moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٠٢٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) للدعايه والاعلان، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٢/ ١٠/ ١٤٣٩ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي وكاله (...)، فيما حضر ممثل المدعي عليها (...)، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها. وفي جلسه ٢٧/ ١٠/ ١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بطباعه جريده (...)، وتبقي لديهم مبالغ لم يتم تسديدها، وهو يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( ١.١٣٨.٥٠٨ ) ریال بموجب مطابقه رصيد، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه والمستندات وفي جلسه ٢٥/ ١٢/ ١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من احضار رد موكلته علي الدعوي، فافهمته الدايره بان هذا غير مقبول، وانها تمهله مهله اخيره لاحضار رد موكلته علي الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي ترجمه معتمده لمطابقه الرصيد وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي من: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بقيمه طباعه جريده، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده ( ٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده ( ٢) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر اقامتها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مکانيا وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.١٣٨.٥٠٨) مليون وميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه ريال، قيمه طباعه جرايد، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في اصل مصادقه المدعي عليها بختمها علي المبلغ المدعي به، وبما ان المدعي عليها لم تقدم الجواب عن الدعوي والمستندات المقدمه لاسيما اصل المصادقه المختومه من قبلها، وبما ان جمعا من الفقهاء قد عدوا النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين، كما ان القاعده نصت علي ان (السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان)، ومدلولها: كما ورد في مجله الاحكام العدليه "السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان" وحيث لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد وذلك وفقا للمادتين ( ٦٧ ) و (٦٨ ) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه بالماده ( ٥٣ ) من ذات النظام نصت علي ان " للدايره رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوي من طلبه" وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للدعايه والاعلان، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( ١.١٣٨.٥٠٨ ) مليون وميه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٥١٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٦/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.١٣٨.٥٠٨) ريال قيمه طباعه جريده (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٠٢٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) للدعايه والاعلان، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للطباعه والنشر المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١.١٣٨.٥٠٨) مليون وميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسميه وثمانيه ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.