moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٦٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : انه بموجب الاتفاقيه ذات الرقم : (١١٢٠٠٢٦) ، والمصادق عليها من الغرفه التجاريه بمحافظه جده - مرفق صورتها -، والتي تضمنت اتفاق الطرفين علي ان تقوم موكلتي بتوريد قطاعات الالمنيوم لصالح المدعي عليه ، وقد قامت موكلتي بتوريدها حسب المتفق عليه ، وتبقي في ذمته لقاء العقد المذكور مبلغ قدره خمسه ملايين ريال (٥.٠٠٠.٠٠٠) علما ان المدعي عليه في سبيل ذلك حرر شيكا بكامل المبلغ ، ثم تبين لموكلتي عدم كفايه رصيده ، وقد انتهت مدته النظاميه لتقديمه لمحكمه التنفيذ -مرفق صورته - ، وختمها بطلب : الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتي ما تبقي في ذمته مبلغ قدره خمسه ملايين ريال ، والزامه بان يدفع مبلغا وقدره سته مايه وخمسون الف ريال سعودي لقاء اتعاب الترافع في القضيه ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها موعدا بتاريخ ٢/٨/١٤٣٩للنظر فيها ، وفي الموعد المحدد تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله فيما حضر المدعي وكاله ولم يتضح للدايره تبليغ المدعي عليه بواسطه نظام (ابشر) وعليه يتقرر اعاده ابلاغ المدعي عليه كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بينته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩ حضر (...) هويه مقيم رقم (...) وافاد بان وكيل الشركه المدعيه / (...) يعتذر عن الحضور في هذه الجلسه لظروف صحيه وقدم ورقه يذكر بانها اثبات لما ذكر ويطلب تاجيل نظر الدعوي في جلسه اخري فاجابته الدايره لما طلب ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٩ حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه لعدم تبلغه بالدعوي لذلك لظهور عباره (لم يستدل علي بيانات صاحب الشركه او المؤسسه) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن علمه عن مقر المدعي عليه فذكر بان المقر الذي يعلمه تمت ازالته ولا يعلم له مقر ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٢ تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وبعد تجاوز المده النظاميه قررت الدايره شطب الدعوي ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٣ وبعد النداء المتكرر تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وبعد انتهاء المده النظاميه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤١ حضر وكيل المدعيه ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم وجود بيانات للمدعي عليها من اجل ابلاغها وتشير الدايره بانه قد ورد اليها محضر من المحكمه العليا جاء فيه الاذن في الاستمرار في سماع دعوي المدعيه وتشير الدايره بانها تنبه وكيل المدعيه بالالتزام بحضور الجلسات اذا اراد مواصله دعواه فاستعد بذلك ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤١/٧/٨ حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم تتحقق الدايره من صحه الابلاغ، وطلب الحاضر اعاده الابلاغ، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تقديم ما يثبت الاعتراض علي الشيك بدون رصيد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤١/١٢/١حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وقد افتتحت الجلسه عبر الترافع المريي بعد ان جري افتتاح الترافع الكتابي ،ثم سالت الدايره المدعي وكاله فيما يحصر دعواه فحصرها في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٢.٢٣٠.٦١٣)مليونين ومايتين وثلاثين الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا واتعاب محاماه ستون الف ريال ،ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن السير في الدعوي غيابيا فاجاب بانه يطلب السير فيها غيابيا ، ثم رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي من دعواه الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته لقاء توريد قطاعات حديد ، وبما ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين نشات باتفاقيه طلب تسهيلات ايتمانيه بين المدعيه والمؤسسه التي تعود للمدعي عليه ومقرها جده ، وقد قدم المدعي عليه لسداد التوريد شيكا بمبلغ خمسه ملايين ريال ، مسحوب علي البنك (...) برقم (١٥٦) وتاريخ ٢٠١٧/٥/٢ ، وقد قدم وكيل المدعيه عبر الترافع الكتابي ، ورقه اعتراض علي هذا الشيك تضمنت انه لا يوجد رصيد كاف ، وان الحساب مجمد ، وصدرت ورقه الاعتراض بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣ (الموافق ٢٠١٧/٧/٢٦) ، وبما ان الشيك المحرر من المدعي عليه وورقه الاعتراض عليه ، يثبتان استحقاق المدعيه لما في ذمه المدعي عليه ، ولم يظهر استيفاء ما في الذمه ، ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ (٢.٢٣٠.٦١٣)مليونين ومايتين وثلاثين الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا واتعاب محاماه ستين الف ريال ، ورغب في السير في الدعوي غيابيا ، ووفقا لاحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ١٤٣٥/١/٢٢ ، ومن مواده الماده الستين : (١- يكون للمحكوم عليه غيابيا – خلال المده المقرره للاعتراض في هذا النظام – المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته ، من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم) ، ولما اشير اليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا / اولا : الزام (...) سجل تجاري (...) فرع مؤسسه / (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها / (...) ، (...) الجنسيه ، هويه رقم (...) بان يدفع مبلغ(٢.٢٣٠.٦١٣) مليونين ومايتين وثلاثين الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، لشركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري رقم (...) ثانيا : الزام (...) سجل تجاري (رقم(...)) فرع مؤسسه / (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) ، (...) الجنسيه ، هويه رقم (...) بان يدفع مبلغ ستين الف ريال لشركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري رقم (...) اتعابا للمحاماه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي للدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته لقاء توريد قطاعات حديد، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الغيابي في ٠١/١٢/١٤٤١ه الذي قضي غيابيا بما يلي اولا : الزام (...) سجل تجاري (...) فرع مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)، (...) الجنسيه، هويه رقم (...) بان يدفع مبلغ (٢.٢٣٠.٦١٣) مليونين ومايتين وثلاثين الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، لشركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام (...) سجل تجاري (...) فرع مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/ (...)، (...) الجنسيه، هويه رقم (...) بان يدفع مبلغ ستين الف ريال لشركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري رقم (...) اتعابا للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لها جلسه ٠٧/١٠/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الغيابي ولم يظهر ما يوجب الملاحظه عليه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٣٧٦٨) لعام (١٤٣٩ ه) القاضي غيابيا بما يلي / اولا : الزام (...) سجل تجاري رقم (...) فرع مؤسسه / (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) ، (...) الجنسيه ، هويه رقم (...) بان يدفع مبلغ (٢.٢٣٠.٦١٣) مليونان ومايتين وثلاثين الف وستمايه وثلاثه عشر ريالا، لشركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري رقم (...) ثانيا ؛ الزام (...) سجل تجاري (...) فرع مؤسسه / (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) ، (...) الجنسيه ، هويه رقم (...) بان يدفع مبلغ ستون الف ريال لشركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري رقم (...) اتعاب للمحاماه.