moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٦٣ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: تم التعاقد شفاهه بين موكله والمدعي عليه في المؤسسه المملوكه لموكله، واتفق الطرفان علي ان يتولي المدعي عليه اداره كامل اعمال المؤسسه مقابل نسبه (٢٥)% من الارباح، ولكن المدعي عليه لم يبين لموكله اي تفاصيل حول المؤسسه ولم يسلمه اي ارباح وختمها بطلب تصفيه الشراكه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ: ?/?/????ه وفيها حضر طرفا الدعوي وجري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانها لا تخرج عما ورد في عريضه الدعوي والتي يطالب فيها بتصفيه الشراكه بن موكله والمدعي عليه وبسؤاله هل هناك عقد للشراكه فاجاب بانه تم التعاقد شفاهه، وبسؤاله عن محل الشراكه ذكر بانها مؤسسه (...) التجاريه، والمملوكه لموكله، حيث واتفق الطرفان علي ان يتولي المدعي عليه اداره كامل اعمال المؤسسه مقابل نسبه (٢٥)% من الارباح، ولكن المدعي عليه لم يبين لموكله اي تفاصيل حول المؤسسه ولم يسلمه اي ارباح وبمواجهه المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره سلم نسخه منها للمدعي وكاله وبطلب جوابه طلب اجلا للرد، وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب الاجل بشانه قدم مذكره سلم صوره منها لوكيل المدعي وبطلب جوابه طلب اجلا للرد، هذا وقد طلب وكيل المدعي ندب خبير محاسبي ليتولي تصفيه الشراكه، وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عليه هل توجد لديه قوايم ماليه وحسابات وكشوفات للشراكه ؟ فافاد بانها توجد لديه وانه متمسك بالدفاتر التجاريه من بدايه الشراكه واضاف بان المدعي قد استلم ارباحا وبطلب البينه منه ذكر بان المدعي قد حضر للمؤسسه واستلم جميع الاوراق والمستندات والدفاتر التجاريه المتعلقه بالمؤسسه محل الشراكه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله، وبعرض المحاسبه علي وكيل المدعي عليه افاد انه لا يمانع من اجراء المحاسبه، واستعد وكيل المدعي بتحمل جميع اتعاب المحاسب القانوني ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر حال صدور التقرير النهايي، وافاد وكيل المدعي بان الشراكه بدات من تاريخ ١٠/٢/١٤٢٦ه، وطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم ثلاثه عناوين مكاتب محاسبيه، وفي الجلسه التاليه قدم المدعي ورقه من المكتب المحاسبي (...) تضمنت عرض سعر للمحاسبه، وابدي الطرفان الموافقه علي ما جاء بمضمونها وطلبا تعميد المكتب المذكور لاجراء المحاسبه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وحضر/ (...) ممثلا عن مكتب ((...) محاسبون قانويون) وابدي اتفاقه مع وكيل المدعي علي استلام المستندات بعد هذه الجلسه، وفحصها واعداد تقرير حول النزاع بين طرفي الدعوي، خلال ستين يوما من تاريخ هذه الجلسه، فطلبت منه الدايره تقديم تفويض من المكتب وافاده عن استلام المستندات وصوره من الشيك الصادر من المدعي، فاستعد بتقديمه في اليوم التالي لهذه الجلسه، وفي الجلسه التاليه افاد وكيل المدعي بان المحاسب ما زال يجري المحاسبه، وافاد بانه اتفق مع وكيل المدعي عليه علي المكتب المحاسبي، وقد سلمه الدفعه الاولي مباشره عشره الاف ريال، وبافهامه بان عليه متابعه المكتب المحاسبي فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وحضر لحضورهم المدعو (...)، والمفوض من شركه (...) فسالته الدايره هل انتهي من الاعمال الحسابيه، فاجاب بانه انتهي من التقرير الابتدايي، وانه تبقي بعض التعديلات النهاييه وطلب مهله اخيره واستعد طرفا الدعوي باستلام التقرير من المكتب المحاسبي وتزويد المكتب بالملاحظات حتي يصدر المكتب تقريره النهايي، كما استعد طرفا الدعوي باستلام التقرير النهايي حال الانتهاء منه، وتزويد الدايره بردهما بشانه في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره طرفي الدعوي عما انتهت اليه اعمال المحاسبه افاد طرفا الدعوي بان الاعمال المحاسبيه لم تنته بعد، وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي انه لم يصلها تقرير المحاسب القانوني، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تاخر المحاسب عن تقديم التقرير، اجاب بان المحاسب افاده بان المتبقي علي انتهاء عمله هو المصادقات التي لدي عملاء المؤسسه وعند الانتهاء منها سيتم تقديم التقرير للدايره، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بالمتابعه مع المحاسب القانوني، وفي الجلسه التاليه حضر المفوض عن المكتب المحاسبي، وقرر ان طرفي الدعوي تاخرا في تقديم المستندات المطلوبه مما اعاقه عن الانتهاء من التقرير المحاسبي، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم جميع المستندات التي يطلبها المحاسب منهما، وفي الجلسه التاليه تبين عدم ورود تقرير المحاسب المفوض باجراء المحاسبه في هذه الدعوي، كما قرر طرفا الدعوي بانهما اطلعا علي التقرير لدي المحاسب، وانهما قانعان بما ورد فيه، وانه تعذر اجراء المصادقات من قبل عملاء المؤسسه وانه قرر الاكتفاء بتقرير المحاسب، كما طلب وكيل المدعي اجلا ليتمكن المحاسب من تصديق تقريره لدي المكتب الرييسي بالرياض وتقديمه للدايره، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انها لاحظت علي التقرير الابتدايي الذي اودعه المحاسب القانوني في جلسه ١٦/٠١/١٤٤٠ه، بانه ابتدا المحاسبه من تاريخ ١٦/٠٩/١٤٢٥ه، وبعرض ذلك علي الاطراف قررا بان الشراكه ابتدات من تاريخ تاسيس المؤسسه المدون في السجل التجاري بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٢٦ه، فافهمتهما بابلاغ المحاسب بذلك وتعديل هذا الخطا، وفي الجلسه التاليه حضر المفوض عن المكتب المحاسبي، وقدم تقريره المحاسبي في هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي التقرير تبين ان المحاسب بدا فتره المحاسبه من تاريخ ١٦/٩/١٤٢٥ه، بينما شراكه اطراف الدعوي بدات من تاريخ ١٦/٣/١٤٢٦ه، واستعد بمراجعه التقرير وتعديل هذه الملاحظه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن نصيب موكله من الارباح اجاب بان قدرها (٢٥)% من الارباح، وبسؤال طرفي الدعوي عن اخر تعامل مالي في المؤسسه، فقرر طرفا الدعوي بان اخر تعامل مالي للمؤسسه كان بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغ الذي في حساب المؤسسه حاليا فاجاب بانه لا يعلم مقداره، وسالت الدايره المدعي عليه عن كيفيه صرف المبالغ في المؤسسه فاجاب بانها تتم بناء علي طلبه وطلب مهندس المؤسسه والمدعي، ثم قرر بانه استلم تقرير المحاسب النهايي وان لديه عده ملاحظات علي التقرير، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي عليه اصاله فيما لم يحضر المدعي ولا من يمثله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم قبل هذه الجلسه ملاحظاته علي تقرير المحاسب القانوني، وبسؤاله عن بينته علي ما ذكره من استلام المدعي لمبالغ من عملاء المؤسسه وعدم ايداعها في حساب المؤسسه اجاب بانه لا بينه حاضره لديه سوي ورقه المبايعه التي بين المؤسسه و (...)، وباطلاع الدايره علي هذه الورقه تبين ان طرفي الدعوي اشتريا من (...) مزرعه بمركز (...) بمنطقه القصيم، وقرر المدعي عليه بان البايع اقالهم عن المبيع ورد للمدعي الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (٧١٦) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣١ه، وقرر بان المدعي استلم هذا الشيك واودعه بحسابه الخاص، وبسؤاله عن بينته علي هذا فاجاب بانه لا بينه حاضره لديه، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي علي نفي ما ادعاه من استلامه مبالغ من عملاء المؤسسه وعدم ايداعه في حساب المؤسسه فقرر طلبها، وبسؤاله هل الشراكه مع المدعي مقتصره علي العمل ونصيبه علي ذلك (٢٥%) من الارباح، ام انه شريك في ملكيه المؤسسه، فاجاب بانها مقتصره علي العمل دون الشراكه في ملكيه المؤسسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن شراكه المدعي عليه هل هي مقتصره علي العمل ام انه شريك في ملكيه المؤسسه وما مقدار نصيبه، فاجاب بان شراكه المدعي عليه مقتصره علي العمل ومقدار نصيبه (٢٥%) من الارباح، فعرضت الدايره علي المدعي وكاله طلب المدعي عليه يمين موكله علي نفي استلامه مبالغ من عملاء المؤسسه وعدم ايداعها في حساب المؤسسه، فطلب المدعي وكاله تحديد ما يطلب المدعي عليه يمين موكله عليه، وقدم المدعي وكاله كشفا للحساب المصرفي للمؤسسه ذكر انه اشتمل علي كشف للعمليات التي تمت علي الحساب من تاريخ: ١٦/٣/١٤٢٦ه حتي تاريخ: ١٦/٥/١٤٣٨ه، اودعته الدايره بملف الدعوي، فافهمت الدايره المدعي وكاله باحضار موكله بالجلسه القادمه فاستعد لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله دون حضور موكله، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكاله، وقرر المدعي عليه بان المدعي قام باخفاء الفواتير التي كانت في مقر المؤسسه محل الشراكه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر صحه ذلك، وبسؤاله عمن قام بتسليم المستندات للمحاسب فاجاب بانه ابن المدعي، واضاف المدعي عليه بان المحاسب التابع للمؤسسه/ (...)، علي علم بان المدعي هو من قام باخفاء الفواتير والمستندات، وطلب استدعاءه وسؤاله عن ذلك، وباستدعاء المحاسب المنتدب في هذه الدعوي حضر مفوضه وبسؤاله عمن قام بتسليمه المستندات اجاب بانه استلمها علي جزيين، جزء قام المدعي بتسليمه له، وجزء قام باستلامه من مقر المؤسسه محل الشراكه، وبسؤاله هل اطلع علي الحساب المصرفي الخاص بالمؤسسه فاجاب بانه اطلع عليه وان العمليات التي تمت عليه لا تقارن بالارباح التي ظهرت بالتقرير، وان السيوله المتاحه في البنك غير متوازنه مع نتيجه الارباح المذكوره في التقرير، ولو توازنت لظهر فايض السيوله بمبلغ اكبر، ولم تظهر زياده في اصول الشركه بما يتوافق مع الارباح، مما يستنتج منه وجود نقصان في فواتير المشتريات والمصروفات، وان التقرير المحاسبي يلزمه اجراءات اضافيه تتمثل في تتبع المشتريات كامله مع الموردين، وادراج المصروفات اللازمه لاداره النشاط كفواتير الكهرباء والرسوم الحكوميه التي علي المؤسسه وغيرها، وما يستلزمه اداره ايه نشاط تجاري، وباستدعاء المحاسب التابع للمؤسسه محل الشراكه/ (...)، وسؤاله عن عمليات البيع والشراء هل تدون في مستندات محاسبيه فاجاب بانه تم تدوين جميع عمليات البيع والشراء التي تمت من قبل المؤسسه وانه تم الاحتفاظ بها في المكتب التابع للمؤسسه، تحت اشراف المدعي عليه، وبسؤاله هل قام المدعي عليه بسحب هذه المستندات من مقر المؤسسه فاجاب بانه لم يقم بسحب شيء منها، وبسؤاله هل قام المدعي بسحب هذه المستندات فاجاب بانه قام بسحب جزء منها لغرض المراجعه وقام باعادتها لمقر المؤسسه، وبسؤاله هل يعلم ما هي هذه المستندات، فاجاب بانها دفاتر المبيعات اليوميه وفواتير مبيعات، وبسؤاله عن الفرق بين دفاتر المبيعات اليوميه وفواتير المبيعات اجاب بان فواتير المبيعات اليوميه يشتمل علي المصروفات والمقبوضات وهو خاص بالمؤسسه، وفواتير المبيعات تعطي لمن يشتري من المؤسسه، وبسؤاله هل قام المدعي باعادتها كامله فاجاب بانه اعادها كامله، وبسؤاله عن المسؤول الذي يطابق فواتير الموردين فاجاب بانه المسؤول الاول في المؤسسه والمدعي عليه، وبسؤاله عن علمه بالارباح السنويه الناتجه عن عمل المؤسسه، اجاب بانه لا يعلم، وبسؤاله عن بدايه عمله في المؤسسه اجاب بانه ابتدا العمل لدي المؤسسه في شهر رمضان لعام ١٤٢٦ه، وبسؤاله عمن كان يدير نشاط المؤسسه وقتها فاجاب بانه المدعي عليه، وعن اخر فتره اداره المدعي عليه للمؤسسه؟، اجاب بانه لا يعلم عن ذلك بالتحديد ولكن من اخر توقيع له في دفتر العمليات اليوميه، وكان ذلك قبل اربع سنوات تقريبا، وانه كان يحضر بعد ذلك ولكن دون توقيع لدفاتر العمليات اليوميه، وبسؤال طرفي الدعوي هل هناك اسيله لمحاسب المؤسسه؟ فطلب المدعي وكاله سؤاله عن تاريخ قيام المدعي بسحب المستندات من المؤسسه فاجاب بانه قبل عام تقريبا وانه بعد اعادتها حضر المحاسب واستلمها، واضاف المدعي عليه بانه يرغب سؤال المحاسب التابع للمؤسسه من انه لما حضر المدعي عليه لمقر المؤسسه في شهر ٧ عام ١٤٣٨ه، لم يجد جميع الملفات ولا اوراق المبايعات؟، وبسؤال المحاسب التابع للمؤسسه عن صحه ذلك فاجاب بصحه حضور المدعي عليه لمقر المؤسسه، وانه عند قيامهم باستعراض الملفات لم يجدوا فيها مستندات، وبسؤاله عما تحتويه هذه الملفات من مستندات، اجاب بانها تحتوي بيانا بحركه المبيعات والمشتريات التابعه للمؤسسه، ومستندات خاصه بمزارع تعود للطرفين، وطلب المفوض عن المحاسب القانوني سؤال محاسب المؤسسه عن المستندات التي قام باستلامها هل هي شامله لفواتير المبيعات والمشتريات، فاجاب بانها تشمل جميع عمليات البيع والشراء وسندات الصرف، وطلب المدعي وكاله سؤال المدعي عليه عن مدي صحه طلبه الموجه للمحاسب لاجراء المحاسبه حتي شهر ٩/٢٠١٧م، فاجاب بصحه ذلك، وبسؤال المدعي عليه عن مدي استعداده لاحضار مطابقات للمشتريات من قبل الموردين فاجاب بان ذلك يستلزم تفويضا من المدعي، فابدي المدعي وكاله استعداده لتسليم المدعي عليه تفويضا من موكله لمراجعه الموردين وذلك بتاريخ: ٩/١/١٤٤١ه، وافهمت الدايره المحاسب القانوني بمراجعه هذه المطابقات واضافتها علي التقرير، وافاد محاسب المؤسسه محل الشراكه بانه لا يعلم عن نقصان المستندات في الملفات التي قام بسحبها المدعي من عدمه، الا انه برؤيته لها ظاهريا بعد اعادتها تبين له عدم نقصانها، وكذلك لا يعلم عن احتوايها لكامل العمليات التي تمت من قبل المؤسسه قبل سحبها، وطلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم بيان باصول المؤسسه من بدايه الشراكه حتي تاريخ اقامه الدعوي، وفي الجلسه التاليه وبسؤال المدعي عليه عن مطابقات الموردين وما قام به تجاهها، اجاب: بانه تمكن من مراجعه بعض الموردين وحصل علي بعض المستندات، وافاد بان بعض الشركات المورده لا تملك الا الفواتير الخاصه بالتعاملات للخمس سنوات السابقه، فافهمته الدايره بان عليه توثيق هذه الفواتير من الموردين وختمها، وتسليمها للمحاسب، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره اطراف الدعوي عن الاصول التي تملكها المؤسسه من بدايه الشراكه حتي تاريخ اقامه الدعوي، فطلبا امهالهما لتقديمها، وبسؤال المدعي عليه عن مقدار الارباح التي نتجت عنها الشراكه من بدايتها حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، فاجاب بانه لم يظهر ارباح، اذ يتم ايداع الاموال التي ترد للمؤسسه فيها مره اخري، وبسؤاله هل قام بتسليم المحاسب مطابقات الموردين بعد توثيقها من مصدريها؟ فاجاب بانه قام بتسليمه جميع ما حصل عليه حتي تاريخ: ٣/٣/١٤٤١ه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي،كما حضر المحاسب المنتدب، وبسؤاله عن مطابقات الموردين التي قدمها له المدعي عليه، وعن اثرها علي المحاسبه؟، فاجاب: بان الفواتير المقدمه له من المدعي عليه تمثل مبلغا قدره مليون وسبعمايه الف ريال تقريبا، وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت الاصول التي تم شراءها من ارباح الشراكه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وحضر المحاسب القانوني، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن رده علي الاصول التي تم شراؤها من ارباح الشراكه، فاجاب: بان المؤسسه ليس لديها اي اصول من مباني او سيارات او غيرها تم شراؤها من ارباح الشراكه، ثم اضاف قايلا: بان المجلس الذي ذكر في الاصول الموجوده اثناء الشراكه تم بناؤه قبل ان يدخل المدعي عليه في المؤسسه، ثم سالته الدايره عن ماكينه (...) (٥٠٠ حصان) المشتراه بمبلغ قدره ستون الف ريال، هل تم شراؤها من ارباح المزرعه؟ فاجاب بنعم، وبسؤاله عن السياره نوع (...) اجاب بانها مشتراه في عام ١٤١٧ه وذلك قبل ان يدخل المدعي عليه في الاشراف علي المزرعه وادارتها، وبسؤاله عن ماكينه الكهرباء الجديده المشتراه بمبلغ قدره ثمانيه عشر الف ريال، فاجاب بانها مشتراه من ارباح المزرعه، وبسؤاله عن الحراثه نوع (...) فاجاب بانها مشتراه من ارباح المزرعه، وبسؤاله عن المستودع مع المظلات وغرفه للورشه المجهزه بقيمه اربعون الف ريال، فاجاب بانها من ارباح الشركه، وبسؤاله عن (الطرمبه ٨ بوصه والخمسين ماسوره مع توبي وقير) والمشتراه بقيمه خمسه وثلاثون الف ريال، اجاب بانه لا يعلم عنها والمسؤول عن المزرعه هو المدعي عليه، وبسؤاله عن السكراب وماكينه قديمه نوع (...) اجاب بانه لا يعلم عنها، وبعرض الصلح علي الطرفين ذكر المدعي اصاله بانه لا مانع من الصلح شريطه ان يوضح المدعي عليه ما علي المؤسسه وما علي المزرعه، كما اضاف المحاسب القانوني الحاضر بان المزرعه تم تمويلها من المؤسسه كعميل، وكانت تسدد التكاليف التي علي المزرعه للمؤسسه، وحيث اغلق الحساب في الوقت المتفق عليه بدين للمؤسسه علي المزرعه بقيمه مليون ريال تقريبا كما هو موضح في التقرير، كما عقب قايلا: بانه متبقي عدد من الفواتير تخص المشتريات وجزء بسيط من المصرفات لم يتم تزويدنا بها، فاذا تم تزويدنا بها من الاطراف سيتم تعديل نتيجه الارباح الوارده في التقرير، وبسؤال الاطراف هل هناك اوراق وفواتير تابعه للمؤسسه لم تسلم للمحاسب؟ فاجابا بالنفي، ثم اضاف المدعي عليه بانه ابراء للذمه تم سحب ما يقارب ثلاثمايه الف ريال تقريبا من المؤسسه خلال فتره الشراكه كامله منها مايه الف ريال بعدد شيكين والباقي مسحوبات متفرقه تقارب ومايتان الف ريال، وكان يتم سحب هذه المبالغ قبل ان تعود عليهم المزرعه بالارباح، وان المدعي علي علم بذلك، واضاف المحاسب بانه بالامكان تزويده بفواتير وذلك بعد مخاطبه الشركات من قبلنا بعد تفويضنا بذلك من قبل الدايره، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي كما حضر المحاسب القانوني، وقرر المحاسب بانه لا مانع لديه من مخاطبه الشركات التي قامت بالتوريد للمؤسسه، وذلك بخطاب تفويض من قبل المحكمه، ثم قرر بانه سيسلم المدعي عليه خطابات بطلب الفواتير التي لم تكتمل، موجهه لجميع الشركات، فافهمت الدايره المحاسب بان هناك حاجه الي تقييم الاصول التي اقر الاطراف بها في الجلسه الماضيه، ويكون التقييم في الوقت التي انتهت فيه الشراكه، وذلك في تاريخ: ١٦/٥/١٤٣٨ه، فقرر المدعي وكاله بان موكله لا يمانع من احتساب قيمتها بالقيمه المذكوره من قبل المدعي عليه، وقرر المدعي عليه بان المجلس الذي يدعي المدعي بانه تم انشاؤه قبل الشراكه غير صحيح، والصحيح انه تم انشاؤه بعد الشراكه، ولم يكن هناك اي شيء قبل الشراكه، وتوجد فواتير وسندات صرف خاصه بانشاء المجلس، فافهمته الدايره بانه سبق لها افهامه بتقديم جميع ما لديه للمحاسب، وما يقدم للمحاسب سيدخل في اجراء المحاسبه، فافهمت الدايره المحاسب القانوني بايداع تقرير محاسبي يضاف عليه ما استجد من مستندات وما ذكره المدعي عليه من الاصول، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وحضر المحاسب القانوني، ثم طلبت الدايره من الاطراف تحديد مكتب يقوم باعمال التصفيه والشراكه بين الطرفين، فتم الاتفاق علي مكتب المحاسب المنتدب في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المحاسب وافق علي تصفيه الشراكه، فطلبت منه الدايره عرض سعر وارساله علي البريد الالكتروني للدايره والاطراف، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي وكاله حصر دعوي موكله فاجاب بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليه بتسليم ارباح موكله من بدايه انشاء المؤسسه بتاريخ ١٦/٩/١٤٢٥ه حتي تاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ه، وبسؤاله عن مقدار ارباح موكله اجاب بانه لا يعلم، وبسؤال ممثل المكتب المحاسبي (مكتب (...)) عن سبب عدم اعتماده علي التقرير المحاسبي السابق، اجاب بان الملاحظات علي التقرير تفيد بانه لم يتم تزويد المحاسب بكامل المستندات التي توضح اجمالي مبالغ المشتريات وان الطرفين لم يستطيعا تقديمها له وبهذا لم تفصح قايمه الدخل عن المبلغ الحقيقي لصافي الربح، وانه لابد من اتخاذ اجراءات بديله منها: تحويل سعر البيع الي سعر شراء في جميع فواتير البيع التي تبلغ عشره الاف فاتوره بالاستناد الي نسبه هامش الربح، فطلبت منه الدايره شرح هذا الاجراء، فمثل له بانه اذا كانت احد المنتجات تم شراؤها ب... ريال فانه سيعتمد هذا السعر بكامل فتره المحاسبه، واذا كان سعر بيعه ب(١.١٠٠) فانه سيعتمد هذا السعر بكامل فتره المحاسبه، وكذلك سيعتمد علي كشف الحساب البنكي وفحص جميع التحويلات، وكذلك سيطلب من الطرفين تزويده بكشوف حسابات الموردين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ابدي قناعته وان هذا هو السبيل الوحيد لاستخراج ربح موكله، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه اجاب بانه كامل فتره المحاسبه محل الدعوي لم يكن يتصرف بالحساب البنكي حتي يمنع المدعي من استلام الربح، وان جميع الارباح المستحقه للمدعي استلمها كامله، وان الطريقه التي ذكرها المحاسب فيها اضرار به، وذلك ان سعر الشراء يختلف بدايه فتره المحاسبه عن وسطها ونهايتها وكذلك سعر البيع يختلف من وقت لاخر، وقيام المحاسب باعتماد هذه الطريقه لن تصل الي نتايج دقيقه، فطلبت منه الدايره حصر طلباته في هذه الدعوي فاجاب بانه يطلب رد دعوي المدعي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان لهم يمين المدعي عليه علي انه سلم موكله جميع الارباح المستحقه في فتره المحاسبه، فاجاب بان موكله لا يطلب يمين المدعي عليه، ثم سالت الدايره الخبير المحاسبي عن المبلغ المتبقي له من مبلغ المحاسبه السابق فاجاب بانه استلم من المدعي مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وتبقي له (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب باجابه مماثله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من الواقعات سالفه البيان، ولما كان المدعي وكاله حصر مطالبه موكله بالزام المدعي عليه بتسليم ارباح موكله من بدايه انشاء مؤسسه (...) التجاريه والتي تشارك فيها طرفا الدعوي، علي ان يكون راس المال من المدعي ويكون العمل علي المدعي عليه مقابل نسبه (٢٥%) من الارباح، وذلك خلال الفتره من تاريخ ١٦/٩/١٤٢٥ه حتي تاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ه، وبما ان المدعي عليه اقر بما ذكره المدعي وكاله فيما يخص نسبه الشراكه، وانكر ما ادعاه وكيل المدعي من عدم استلام المدعي للارباح، متمسكا بانه قام بتسليم جميع الارباح للمدعي طيله مده الشراكه، وان المدعي هو المتصرف بالحساب البنكي، وحيث ان الدايره في سبيل تحرير الدعوي سالت المدعي وكاله عن مقدار ارباح موكله التي يطالب بها فاجاب بانه لا يعلم مقدارها، فافهمته الدايره بضروره تعيين محاسب قانوني لبيان مقدار ارباح موكله طيله فتره الشراكه، فوافق علي ذلك واستعد بتحمل تكاليف المحاسب ابتداء، ويتحملها خاسر القضيه انتهاء، وبعد تعيين المحاسب القانوني قدم المحاسب للدايره تقريرا ابتداييا اتبعه بخطاب مفادهما: (انه لم يتم تزويده بكامل المستندات التي توضح اجمالي مبالغ المشتريات، وان الطرفين لم يستطيعا تقديمها له؛ وبهذا لم تفصح قايمه الدخل عن المبلغ الحقيقي لصافي الربح الوارد في التقرير، وان العمليات التي تمت علي الحساب المصرفي للمؤسسه لا تقارن بالارباح التي ظهرت بالتقرير الابتدايي، وان السيوله المتاحه في البنك غير متوازنه مع نتيجه الارباح المذكوره في التقرير، ولو توازنت لظهر فايض السيوله بمبلغ اكبر، ولم تظهر زياده في اصول الشركه بما يتوافق مع الارباح، مما يستنتج منه وجود نقصان في فواتير المشتريات والمصروفات، وان التقرير المحاسبي الابتدايي ليس دقيقا، ويلزمه اجراءات اضافيه تتمثل في تتبع المشتريات كامله مع الموردين، وادراج المصروفات اللازمه لاداره النشاط كفواتير الكهرباء والرسوم الحكوميه التي علي المؤسسه وغيرها، وما يستلزمه اداره ايه نشاط تجاري، وانه لابد من اتخاذ اجراءات بديله لمعالجه نقصان فواتير المشتريات منها: تحويل سعر البيع الي سعر شراء في جميع فواتير البيع التي تبلغ عشره الاف فاتوره بالاستناد الي نسبه هامش الربح)، ما يتبين من كل ما سبق وجود نقصان بالمسندات ادت الي عدم استطاعه المحاسب القانوني تقديم تقرير دقيق، والدايره في معرض تحققها من المتسبب في نقصان المستندات استبان لها من خلال شهادتي محاسب المؤسسه والمحاسب القانوني ان المدعي عليه كان ملتزما بالتسجيل في الدفاتر والسجلات التجاريه، وان هذه الدفاتر والسجلات استلمها المدعي وقام بنقلها لمنزله ثم اعادها مره اخري للمؤسسه، يعضد ذلك ان المحاسب القانوني استلم الاوراق والمستندات من المدعي ولم يستلمها من المدعي عليه، لذلك كله فان الدايره انتهت الي ان عبء نقص الاوراق والمستندات يتحمله المدعي وحده، ولما كان المحاسب القانوني اقترح للدايره حلولا بديله تتمثل في انه اذا كانت احد المنتجات تم شراؤها ب... ريال فانه سيعتمد هذا السعر بكامل فتره المحاسبه، فان الدايره تري عدم صلاحيه هذه المسلك، حيث ان الارباح لابد ان تكون حقيقيه صريحه واضحه لا تقريبيه، وحيث انه ثبت للدايره التزام المدعي عليه بالكتابه في الدفاتر والسجلات التجاريه، وان هذه الدفاتر استلمها المدعي قبل رفع الدعوي ثم قدمها للمحاسب خاليه من فواتير المبيعات، لذا: لا مناص من اعمال القاعده الشرعيه (القول قول المضارب بيمينه)، وبما ان المدعي عليه ذكر بانه سلم جميع الارباح المتعلقه بالشراكه للمدعي، عليه افهمت الدايره المدعي وكاله بان لموكله يمين المدعي عليه علي تسليمه جميع الارباح، فقرر عدم طلبها، ما تنتهي معه الدايره الي رد الدعوي، واما ما يخص اتعاب الخبير فانه لما كان خاسر القضيه يتحمل تكاليف المحاسب القانوني، وبما ان الحكم انتهي الي رد دعوي المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره لحكمها المدون في منطوقه ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: ب اولا: رد الدعوي المقامه من (...) حامل الهويه الوطنيه رقم:(...)، ضد المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، ثانيا: الزام (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ان يدفع لمكتب (...) محاسبون قانونيون ترخيص رقم (...)، مبلغا قدره: (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٨ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه تسليم موكله الارباح خلال الفتره ١٦/٩/١٤٢٥ه حتي ١٦/٥/١٤٣٩ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي المقامه من (...) والزامه بان يدفع للمكتب المحاسبي (مكتب (...)) مبلغا قدره: (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه العامه ببريده المؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٤ه، الصادر في القضيه رقم ٧٦٣ لعام ١٤٣٨ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.