moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570683517 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (انه بتاريخ 1445/02/16ه الموافق 2023/09/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/16ه الموافق 2023/09/01م بثمن اجمالي قدره (151,400.86) مايه وواحد وخمسون الفا واربع ميه ريال سعودي و سته وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/24ه الموافق 2023/11/08م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (151,400.86) مايه وواحد وخمسون الفا واربع ميه ريال سعودي و سته وثمانون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-06-13ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/(...)ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي. ثم اتفق الاطراف علي الصيغه التاليه: تم الاتفاق بين كلا من: الطرف الاول/شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، الطرف الثاني/(...) سجل مدني رقم (...)، تمهيد: حيث سبق ان قام الطرف الاول دعوي قضاييه ضد الطرف الثاني لدي المحكمه التجاريه بالرياض وقيدت بالقضيه رقم (4570683517) وتاريخ 5/6/11445ه بشان المطالبه بالمديونيه التي علي الطرف الثاني والبالغه (151,400 ريال) مايه وواحد وخمسون الف واربعمايه ريال والمثبته علي الطرف الثاني بموجب مطابقه الحساب المؤرخه بتاريخ 24/4/1445ه ولرغبه الطرفين في انهاء الدعوي صلحا تم تحرير هذا الاتفاقيه وفق البنود التاليه: -1- تم الاتفاق علي ان يتم خصم مبلغ وقدره (7450 ريال) سبعه الاف واربعمايه وخمسون ريال من المديونيه المترتبه علي الطرف الثاني حيث تم سداد هذا المبلغ من اجمالي المديونيه بعد اقامه الدعوي ليصبح المبلغ المستحق علي الطرف الثاني هو (143,950 ريال) مايه وثلاثه واربعون الف وتسعمايه وخمسون ريال فقط لا غير.2- تم الاتفاق علي ان يتم سداد المبلغ المتبقي وقدره (143,950 ريال) مايه وثلاثه واربعون الف وتسعمايه وخمسون ريال علي دفعات شهريه قيمه كل دفعه (15,000 ريال) خمسه عشر الف ريال والدفعه الاخيره بمبلغ وقدره (8950 ريال) ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسون ريال وتستحق الدفعات بدايه كل شهر ميلادي علي ان يكون سداد الدفعات كالتالي: الدفعه الاولي بتاريخ 1/1/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسه عشر الف ريال، الدفعه الثانيه بتاريخ 1/2/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسه عشر الف ريال، الدفعه الثالثه بتاريخ 1/3/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسه عشر الف ريال، الدفعه الرابعه بتاريخ 1/4/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسه عشر الف ريال، الدفعه الخامسه بتاريخ 1/5/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسه عشر الف ريال، الدفعه السادسه بتاريخ 1/6/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسه عشر الف ريال، الدفعه السابعه بتاريخ 1/7/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسه عشر الف ريال، الدفعه الثامنه بتاريخ 1/8/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسه عشر الف ريال، الدفعه التاسعه بتاريخ 1/9/2024م بمبلغ 15000 ريال خمسه عشر الف ريال، الدفعه العاشره بتاريخ 1/10/2024م بمبلغ 8950 ريال ثمانيه الف وتسعمايه وخمسون ريال.3- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المحدده في هذا موعدها وفي حال تاخر في سداد قسط واحد عن الموعد المحدد له يعد حالا عليه المبلغ المتبقي كاملا، ويلتزم بدفعه كاملا دفعه واحده.4- يلتزم الطرف الاول باثبات هذه الاتفاقيه في القضيه المقامه ضد الطرف الثاني رقم (4570683517) لدي المحكمه التجاريه بالرياض ليتم اصدار حكم قضايي بذلك مع التزام الطرف الثاني بتطبيق جميع ما جاء في هذه الاتفاقيه. 5-يقر ويصادق ويلتزم اطراف هذه الاتفاقيه ايضا علي ان هذه الاتفاقيه بكافه ما ورد فيها ملزم لهم ولخلفايهم وورثتهم من بعدهم ونافذه بحقهم، وان هذه الاتفاقيه قد سري مفعولها واصبحت منتجه فورا لكافه اثارها القانونيه المترتبه عليها بمجرد اثباتها بالدعوي واصدار حكم قضايي بها، وعلي هذا تم الاتفاق وتوقيع الطرفين. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.