gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
(القرار رقم ١٥٦٦ الحادر في العام ١٥٦٣) في الاستثناف رقم (٧/١٠٦٦) لعام ١٥٦٥ الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه، ١٤٣٧/٥/٢٠١٥ اجامعه اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه العربيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧/١/٢١ ه وتعديلاته وفق لما جاء في الفقره (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١٥ ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢) لعام ١٤٣٥ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام .م١١ وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٥/١٤ ه كل من: ...و...وما مثل المكلف ...ل من: ...و وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٤) لعام ١٥٥ موجب الخطاب رقم (٢/٣) وتاريخ ١٥٥/١/٢٩) وقدم المكلف استنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٤) وتاريخ ١٥/٥/٦) من الناحيه كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي، وذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: بند الوديعه النظاميه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي بند الوديعه النظاميه، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه طبقا لاحكام الماده (٥٨) من اللايحه التفيديه لنظامين، فقد قامت السبحوي ولا يجوز السحب منه الا بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي، وقد اخعت المحله حص مساهمن السعوديين منها للزكه بالاستند الي تعميم المصلحه برقم (٩/٣٨٤) الذي اعترب ان مبلغ الو Jordيه ال نظاميه يعد من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه الشرعيه، وقد اعترب اللجنه الابتداييه ذلك، حيث ذكرت في حييات قراها ان الوديه النظاميه تعد من قبيل المال المرهون، ولم توضح اي من اللجنه الابتداييه او المصلحه فتاوي 3/1 العلاء المتقدمن والعاصرين الذين اشرات اليهم المصلحه، وباتالي فان تفسير المصلحه واللجنه الابتداييه بان الوديعه النظاميه من قبيل المال المرهون ليس له سند شرعي، الامر الذي نؤكد علي عدم صحته وذلك للاسباب التاليه: ا - ان التعميم الذي استند انه المصلحه هو مجرد ضلاب يضمن اجابه المصلحه علي استفسار من احد المحاسبين القانونيين ، وبالتالي، لا يعد تعميا استفر العمل بموجه في المصلحه علي كافه مكفي نشاط التامين كما ذكرت المصلحه. ب- ان المتعارف عليه ان المال المرهون يكون عقارا او غيره من الممتلكات غير المنقوله ويكون قابلا للتعامل فيه، كما يكون معينا من حيث طبيعته وموقعه، ولا يقع الرهن علي المنقول وذلك لضمان عدم التغير من الغير، اذ ان المنقول سريع النقل من يد الي اخري وهو عباره عن اشياء مثليه، كذلك فان المنقول لا يتبع منها نظام الشهر، لكل ذلك وغيره فان الهم عن علي الاموال غير المنقوله ولا يقع علي المال المنقول. علي الترخيص طبقا لما ت-Qيي به الماده (١٤) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني والمراده (٥٨) من لاتخته التنفيذيه، وبالتالي فان مبلغ الوديعه النظاميه لا يضح وصفه بانه مال مرهون، بل هو مال محمد وليس تحت تصرف الشركه بحكم انه محوز بصفه مستمره ولا يحق للشركه التصرف فيه الا عند التصفيه النهاييه وبموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي، كما لا تتسلم الشركه اي عوايد عن هذا المبلغ، وبالتالي فان الزكاه الشرعيه لا تتوجب فيه الا في سنه تبنه، وهو ما يتماشي مع تعتوي مفتي عام المملكه الصادره برقم (٢٠٥٥٦) و تاريخ ١٤٥٥٩/٧ (١٤٥٥) و تاريخ ١٤٥٥٩ (١٤٥٥) و تاريخ ١٤٥٥ (١٤٥٥) و تاريخ ١٤٥٥ (١٤٥٥) و تاريخ ١٤٥٥ حقوقهم ويستقبلوا بها حولا...لن الزکاه مواسه من الاغنيه للققراء ولا يجب عليهم ان يواسوا بشيء ليس تحت قدترهم، وهكذا جميع الدين التي علي المعسرين والمماطنين اهلها زكاتها حتي يقبض ويحول عليها الحول بعد القبض". لكل ما تقدم يطلب المكلف قسم بند الوديعه النظاميه من وعاثه الزكوي. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها لم تجسم مبلغ الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي للمكلف وذلك بناء علي تعميم المصلحه رقم (٩/٣٨٤) وتاريخ ١٥٤٠/٧/١١ اذي اعتبر ان مبلغ الوديعه يعد من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه وفقا لراي الفقهاء - مجموع فتاوي ابن عثيمين، كما ان عدم حجم مبلغ الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي يعد من الاجراءات التي استقر العمل عليها في المصلحه علي كافه مكلفي نشاط التامين. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف قسم بند الوديعه النظاميه من وعاته الزكي لعام ١٠١٠م، في حين تري المصلحه عدم حسم هذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي اللاتحه التفيديه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوزاري رقم (٩٦١) وتاريخ المدفوع، وللمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي (٥٥) خمس عشره بالمنه وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركه، وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ منع التزحيص في البنك الذي تحددت المؤسسه في جنيه. ويتم استثمارها من قبل المؤسسه، وتعود عوايدها للمؤسسه. ونظرا لان الوديعه النظاميه لا تعد من قبيل المال المرهن لكونها ليست تابعه لدين، وحيث ان المكلف لا يستطيع بقوه النظام استخدام الوديعه النظاميه او التصرف فيها مما يمنعته من الاستفاده منها، وبما انه يتم استثمار الوديعه النظاميه من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي وتعود عوايدها للمؤسسه، لذا فان اللجنه تري عدم فرض زока علي الوديعه النظاميه 3/2 وابلاتالي تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طلبه حسم بند الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من وعايه الزكوي لعام ٢٠١١ م. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢) لعام ١٥٣٥ م الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استثناف المكلف في طلبه قسم بند الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من وعاثه الزكوي لعام ٢٠١١ م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاتيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٢/٢