moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١١٧٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجهيزات الصناعيه المدعي عليه: مؤسسه (...) مواد البناء الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر طرفا الدعوي وفق المبين في الضبط كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) عن المدعي عليها مالكه مؤسسه (...) لمواد البناء، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه ان المدعيه باعت علي المدعي عليه ادوات ومعدات صناعيه تستعمل في اعمال البناء بمبلغ وقدره (٤٠٤,٢٣٥.٥٣) اربع ميه واربعه الاف وميتان وخمسه وثلاثون ريالا و ثلاث وخمسون هلله، وقد تسلم المدعي عليه السلعه المذكوره ولم يسدد ثمنها، وطلبت الزامه بالسداد، اضافه الي الزامه باتعاب واضرار التقاضي بمبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠اربعون الف ريال، وحصرت بيناتها في كشف حساب وفواتير وعقد، وذكرت انها مرفقه جميعا بملف القضيه، وبعرض الصلح علي الاطراف امتنعت عنه المدعيه وكاله، فافهمت الدايره المدعي عليه بالجواب عن الدعوي وبيناتها خلال عشره ايام عبر ملف القضيه في ناجز فاستعد بذلك وبه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المرفق عبر الطلبات بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه المتضمن دفعها بعدم صحه الاتفاق محل الدعوي حيث تنكر المدعي عليها وجود اي اتفاق مع المدعيه، وفيما يتعلق بالتوقيع علي العقد والفواتير فانها تواقيع واختام لا تخص موكلتها المدعي عليها، واسم الموقع علي العقد والفواتير ليست موكلتها، ولا مفوضا من قبلها، وتطعن في جميع المستندات بالتزوير، وارفقت بمذكرتها صوره لختم وتوقيع موكلتها المعتمدين لدي الغرفه التجاريه، وهما مغايرين للختم والتوقيع علي مستندات المدعيه المقدمه كبينه. اه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وسؤاله من وقع العقد والفواتير من طرف المدعي عليها ؟ فاجاب بان اسمه (...) وذكر بانه وقع الاوراق بصفته مفوضا عن المدعي عليها، وبسؤاله هل قدم للمدعيه تفويضا عن المدعي عليها اثناء توقيع العقد ؟ فاجاب بانه لم يقدم اي تفويض، الا ان المدعيه قبلت تفويضه بدليل وجود الختم معه، وبناء عليه؛ قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه. الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان من شروط قبول الدعوي ان تكون مقامه من ذي صفه ومتوجهه ضد من له صفه في الاجابه عنها والمدافعه عن نفسه، وذلك مما تقتضيه مبادي العدل وبديهه العقل، ولا تقبل الدعوي ما لم يتوفر ذلك الشرط فيها، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله في مواجهه المدعي عليها مالكه المؤسسه، وحيث قرر المدعي وكاله ان من وقع علي العقد منشا هذه الدعوي ليست المدعي عليها، وان الموقع عليها هو المدعو (...)، وانه لم يقدم لموكلته تفويضا له بالتوقيع عن المدعي عليها عند توقيعه، وان موكلته اكتفت بوجود الختم الممهور به علي الاتفاقيه المتضمن لبيانات منشاه المدعي عليها معه، ولما دفعت به المدعي عليها من عدم صحه العقد وانكرت تفويضها للشخص المذكور الموقع علي العقد ولما قدمته من نموذج لختمها المعتمد لدي الغرفه التجاريه مختلف عن الختم الذي علي العقد، وانكرت ان يكون الختم الذي علي العقد ختمها، ولما كان مجرد وجود الختم مع موقع العقد لا يكفي في اثبات تفويضه بالتعاقد عن المدعي عليها؛ هذا ان صحت نسبته للمدعي عليها، ولان المدعيه لم تقدم بينات اخري تثبت قيام المدعي عليها بالتعاقد معها ؛ بل اقر وكيلها ان من وقع العقد لم تكن المدعي عليها ولا من يمثلها تمثيلا صحيحا، الامر الذي ينتفي به صحه ابرام العقد محل الدعوي مع المدعي عليها، وبذلك تقدر معه الدايره ان الصفه في هذه الدعوي غير منعقده للمدعي عليها؛ لكون الذي تولي ابرام العقد مع المدعيه علي الحقيقه ليست المدعي عليها ولا من ينوبها نيابه ظاهره الصحه، وبناء عليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.