moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٩٧٥٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/(...) المثبته هويته ووكالته في ملف القضيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، بصحيفه دعوي مفادها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٤٣٠.١٩٦) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المشارك به علي سبيل الاستثمار في شركه (...) المحدوده وصيدليه (...) وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي اقرار المدعي عليه والشيك المسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره ٢.٠٩٤.٤٠٠ ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد: بانه خسر راس المال وانه لم يفرط او يتعدي كما ان الاداره كانت من قبل الشريك (...) وبعلم المدعي، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٢ه سالت الدايره المدعي عليه علي استعداده علي اداء اليمين علي انه قد خسر راس المال كاملا وان من كان يدير الشركه هو (...) وبعلم المدعي فاستعد لاداء اليمين وبعد تخويفه بالله وتذكيره بعظم اداء اليمين وان من اقتطع مال امري مسلم بغير حق انما يقتطع من نار فادي اليمين بقوله (وﷲ العظيم باني استلمت من المدعي مبلغ في حدود مليونين ريال واني استثمرتها في مستوصف (...) وقد خسرت كامل راس المال في هذه المستوصف وان من كان يدير المستوصف هو (...) و(...) هكذا ادي اليمين وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان ما يطلبه وكيل المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢.٤٣٠.١٩٦) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المشارك به علي سبيل الاستثمار في شركه (...) المحدوده وصيدليه (...) وبينته علي هذه الدعوي هي اقرار المدعي عليه والشيك المسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره ٢.٠٩٤.٤٠٠ ريال، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد مضاربه بين المدعي والمدعي عليه، واهم موجباته قيام المدعي بدفع المبلغ المتفق عليه وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المدعي عليه القيام بمضاربه مال المدعي ودفع الارباح في حاله تحققها وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وهذه الصوره من الشراكه تعد صوره من صور شركه المضاربه التي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح وعقد شركه المضاربه من العقود الجايزه التي يجوز لاي طرف فيها فسخها متي ما راي ذلك، كما ان يد المضارب فيها يد امانه لا يضمن في حال الخساره الا في حاله التعدي او التفريط وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد راس مال المشارك به، والمدعي عليه ثبت خسارته للمبلغ لما بينه من استثمار المبلغ في مكان محدد معلوم للمدعي وقد كان المدعي علي علم تام بمجريات التجاره حيث كان علي علم بمن يدير العمل بل هو من اختار (...) لاداره العمل وبما ان المدعي عليه دفع بخساره راس المال من دون تفريط منه او تعدي، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعين وبما ان المدعي عليه في هذه الدعوي هو اقوي المتداعين، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدي الدايره ان المضارب لم يفرط ولم يقصر فالخساره علي رب المال، وبالتالي براءه ذمته من المال المطالب به محل الدعوي، ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.