالي ٨٠٠٠ريال والدايره القضاييه اطراف الدعوي جميعا ان علي كل منهم ارفاق المبلغ المطالبه الصحيح بعد خصم المرتجعات خلال ٥ ايام من خلال تبادل المذكرات. افتتحت الجلسه وفيها حضر الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها والوارده بالطلب رقم ٤٥١٠١١٦٩١٥ ونصها طالبت المدعيه بملغ ٢٨,١٠٤ ريال في دعواها وقد تم الاتفاق معها علي ارجاع البضاعه والمواد بقيمه ٨٣٤١.٤٨ ريال وقد استلمتها وبذلك يكون المتبقي لها (١٩,٧٦٢.٨٣) ريال لا غير وجدوله المتبقي كالاتي: دفعه (١): ٥٠٠٠ ريال يوم ٣٠ سبتمبر. دفعه (٢): ٥٠٠٠ ريال يوم ٣٠ اكتوبر.دفعه (٣): ٥٠٠٠ ريال يوم ٣٠ نوفمبر. دفعه (٤): ٤٧٦٢ ريال يوم ٣٠ سبتمبر. نرجو من فضيلتكم الموافقه علي الجدوله نظرا لاغلاق فروعنا وصعوبه السداد في الوقت الحالي وبعرض ذلك علي من ينوب عن المدعيه اجابت قايله: قيمه المرتجع ٨.٢٤١.٤٨ والمرتجعات منتهيه الصلاحيه وعليه سنرجعها لهم، والمديونيه لها سنتين ولم يرجعوها في وقتها قبل انتهايها ولم يتبين الا بعد فحصها، ولا نقبل بما طلبه المدعي عليها من جدوله المبلغ هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي من ينوب عن المدعي عليها المرتجعات تستلمها المدعيه سواء كانت منتهيه او غير منتهيه هذا هو العمل الجاري هكذا اجاب وبسؤال اطراف الدعوي هل يقررون الاكتفاء بما قدموه اجاب كل واحد منهما منفصلا بقوله اكتفي بما قدمته، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٠٤.٥٧) ثمانيه وعشرون الفا ومايه واربعه ريالات وسبعه وخمسون هلله وذلك عن قيمه مبيع والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وحيث استندت المدعيه في دعواها علي مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ ٢٩.٦٠٤.٥٧ ريال ومختومه بالمطابقه من قبل المدعي عليها، ولاعتباره حجه استنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) كما ان المدعي عليه ذكر ان هناك اتفاق علي جدوله المدفوعات ولم يقدم بينه عليه وانكرته المدعيه، واما ما يتعلق بخصم قيمه المرتجعات وحيث ذكرت المدعيه انها منتهيه الصلاحيه لتاخر المدعي عليها بارجاعها حتي انتهت صلاحيتها عليه فان المدعي عليها هي المتسببه في تلف تلك المرتجعات ولا يمنع من ذلك قول المدعي عليه ان المرتجعات تسلم سواء كانت منتهيه الصلاحيه ام لا ؛ لان قوله ذلك ينطبق عليه العمل في الحالات الطبيعيه بين التجار اما في صورته في هذه القضيه فلا ينطبق عليه لانه ارجعه بعد مضي مده سنتين من عدم السداد والمماطله، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٨,١٠٤.٥٧) ثمانيه وعشرون الفا ومايه واربعه ريال وسبعه وخمسون هلله. لشركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠ الاف ريال لشركه (...) اتعابا للمحاماه. لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.